بقلم: محمد علي عبد الرحمن -
03-04-2017 أكملت كتابة هذا الملف منذ أكثر من شهر عن د.عديلة حمود وزيرة الصحة والفساد الاداري والمالي في وزارة الصحة والتردي الكبير في الخدمات الصحية في العراق والذي و للأمانة لا تتحمل وزيرة الصحة الحالية الا النزر القليل من سبب هذا التردي و الفساد, وترددت في نشر ما أملك من معلومات حتى لا تحسب على الحملة التي يقودها التيار الصدري للأطاحة بوزيرة الصحة رداً على أقالة محافظ بغداد السابق علي التميمي من قبل كتلة دولة القانون و حلفائها في مجلس محافظة بغداد.
لكن ما دفعني الى البدء بنشر هذا الملف الذي أكملته منذ أكثر من شهر هو جلسة الاستجواب الاولى لوزيرة ألصحة وطريقة الاستجواب التي قادها عضو البرلمان من كتلة الاحرارعواد العوادي والتي كنت أتمنى أن تتمتع عملية الاستجواب بنوع من الكفاءة وألاحترافية لكشف ملفات الفساد وأذا بها تتحول الى جلسة تشهير بشخص وزيرة الصحة ولم نعد نسمع سوى زعيق وصراخ مما أضاع الهدف من الاستجواب وحولَ الجلسة الى أقل ما توصف به جلسة سوقية هدفها أثارة جماهير التيار ودغدغة أحاسيسهم مما أدى مثلما أسلفنا الى ضياع الوقت و ألجهد والابتعاد عن هدف الاستجواب وهو ما عودنا عليه التيار الصدري.
فلو كان التيار الصدري جاداَ بفضح الفساد الاداري و المالي في وزارة الصحة لسلم دفة الاستجواب لد.هاني العقابي القيادي في التيار الصدري ومدير عام دائرة مدينة الطب السابق ورئيس لجنة الصحة النيابية في البرلمان بأعتباره الاكثر أحاطة وخبرة بموضوع ألاستجواب ولكن بسبب العلاقات التجارية والمالية لهاني العقابي مع وزارة الصحة وخصوصا كيماديا فأنه وبما عرف عنه من ذكاء نأى بنفسه من هذا ألاستجواب حتى لا يؤثرعلى مصالحه الاقتصادية.
ولنترك مسرحية الاستجواب الفاشلة ولنبدأ من بداية تسنم د.عديلة حمود منصب وزيرة الصحة,فالوزارة كانت تعاني من فساد مستشري سببه ألاساس ألمحاصصة الطائفية التي أدت الى تسلط سبعة أشخاص أو أقزام لا يملكون أي كفاءة أو خبرة في الادارة ولكن ينتمون لأحزاب دينية (الدعوة و التيار) مكنتهم من السيطرة على مقاليد السلطة في الوزارة لما يقارب الاكثر من عشر سنوات عاثوا في الوزارة و دوائرها فساداَ لم يسبق وأن شهدت مثله وزارة الصحة في تأريخها !!!.
ود.عديلة الطبيبة أولا وعضو اللجنة ألنيابية للصحة و البيئة ثانياَ كانت تعرف أنها لن تتمكن من أدارة الوزارة بدون ألاطاحة بالاقزام السبعة ولذلك سعت منذ اليوم ألاول لتسنمها منصب الوزير للتخلص من هذه التركة الثقيلة من سنين الفساد و الطائفية وكان أول من بدأت به من الاقزام هو د.ستار الساعدي وكيل وزير الصحة عن حزب الدعوة والذي انتقل من طبيب مقيم أقدم في مستشفى الكاظمية الى منصب وكيل وزير الصحة بدعم من نوري المالكي و كمال الساعدي وبسبب نقص أو ألاصح انعدام الخبرة ألادارية لديه فأنه كان من الاسباب الرئيسية في تدهور الادارة في وزارة الصحة في ظل وزير الصحة الاسبق الكردي د.مجيد حمد أمين والذي فضل البقاء في كردستان وتفويض ستار الساعدي بأدارة الوزارة !!, و بعد ألاطاحة به تم ترتيب سفره للدراسة و ألاقامة في لندن تثميناَ لجهوده في خدمة الحزب.
والقزم الثاني هو د.جليل الشمري طالب البورد الفاشل ومدير عام مدينة الطب والفتى المدلل لنوري المالكي وهو ما سنأتي على ذكر مغامراته بالتفصيل في حلقة قادمة وحالياَ أحد قادة جيش المؤمل ويقال بأن المالكي وعده بمنصب وزير الصحة أذا عاد الى دفة رئاسة الوزراء, ثالث الاقزام هو د.عبد ألامير المختار المدير العام السابق لدائرة مدينة الطب و مستشار وزير الصحة والطامع الاول في كرسي الوزارة وألاهم من كل ذلك المقرب من رئيس الوزراء حيدر العبادي لكونه أحد اعضاء جماعة لندن لحزب الدعوة وبالرغم من أعفائه من منصبه كمستشار ولكنه عاد بقرار ثاني بتعيينه كمستشار لوزير ألصحة و موقع من قبل العبادي رغماَ عن أنف الوزيرة !.
رابع الاقزام هو د.حسن هادي مدير عام دائرة صحة بغداد / الكرخ ألمقرب من الامريكان في سنين ما بعد السقوط وأحد أنصار المالكي فيما بعد وأخيراَ صديق ألعبادي عندما تسنم ألاخير منصب رئيس الوزراء وهو أحد جماعة واشنطن لحزب الدعوة و بعد أحالته على التقاعد عاد الى أمريكا, الخامس في القائمة د.علي بستان الطبيب العسكري السابق و الطبيب الممارس في عيادة خاصة في مدينة الصدرومن ثم مدير عام دائرة صحة بغداد / الرصافة والسبب الرئيسي و ألاهم لتسنمه هذا المنصب هو أنه شقيق القيادي في التيار الصدري محمد الفرطوسي فقط.والقزم الوحيد من العرب السنة هو د.خميس السعد الطالب الفاشل في كلية الطب والذي لم يستطع التخرج من كلية طب بغداد بعد رسوبه لاربع أعوام ليتم نقله الى كلية طب ألانبار ليتخرج منها بعد ان أكمل عشر سنوات في كلية الطب ومن ثم مقيم دوري في مستشفى الانبار وبعدها وكيلا لوزير ألصحة !!!! بدعم من الوزير السابق رافع العيساوي وبعد ألاطاحة به من قيل وزيرة ألصحة تم نقله كقنصل صحي في الاردن كتسوية مع السنة.
أخر الاقزام السبعة هوالصدري د.جاسب لطيف مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ حالياَ والمدير العام السابق لدائرة التخطيط و تنمية ألموارد ودائرة العيادات الشعبية و الصحة العامة و صحة بغداد الرصافة !!!! خلال عشر سنوات لم يتسنم الطبيب الممارس وعضو التيار الصدري جاسب لطيف منصباَ أقل من مدير عام !!!! وهو الوحيد من ألاقزام ألسبعة ألذي لم تتمكن وزيرة ألصحة من ألاطاحة به والسبب هو دعم محافظ بغداد السابق ويعتقد بأن مجلس محافظة بغداد وبقيادة دولة القانون سيطيح بمدير عام صحة بغداد الكرخ في ألايام القليلة المقبلة تنفيذاَ لتهديد زعيمه نوري المالكي بطرد كافة قيادات التيار من جميع مناصبهم أنتقاماَ لكرامته التي أهدرت من قبل جماهير التيار في أحداث محافظة البصرة ألشهيرة.
وبعد أن أطاحت الوزيرة بألاقزام السبعة أعتقد ألجميع بأنها ستبدأ بتعيين ألاطباء ألاكفاء لإادارة دفة وزارة الصحة للعودة بها الى المسار الصحيح وبعيداَ عن المحاصصة الطائفية و الحزبية وخصوصاَ وأن واحد من اوائل قرارتهاهو تعيين ألاطباء الاختصاص أصحاب الخبرة و الكفاءة في المناصب الادارية كما وضحت في كتابها لمجلس محافظة بغداد بشأن تعيين مدراء عموميون لدوائر صحة بغداد الرصافة و الكرخ وشددت بأنه يجب أن يكون حاصلاَ على أعلى درجة علمية في أختصاصه ولكن فاجأت الجميع بتعيين الصيدلي حسن التميمي (سنأتي على ذكره بالتفصيل في أحدى حلقات الملف )مديراَ عاما لدائرة مدينة ألطب مخالفة للهيكلية الرسمية (وهذا ما كان يجب أن يستعمل كدليل من قبل المستجوب عواد العوادي كدليل على الفساد الاداري) لمدينة الطب والتي تنص على أن يكون المدير العام طبيباَ حصراَ, ودفع مجلس محافظة بغداد الى تثبيت الطبيب ألممارس عبد الغني الساعدي مديراَ عاماَ لدائرة صحة الرصافة ضاربة بعرض الحائط بتعليماتها و نصائحها لمجلس بغداد ومحافظها السابق !!!!.
أما بالنسبة الى عائلة الوزيرة والمتمثلة بزوجها الجراح د.هادي الزهيري في مستشفى أبن سينا وحصوله على العديد من عقود كيماديا وأهمها عقد الشاش الطبي مع الاردن عن طريق صديقه د.علي الماجدي والذي كوفيء على تسهيله لتوقيع العقد بمنصب معاون مدير عام مدينة الطب ومن ثم رئيس فرع الجراحة في مدينة الطب كما يلعب زوج الوزيرة دوراَ كبيراَ في ترشيح أصدقائه الى المناصب المهمة كما حصل في تعيين د.كريم كمدير لمكتب الوزير وأعفائه من المنصب بعد فضائحه ألاخلاقية في مكتب الوزيرة !. وأخ الوزيرة حازم حمود والذي أصبح سمسار بيع المناصب و التعيينات في مكتب الوزيرة لحين نقله الى مستشفى الكرامة بعدما أزكمت رائحة فساده الانوف( يستلم راتبه بدون ان يداوم ولا يجرؤ أحد على محاسبته), والملازم شرطة علي حمود مرافق الوزيرة الشخصي,هذا بالاضافة الى شبهة الفساد المالي المتمثل بشراء الوزيرة لبيت في منطقة زيونة يفوق سعره المليار دينار بعد سنة من توليها المنصب وعمارة في شارع فلسطين ومستشفى أهلى وغيرها خلال ثلاث سنوات فقط .
نسخة منه الى :
1- هيئة النزاهة.
2- لجنة الصحة و البيئة البرلمانية.
3- السيد عواد العوادي.
أودعناكم في رعاية الله
محمد علي عبد الرحمن
[email protected]
