لجنة تعويض متضرري الفيضانات تنهي اعمالها وتؤكد: التعويضات سيتم توزيعها عن طريق مديريات الزراعة
اخبار العراق | اضغط هنا للمزيد



لجنة تعويض متضرري الفيضانات تنهي اعمالها وتؤكد: التعويضات سيتم توزيعها عن طريق مديريات الزراعة


Sun Jan 12 2014 14:48 | (صوت العراق) - أضف تعليق -
المدى برس/بغداد

اعلنت لجنة التعويضات الخاصة بتعويض متضرري الفيضانات، اليوم الاحد، الانتهاء من اعمالها ورفع توصياتها الى مجلس الوزراء للبدء بدفع التعويضات، واكدت أن محافظتي ذي قار وواسط كانتا الاكثر تضررا من الفيضانات، فيما اشارت الى أن توزيع التعويضات سيتم عن طريق مديريات الزراعة في المحافظات المتضررة.

وقال رئيس اللجنة ووزير حقوق الانسان محمد شياع السوداني في مؤتمر صحافي عقده بمبنى المركز الوطني لحقوق الانسان ببغداد، وحضرته (المدى برس)، إن " اللجنة انهت أعمالها ورفعت توصياتها الى مجلس الوزراء بشأن مبالغ التعويضات والمتضررين"، مبينا أن " اللجنة قررت أن يكون تعويض كل دونم متضرر من محصول الحنطة بـ"211 الف دينار و 143 الف دينار لكل دونم متضرر من محصول الشعير".

وأضاف السوداني أن "محافظتي واسط و ذي قار كانتا من أكثر المحافظات التي تضررت محاصيلها الزراعية خلال الفيضانات والسيول التي تسببت بها الامطار في العام الماضي"، مشيرا الى أن "مجلس الوزراء وجه وزارة المالية بإعطاء سلفة مالية الى وزارة الزراعة من أجل توزيع مبالغ التعويضات على الفلاحين والمزارعين المتضررين".

ولفت وزير حقوق الانسان إلى أن "توزيع المبالغ متوقف الآن على عملية نقل الأموال من وزارة المالية إلى الزراعة"، مناشداً "الوزارتين الإسراع في حسم هذا الأمر خاصة وانه لا توجد أية معوقات قانونية تواجه قرار مجلس الوزراء".

وأشار السوداني إلى أن "توزيع هذه المبالغ سيكون عن طريق مديريات الزراعة في كل محافظة".

وبشأن عمل لجنة التعويضات في مجلس محافظة بغداد، اوضح وزير حقوق الانسان أن " اللجنة انهت اعمالها بعد تقييم الاضرار في العاصمة من جراء الامطار "، مبينا أن "مجلس الوزراء وافق على توصيات اللجنة بتخصيص 491 مليار و 501 مليون دينار عراقي".

وتابع السوداني " تم تحديد مبلغ التعويضات بـ مليوني دينار للدار الواحدة المتضررة وخمسة ملايين دينار للدار المهدمة و 10 ملايين دينار لحالة الوفاة و مليون دينار للجرحى"، لافتا الى أن الامطار تسببت بـ15 حالة وفاة وجرح ستة آخرين وتهديم 60 منزلا فيما بلغ العدد الكلي للمتضررين داخل وخارج حدود أمانة بغداد 245549 داراً متضررة".

وأكد وزير حقوق الانسان أن "توزيع مبالغ التعويضات سيكون عن طريق تحرير صكوك بأسماء المتضررين عن طريق أمانة بغداد" ، مبينا أن "مجلس الوزراء وجه أيضا وزارة المالية بإعطاء سلفة مالية إلى أمانة بغداد لتوزيع مبالغ المتضررين".

وكانت أمانة بغداد، عدت في (20 من تشرين الثاني 2013 الحالي) كميات مياه الامطار المتساقطة أمس، بأنها "غزيرة وغمرت شوارع العاصمة"، واكدت انها "تنفذ حلولا آنية من خلال آلياتها البسيطة ومضخاتها لسحب المياه"، وفيما اشارت إلى انها سحبت حتى الان "ما يقارب من نصف مياه الامطار" من الشوارع، عزت اسباب غرق العاصمة إلى انها لم تشهد منذ 18 عاما انشاء شبكات مجاري إضافة إلى زيادة عدد السكان والتجاوزات.

وأعلنت أمانة بغداد، في (11 من تشرين الثاني الماضي) أن كمية الأمطار التي هطلت على العاصمة خلال الـ12 ساعة الماضية، بلغت 58 ملم، عادة أنها "الأشد" منذ نحو عقدين من الزمن، مؤكدة أنها أعلى من طاقة خطوط وشبكات المجاري مما يتطلب بعض الوقت لتصــريفها، وهو ما يذكر بتصريحاتها والمسؤولين الحكوميين الآخرين، خلال الموسم السابق.

وكان مواطنو العاصمة بغداد انتقدوا، في العاشر من تشرين الثاني 2013، عدم تهيؤ أمانة بغداد لفصل الشتاء بشكل كافٍ "ينقذها من الإحراج" اثر تساقط الأمطار، وبينوا أن المشكلة تكمن في "غياب تصريف كمية مياه الأمطار المتساقطة"

وتساقطت الأمطار بغزارة، منذ (الثامن من تشرين الثاني 2013)، مما أدى إلى ارتفاع مستوى الماء في الشوارع العامة، وشوهدت مستنقعات وبرك مياه كبيرة والعديد في معظم شوارع العاصمة بغداد، مما أدى إلى إعاقة حركة سير المركبات وتذمر المواطنين.






Google


Privacy Policy