2016-03-13 22:37:07 بغداد
لم يحسم تقديم العبادي "وثيقة الإصلاح" عن التعديل الوزاري، الخلاف المتصاعد داخل التحالف الوطني الكتلة البرلمانية الاكبر.
وتنقسم أطراف التحالف الوطني الى قسمين، بين متحفظ على الوثيقة التي يرى انها مجرد "أفكار نظرية"، وبين موافق على بعض بنودها شريطة ان يكون له دور في التعديل الحكومي.
وفي هذا الوسط يدرس العبادي خيارات أخرى هي بمثابة "الخطة ب"، اذا ما فشل بتنفيذ مشروع "التغيير الجذري"، عبر سحب الثقة عن 9 وزراء والاكتفاء بـ13 وزيراً.
وإلى جانب الانقسام الشيعي حول مشروع رئيس الوزراء، فان الانقسام ذاته بدا واضحاً إزاء خطوات زعيم التيار الصدري التصعيدية لتنفيذ رؤيته عن الإصلاح.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد دعا، يوم السبت الماضي، إلى اعتصام مفتوح أمام بوابات المنطقة الخضراء حتى انتهاء مهلة الـ45 يوما ابتداء من يوم الجمعة المقبل، ودعا إلى الرجوع للجنة المنظمة.
وكشف مصدر مطلع في التحالف الوطني عن "صدور إعمام من القيادات الأمنية العليا إلى جميع القوات المحيطة بالمنطقة الخضراء بعدم السماح بنصب أية خيمة في مداخل أبواب المنطقة الدولية من قبل متظاهرين الجمعة المقبلة"، لافتا إلى ان "الإعمام حذر من التهاون مع الأوامر الأمنية العليا".
واضاف المصدر، الذي تحدث لـ(المدى)، شريطة عدم الكشف عن هويته، "هناك محاولات ما زالت جارية لثني الصدر عن قراره بتحويل التظاهرات إلى اعتصامات مفتوحة قرب المنطقة الدولية"، لافتا إلى "وجود قلق وخوف من حدوث مصادمات أو مشاجرات بين القوات الأمنية والمعتصمين".
وتابع المصدر بالقول "القلق من الاعتصامات مبعثه الخشية من تكرار سيناريو اعتصامات الانبار التي اخترقت من المجاميع الإرهابية وعمت الفوضى"، مشيرا ان "الاطراف السياسية تتخوف من خرق جموع المعتصمين من قبل العناصر الإرهابية وتؤدي الى خروق أمنية بالقرب من المنطقة الخضراء التي تقطنها جميع البعثات الدبلوماسية العربية والعالمية".
وينوه القيادي الشيعي إلى أن "جميع أطراف التحالف الوطني ممتعضة من مواقف الصدر الأخيرة التي ترى أن التظاهر السلمي يجب أن يكون خارج المنطقة الخضراء وبعيدا عنها من اجل توفير الحماية لكل السفارات العربية والدولية".مؤكدا ان "كتل التحالف الوطني قلقة من نشوب صراع شيعي_شيعي في حال استمرار الاعتصام الذي قد يخترق من قبل بعض المندسين".
وبشأن موقف قوى التحالف الوطني من وثيقة رئيس الوزراء، يقول المصدر الواسع الاطلاع ان "كل أطراف التحالف الوطني ما زالت غير مقتنعة بالوثيقة التي طرحها العبادي وتبدي تحفظات على الكثير من النقاط التي احتوتها"، معتبرا ان تمرير التغييرات الوزارية "أمر صعب على وفق هذه الاختلافات الموجودة".
ويوضح المسؤول في التحالف الوطني بان "رؤية المجلس الأعلى تعتبر وثيقة العبادي بأنها مجموعة من الأفكار النظرية لا تضع النقاط فوق الحروف وما زال متحفظا بشأنها"، مشيرا الى ان "التيار الصدري وافق على جزء من نقاط الوثيقة لكن شريطة الأخذ بآراء لجنته المكلفة في تشكيل الكابينة الوزارية الجديدة".
ويشدد المصدر على أن "العبادي يرفض تدخل الكتل أو إملاءاتها لفرض او ترشيح شخصيات ضمن الحكومة الجديدة". وتحدث عن "وجود تساؤلات تطرح بشأن عدم رضا هذه الكتل السياسية وتحفظاتها على التغييرات الوزارية".
ورأى أن "التغييرات باتت صعبة في ظل هذه التحفظات التي تصدر عن كتل متنفذة في الاجتماعات السرية".
وبشأن التغييرات المرتقبة التي سيقدم عليها رئيس الوزراء، اوضح المصدر الواسع الاطلاع بان "هناك مشروعا آخر للعبادي سيقدم عليه في حال عدم تمكنه من إجراء تغيير شامل ،اذ سيلجأ إلى تغيير جزئي يشمل 9 وزراء، خمسة من التحالف الوطني وثلاثة من المكون السني، ووزير واحد من المكون الكردي".
ورجح المصدر ان "يتخذ رئيس الحكومة هذا القرار في نهاية الشهر الجاري في حال فشل بإقناع الكتل السياسية بتغييراته الجذرية". وتوقع ان "يتجه العبادي إلى طرح الثقة عن 9 وزراء وسيدير وزاراتهم بالوكالة الوزراء المتبقون وعددهم 13 وزيرا من الكابينة الحالية".
بدوره يقول النائب هشام السهيل، عضو ائتلاف دولة القانون، إن لجوء الصدر إلى الاعتصامات جاء نتيجة تأخر التغييرات الجذرية شاملة لجميع الوزارات وهي محاولة للضغط على الكتل السياسية بالقبول بتغيير وزرائها".
ويوضح السهيل في تصريح لـ"المدى" أن "الاعتصامات لم تجدِ نفعا أمام إصرار الكتل السياسية التي باتت متخوفة على وزرائها وحصصها في الكابينة الحكومية مما جعلها تعارض بقوة أية عملية إصلاحية أو تغييرات للوزراء".
واضاف عضو دولة القانون ان "التحالف الوطني منقسم ومختلف على الإصلاحات التي طرها العبادي وبالتالي أصبح لا يملك حلولا للخروج من الأزمة الراهنة".
ودعا السهيل رئيس الحكومة الى "إحراج جميع الكتل السياسية عبر تقديم قائمة وزرائه الجدد إلى مجلس النواب".
محمد صباح
