المعتصمون في الأنبار: المالكي يحرك عملاءه لاجهاض انتفاضتنا والجهات التي تتحدث باسمنا غير شرعية
اخبار العراق | اضغط هنا للمزيد


المعتصمون في الأنبار: المالكي يحرك عملاءه لاجهاض انتفاضتنا والجهات التي تتحدث باسمنا غير شرعية


03-02-2013 | (صوت العراق) - أضف تعليق - المدى برس / الأنبار

أكدت اللجان الشعبية في ساحة العزة والكرامة في محافظة الأنبار، اليوم الأحد، ان رئيس الحكومة نوري المالكي بدأ بالتحرك للالتفاف على التظاهرات والاعتصامات عبر تحريك "عملائه" لإجهاض الانتفاضة في الأنبار، وفيما لفتت ان الجهات التي تتحدث باسم المتظاهرين غير شرعية ولا تمثل إرادة الجماهير ، شددت على ان القرارات تعود للمعتصمين فقط.

وقالت اللجان الشعبية في بيان تلقت (المدى برس) نسخة منه، إن "المالكي وبعد ان استنفد كافة الخيارات الممكنة للتصدي لهذه الانتفاضة المباركة ها هو اليوم يبدأ معها فصلا جديدا في محاولة الالتفاف على مطالب الجماهير المنتفضة ومن ثم الإجهاض على انتفاضتهم".

وأضاف البيان "لقد لجأت حكومة المالكي إلى محاولات يائسة وبائسة من خلال دفعها لعملائها في مجالس الحكم المحلية أو فيما يسمى بمجالس الإسناد في هذه المحافظة الشامخة والأبية لسرقة هذه الانتفاضة المباركة ومن ثم إجهاضها تحت ذريعة نزع فتيل الأزمة"، مبينا ان "عملاء المالكي وأذنابه في هذه المحافظة يتحركون ويعقدون اجتماعات هنا وهناك ويتحدثون باسم المعتصمين ويتلاعبون بحقوقهم المغتصبة ، سواء بتعديل أو تحوير أو تغيير المطالب".

ويأتي رفض اللجان الشعبية في الأنبار لاي جهة تعمل على تبني متطلباتهم من دون الرجوع اليهم بالتزامن مع رفض المتظاهرين في الموصل لقاء رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة مطالب المتظاهرين حسين الشهرستاني اليوم الاحد.

وتابع البيان بالقول "إننا وباسم المعتصمين نخاطب هؤلاء ونحذرهم من الاصطياد بالماء العكر وعليهم ان يعلموا ان هذه ليست مطاليب نستجديها من احد وإنما هي حقوق اغتصبها المالكي وزمرته من أبناء العراق الأصلاء وانها أصبحت دستورية للمعتصمين في ساحة العزة والكرامة، ليس في الأنبار وحدها وإنما في جميع ساحات المحافظات العراقية المنتفضة".

وشدد بيان اللجان الشعبية في الأنبار قائلا "لا يحق لأي جهة مهما كانت صفتها سياسية أو عشائرية أو فقهية رسمية أو غير رسمية التحدث باسم المنتفضين او التنازل عن أي حق من حقوقهم المشروعة والمغتصبة من قبل المالكي"، مؤكدا أن "القرار الأول والأخير لمن هم في ساحات الاعتصام فقط وان أي جهة تحاول التحدث باسمهم أو التفاوض نيابة عنهم لا تمثل إرادة الجماهير وهي جهة غير شرعية تحاول سرقة انتفاضة الأبطال المعتصمين والالتفاف على قضيتهم التي ضحوا ولا يزالوا يضحون من اجل تحقيق أهدافها".

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي اكد في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عمار الحكيم ،امس السبت 2 شباط 2013، أن تطور الأحداث بشكل "غير إيجابي لا يخدم أحدا"، داعيا الجميع إلى الحوار لحل الأزمة الحالية، في حين طالب رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم القائمة العراقية بـ"العودة إلى مجلس النواب لتلبية مطالب المتظاهرين".

كما أكد رئيس الحكومة نوري المالكي، في الأول من شباط 2013، أن الحكومة مستعدة لتنفيذ مطالب المتظاهرين "المشروعة" شريطة التزامهم بالقانون، وفي حين بيَّن حصول تقدم كبير في عمل اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة مطالب المتظاهرين، شدد على أن الحكومة "لا تجد ضيرا" من التحرك بقوة لتنفيذ مطالب الذين لا يريدون إلغاء الدستور.

وأتت تصريحات المالكي بالتزامن مع تظاهرات في محافظات العراق الغربية والشمالية طالب فيها المتظاهرون بإقالة المالكي للمرة الأولى منذ انطلاق التظاهرات في محافظة الأنبار في (21 كانون الأول 2012) التي لايتهم فيها المالكي بشكل مباشر المتظاهرين بتنفيذ أجندات خارجية.

وكانت مجلس الوزراء وافق، في الثامن من كانون الثاني 2013، على تشكيل لجنة وزارية مكلفة بمتابعة مطالب المتظاهرين برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، وعضوية وزراء العدل والدفاع وحقوق الإنسان والبلديات والأشغال العامة والموارد المائية والدولة لشؤون مجلس النواب والأمين العام لمجلس الوزراء ووكيل وزارة الداخلية، لمتابعة مطالب المتظاهرين، مع توجيه انتقادات لها بانها "تستمع" فقط لمطالب المتظاهرين ولا تقدم حلولا للازمة، فيما تشكلت لجان دينية وعشائرية تطوعية أخذت تعمل بشكل منفرد مع الحكومة من اجل تحقيق مطالب المتظاهرين من اجل الإسراع بإطلاق سراح المعتقلين والحصول على عفو خاص عن النساء فيما لم يعلن المعتصمون تخويلهم لهذه اللجان بالعمل بدلا عنهم أو علان هذه اللجان انها تمثل المتظاهرين بشكل رسمي.

وكان محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وكركوك شهدت تظاهرات منذ الـ21 كانون الاول 2012 المنصرم، يشارك فيها عشرات الآلاف وجاءت على خلفية اعتقال عناصر من حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي، وذلك تنديداً بسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي، والمطالبة بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات، وإطلاق سراحهم، وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب، وتشريع قانون العفو العام، وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة.

فيما أخذت التظاهرات التي يشهدها العراق منذ أكثر من شهر منحى التصعيد والتحدي خصوصا بعدما استخدم الجيش العراقي النيران ضد المتظاهرين في الفلوجة والذي أدى إلى مقتل 11 متظاهرا وجرح أكثر من ستين آخرين، والاتهامات التي أطلقتها الحكومة للمتظاهرين بانهم كانوا المبادرين غلى إطلاق النار على الجيش وأن بعضهم كانوا من تنظيم القاعدة، والتي أثارت غضب أهالي الفلوجة وباقي مدن الاعتصامات على المالكي.



صحيفة صوت العراق ترحب بتعليقات القراء، وترجو من المشاركين التحلي بالموضوعية بعيداً عن التشدد والطائفية, علماً ان تعليقات الزوار ستخضع للتدقيق قبل نشرها, كما نحيطكم علماً بأننا نمتلك كامل الصلاحية لحذف اي تعليق غير لائق.



Google


Privacy Policy