بقلم: "راصد الطريق" -
28-03-2017 الصراع بين من يسعون الى الاصلاح ويطالبون به، ومن يتشبثون بالكراسي والامتيازات من الفاشلين الذين ثبت عجزهم عن خدمة البلد والمجتمع، يتواصل ولا يتوقف. كذلك يستمر الجدل في مجلس النواب.
فقد عمل المتنفذون دائما على ابعاد ممثلي الاحزاب والقوى التي يسمونها "صغيرة"، بذريعة "الحاجة الى تركيز صنع القرار" و"القضاء على التشرذم" و"استبعاد عدم القدرة على الحسم" وما الى ذلك. لكن الحقيقة التي يحرصون على إخفائها، هي ان رائدهم كان دائما وسيبقى احتكار السلطة وإفراغ الديمقراطية من محتواها. ويظهر هذا خاصة في استنساخهم بابتذال تجارب ديمقراطيات متطورة، نشأت الاستقطابات فيها بطريقة طبيعية متدرجة، وعبر قناعات مترسخة على مدى عقود طويلة، قد تتجاوز في مجموعها قرنا من السنين. ومن دون ان ينفي ذلك، حق ايّ كان في الترشيح بعيدا عن الاحزاب الكبيرة.
ومن الواضح ان سعي المتنفذين الى احتكار تمثيل الناس عبرهم وحدهم، واستخدام كل وسيلة مناسبة لاقصاء "القوائم الصغيرة"، يتعارض جملة وتفصيلا مع نظام "سانت ليغو" الذي يهدف اصلا الى تأمين التنوع في التمثيل، وبالذات للاقليات القومية والدينية.
ان ما يطرحونه ظلما تحت اسم "سانت ليغو المعدل" هو في الواقع "سانت ليغو المشوه"، حيث ان زيادة معامل قسمة الاصوات فوق الرقم (1) تستهدف نسف جوهر فكرة "سانت ليغو". لا سيما حين تزحّف الزيادة المقترحة ليصل بها البعض الى (1.9)، بل ويطلب فوق ذلك ان تذهب الاصوات المتبقية الى اكبر الرابحين، في عملية سطو سافر متعمد وعلى رؤوس الاشهاد! وهذا يناقض تماما حاجات بلادنا، وبضمنها الحاجة الى اوسع مشاركة للناخبين في التصويت، ضمانا لتشكيل برلمان يقترب حقا من تمثيل ارادة الشعب.
ان اصدار قانون انتخاب مشوه كهذا، يشعر الناخبين بانسداد سبل التغيير امامهم، ويستهدف اشاعة الاحباط واليأس في نفوسهم، ودفعهم الى العزوف عن الاقتراع ومقاطعة الانتخابات.
وأمام هذا التعامل الموغل في الاجحاف يتوجب حشد اوسع الجماهير للتوجه الى المراكز الانتخابية في ايام التصويت، ومنع القوى المتنفذة من فرض ارادتها مرة اخرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص1
الثلاثاء 28/ 3/ 2017
