2016-03-20 05:37:31 بغداد - عمر عبد اللطيف
كشف مدير مكتب رئيس الوزراء، مهدي العلاق، عن ان لجنة اختيار مرشحي وزراء “التكنوقراط” ستقدم على الاقل مرشحين اثنين لشغل المناصب الوزارية، بهدف فسح المجال امام رئيس الوزراء لاختيار الافضل منهم، مؤكداً ان تقويماً ميدانياً سيجري لعموم الوزارات، بعد فشل التقويم التحريري الذي انطلق العام الماضي، وفق استمارة معدة لذلك.
خطة التغيير
وقال العلاق خلال ندوة اقامها معهد التقدم للسياسات الانمائية، لعرض تفاصيل خطة الحكومة للتغيير الوزاري والاصلاحات المرتقبة، وحضرتها “الصباح” ان “معايير اختيار اعضاء مجلس وزراء التكنوقراط مبنية على وثائق دولية” مؤكدا “محاولة وضع بعض المقومات او المبادئ الاساسية في الوثيقة، كالتفكير الاستراتيجي او نهج المشاركة والتميز في الاداء، مشيراً الى ان المعايير اطلقت بشكل رسمي، وعلى كل من يجد في نفسه الكفاءة ايصال استمارة الترشيح الى لجنة الخبراء.
واضاف العلاق، ان هنالك عملية ترشيح تقليدية باستخدام الاستمارات وترفق معها السير الذاتية، فيما ستعكف لجنة الخبراء على دراسة هذه السير وتستقصي المعلومات وتجري المقابلة بعد ان تنجز قائمة مختصرة للمسميات التي تصل الى حد مستوى التنافس، مبيناً ان هذه الاستمارات اولية وربما فيها بعض المصطلحات التي لابد من تكييفها في اطار الوضع الوطني والخصوصية، الا اننا حاولنا اعتماد المعايير الدولية التي ينبغي ان تتوفر، ووضع الارقام والترشيحات وصولا الى التقويم الموضوعي لكل مرشح في تلك المقابلات الخاصة، مبينا ان ذلك كله انجز بشكل تام.
لجنة الخبراء
واوضح العلاق، ان لجنة الخبراء منتقاة، وان رئيس الوزراء التقى بافرادها قبل اقل من اسبوع وهي تواصل عملها، مشيراً الى انها ستبدأ يوم غد “اليوم” بوضع منهج لعملها، وهي تسترشد وتستفيد من تلك الملفات، ولكنها ليست ملزمة، اذ ربما تكون لها وجهة نظر سواء بالاستمارات او المبادئ، لكن على الاقل ستكون امامها وثائق مدونة ويترك لها خيار التكييف او التعديل بما يتناسب ووضعنا الحالي.
وبين مدير مكتب رئيس الوزراء، ان اللجنة ينبغي ان تقدم ملاحظاتها بشكل موضوعي ودون تدخل اي جهة، لافتا الى وجود مقترح يقضي بتقديم اللجنة مرشحي الوزارات بعدد مضاعف لا يقل عن اثنين لكل وزارة، لكي يتاح لرئيس الوزراء وضع القائمة النهائية، ولكي يكون الجميع مطمئنا على ان الاختيارات مبنية على اسس رصينة، مشيرا الى انه بعد عملية التسمية، ستكون هنالك ادوار متوقعة للحكومة ومجلس الوزراء وتفاصيل كاملة عن دور وزراء الحكومة، موضحا ان اللجنة حددت بعض التصورات عن صلاحياتهم “الوزراء” والتشريعات القائمة والمجالات الرئيسة في المسؤولية الوزارية بما في ذلك السياسة الوطنية وسياسة الوزارة ومتطلبات المضي مع الحكومة الوطنية والارتباط الداخلي بين الوزارات وموازنة الوزارة.
التقويم الفصلي
واكد العلاق، ضرورة اجراء تقويم فصلي او دوري للوزراء او الوزارات، لافتا الى ان ذلك المبدأ تم العمل به قبل ثمانية اشهر، اذ اعدت استمارات للتقويم بدأت من الوزير والمفتش العام والرقابة المالية والنزاهة ودائرة المتابعة والتنسيق في الامانة العامة لمجلس الوزراء.
واقر العلاق، بأن عدم الاهتمام بموضوع المتابعة، كان احد نقاط الضعف في الاداء الحكومي، مشيرا الى وضع خطط واستراتيجيات وبرامج عديدة، غير انها وحين دخولها حيز التنفيذ تصبح عملية الاداء روتينية جامدة، في حين ان واحدا من متطلبات التقويم الموضوعي للحكومة، هو ان يجري تقويما شفافا ودقيقا.
واشار العلاق، الى انه التقى بخبراء من البرنامج الانمائي للامم المتحدة (UNDP) واتفق معهم على منظور مختلف، وهو البدء بتقويم الوزارات على الاساس الميداني.
واوضح مدير مكتب رئيس الوزراءمهدي العلاق، ان اللجنة العليا لوضع معايير لاختيار موظفي الدرجات العليا، كوكلاء الوزارات والمستشارين والمدراء العامين، قد انهت عملها بوضع معايير دقيقة للتعامل مع هذا الملف، ورفعه الى رئيس الوزراء قبل اكثر من شهرين، مبينا ان رئيس الوزراء وافق عليها وطلب احاطة الكتل السياسية بذلك، معترفاً بمواجهة “رئيس الوزراء” الكثير من الضغوط تجاه حسم ملف الوكلاء والمدراء العامين باستخدام مبدأ المحاصصة والتوازن، الا انه عارض ذلك رافضاً تخطي اهمية هذه
الوثيقة.
وفي محور مكافحة الفساد، المح العلاق الى تشكيل مجلس اعلى لمكافحة الفساد والذي حددت له 12 مهمة تتعلق كلها بموضوع مكافحة الفساد ومنعه ووضعت حلقات اساسية للتخلص منه، فضلاً عن وجود دراسة معدة لاعادة النظر بمكاتب المفتشين العموميين ستطرح في اجتماع المجلس خلال الاسبوعين المقبلين.
