العراق:استمرار التحقيق بملف الكهرباء والنواب يستجوب الشهرستاني بعد عطلة العيد
اخبار العراق | اضغط هنا للمزيد



العراق:استمرار التحقيق بملف الكهرباء والنواب يستجوب الشهرستاني بعد عطلة العيد


28-08-2011 | (صوت العراق) - أضف تعليق -
“الجديدة” بغداد – اعلنت اللجنة التحقيقية النيابية بشأن عقود الكهرباء، الاحد، عن استمرار عملها في جميع الادلة والوثائق الخاصة بملفات الفساد في عقود وزارة الكهرباء للسنوات الماضية وخاصة عقدي الشركتين الالمانية والكندية التي اكتشف مؤخرا بفساد بلغ 1.7 مليار دولار اميركي.

ويحاول العراق بناء محطات جديدة لسد النقص في الطاقة لكن محاولاته تعقدت ولاسيما بعد تعرضه لاحتيال مؤخرا في عقدي محطتي كهرباء بقيمة 1.7 مليار دولار، حمّل مسؤوليتها وزير الكهرباء رعد شلال الذي رشحته القائمة العراقية لتولي المنصب وفقا للاتفاقات السياسية.

وقال عضو اللجنة التحقيقية عدي عواد إن “اللجنة لاتزال تعمل على جمع الادلة والوثائق بخصوص الفساد في وزارة الكهرباء للسنوات الماضية”، مشيرا الى أن “اللجنة جمعت تواقيع لغرض استجواب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني في مجلس النواب لمساءلته عن تلك العقود”

ويتولى الشهرستاني حاليا بالإضافة الى منصبه نائبا لرئيس الوزراء ادارة وزارة الكهرباء بالوكالة بعد تكليفه من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي الذي وافق على استقالة وزير الكهرباء رعد شلال من منصبه على خلفية عقدي الكهرباء الفاسدين.

وتأتي تسمية الشهرستاني بعد تقديم وزير الكهرباء رعد شلال استقالته على خلفية عقود شابها فساد بقيمة 1.7 مليار دولار.
ونشرت لجنة النزاهة النيابية وثائق قالت إنها تثبت تورط الشهرستاني والمالكي ايضا بعقود الكهرباء، وأظهرت الوثائق تواقيع كبار المسؤولين إلى جانب الوزير رعد شلال.

ويمثل الفساد معضلة كبيرة للعراق ويسعى إلى محاربته لبناء اقتصاده الذي دمرته الحروب والعقوبات الدولية بعدما كان منشغلا لسنوات في تحسين الوضع الأمني.

وأوضح عواد ان “الشهرستاني وعبر كتب رسمية خاطب وزارة الكهرباء بأنه اطلع على الشركتين الالمانية والكندية من خلال شبكة الانترنت وتأكد بأن الشركتين رصينتين”، لافتا الى أنه “كيف لحكومة عراقية تعتمد في تعاقداتها بمبالغ كبيرة على شبكة الانترنت”.

ويعاني العراق حاليا من ترد كبير في شبكة الكهرباء حيث ينقطع التيار لفترات طويلة في اليوم في وقت تبلغ فيه درجات الحرارة أكثر من خمسين درجة مئوية.

وتقول وزارة الكهرباء إن توقيع عقود الطاقة مع شركات أجنبية تم بعلم مجلس الوزراء العراقي، وعرضت في وقت سابق وثائق وكتبا رسمية تثبت ذلك.

ولم يفلح أي وزير للكهرباء منذ عام 2003 في تحسين قطاع الكهرباء في العراق بالرغم من الإيرادات المالية والنفطية الهائلة.
ويحتاج العراق على الأقل إلى 14 ألف ميغاواط لتلبية الطلب المرتفع على الطاقة في حين أن ما لديه حاليا لا يتجاوز سبعة آلاف ميغاواط.






Google


Privacy Policy