بقلم: "جاسم العزاوي" -
09-04-2017 · إنشاء منظومة وعي تسعى لمحو آثار الفكر الداعشي المترسب في عقول الأطفال واليافعين والشباب لا يقل أهمية عن المعركة العسكرية وإن يجيء شرطا وراءها حسب التتابع الزمني لأن المثل العربي يقول: "لا تحدث جائعا ولا خائفا" ما يلزمنا بطرد العدو نهائيا ومن ثم التوجه المعرفي للتخلص من طروحاته التي ربما ترسبت في عقل غض.. لا سمح الله
اللواء الحقوقي هادي رزيج*
نتوقع نزوع الشعب العراقي، الى الدولة المدنية، بعد إنتصار قواتنا على الارهاب، مكللاً بهزيمة "داعش" في الموصل؛ لذا أرى أن ما أتوخاه آت لا محالة؛ لكن من دون الإبتعاد عن الدين، بل سترصن دعائم الدولة المدنية، وفق توازن معرفي.. متبحر في الدين، يرعاه دستور مدني.
فالموصل تعد آخر وكر لخفافيش الإسلام، الذين يبرأ منهم الله ورسوله، من جهة، ومن الجهة الأخرى، ثمة فساد طال مفاصل الدولة كافة، تحت غطاء إسلامي؛ خلق تحرزا لدى الفرد والمجتمع، بالضد من المنظومة القيمية، المؤطرة بالإسلام شكلا.
دستور كافل
الدولة المدنية، من شأنها الحفاظ على تطبيق دستور يحمي المواطن، ويكفل حريته، بعد ان بات خائفا من الدولة الدينية، المفصلة على قياسات "داعش" الذي سيترك آثارا إجتماعية ونفسية، تؤدي الى رفض القيمة الإعتقادية؛ بشكل يجعلنا بحاجة لوعي مدني في آليات تطبيق الدين، على محيط الدولة، وليس في جوهرها.
إنشاء منظومة وعي تسعى لمحو آثار الفكر الداعشي المترسب في عقول الأطفال واليافعين والشباب، لا يقل أهمية عن المعركة العسكرية، وإن يجيء شرطا وراءها حسب التتابع الزمني؛ لأن المثل العربي يقول: "لا تحدث جائعا ولا خائفا" ما يلزمنا بطرد العدو نهائيا، ومن ثم التوجه المعرفي للتخلص من طروحاته التي ربما ترسبت في عقل غض.. لا سمح الله.
يتضافر مع المتطرفين، ذوو المصالح الذين لا يريدون سواد القانون؛ بغية خبط الواقع وشرب صافيه.. سياسيا وإقتصاديا وإنتخابيا، مستفيدين من الفوضى، في تمرير فسادهم، برغم كل المساعي المخلصة لتنزيه الدولة مما شابها من نفعيين، لا يريدون قانونا يكشف فسادهم حين تعم النزاهة مفاصل الدولة.. شعبا وحكومة.
والعقدة ذاتها، تنشب أظفارها في وجدان المواطن؛ جراء الفساد المستشري، في البلد، متمثلا بالمفسدين وحماة المفسدين، الذين يتقمصون الإسلام، وقاءً ليصت الدولة في خلعه؛ ليتحول جحيما يلهب حياة الشعب، مبددا ثرواته ومقلقا أمانه.
فهم متقدم
الفهم المتقدم للحالة، ينبغي أن يشفع بقناعة نيابية ووزارية؛ بل تشكيل لجنة إجتماعية مشتركة، من المجلسين، بمعونة منظمات مجتمع مدني.. محلية وعالمية؛ لرعاية آليات محو أثر "داعش" والفساد، خلال مرحلة السلام المقبلة، بعد إنتهاء العمليات العسكرية.. إن شاء الله بإنتصار قواتنا وهزيمة الارهاب.
ولأن العمليات العسكرية، في طريقها للنهاية، مهما أثخنت الجراح في الوجدان العراقي.. طال الوقت أم قصر.. لذا فلننساق بجدية، مع توقعات متفائلة، تنبع من رؤية تأملية، مبنية على أسس متبصرة، في الواقع العراقي.. حاضرا ومستقبلا؛ ليكفل الدستور دولة مدنية لا تتقاطع مع الدين؛ تحت هاجس القلق من عودة "داعش"
شاغر متطرف
دستور 2005، تمت صياغته بغياب الضلع الثالث لذا حاول "داعش" أن يشغل الشاغر الناتج عنه، مؤلبا الحس الطائفي المتطرف؛ ولكي لا يبقى هذا الشاغر، فاغرا فاه، يجب أن تعاد كتابة الدستور، فور إنتهاء العمليات العسكرية، على ثلاث أثافٍ "ركائز القدر فوق الموقد".
وبهذا تطيب الطبخة ويلذ أكلها، بهدوء وروية وإتزان وطني لا إنحراف أو ميول أو إنعطافات حادة المناوءة، ولا ردود فعل قاسية التضاد، بل يصفو الولاء بالمعنى الوجداني للوطن.
إذ لعبت قيادات "داعش" على الحس الطائفي الأهوج، الذي إنطلق من شاغر فئوي في بنية الدستور؛ يجب ملأه بعد إنتهاء العمليات العسكرية.. قريبا إن شاء الله؛ كي يصفو الجميع للبناء في ظل سلام نابع من قناعة المواطن بدولة مدنية، لا تداخل فئوي فيها، إنما تعمل وفق ولاء وطني مطلق، بلا تمفصلات نسبية.
· قائد شرطة الأنبار
