2016-03-22 00:44:55 بغداد
قال خبير قانوني ان الدعوة لتشكيل حكومتي انقاذ او طارئة غير دستورية.
وذكر طارق حرب في بيان له ان "الدعوة لرئيس الوزراء حيدر العبادي بان يلجأ الى حكومة الانقاذ الوطني او حكومة الطوارئ والواقع ان احكام السلطات الاتحادية الواردة في المواد (74-86) من الدستور تبيح تشكيل حكومة دستورية طبقا لاحكام الدستور اي توفر فيها الشروط المقررة دستوريا".
وأضاف ان "الدستور لم يتطرق الى حكومة الطوارئ او حكومة الانقاذ الوطني كما تطرقت بعض الدساتير الى ذلك وهذه الحكومة التي اشترطها الدستور لم يشترط فيها ان تأخذ شكل المحاصصة بحيث يكون لكل كتلة سياسية حصة من الوزراء فيها كما هو حاصل في الحكومة حاليا".
وبين حرب، أن "بعض الكتل السياسية حصلت على منصب وزاري في حين ان هذه الكتل لا تملك أكثر من أربعة اعضاء في البرلمان ولنا ان نتصور ذلك اذا علمنا ان عدد نواب البرلمان 328 نائبا واعطينا لكل كتلة سياسية لها اربعة اعضاء وزير فكم سيكون عدد الوزراء؟!".
واستدرك بالقول "لكن الدستور بصراحة لم يمنع تشكيل حكومة محاصصة موزعة بين الكتل السياسية شريطة إلتزام الحكومة بالمبادئ الدستورية وخاصة الخبرة والكفاءة والنزاهة والامانة والاستقلالية عن الكتلة بحيث يكون الوزير تابعا للشعب ولرئيس الوزراء وليس لكتلته السياسية حتى ان تقديم استقالته تكون لرئيس كتلته السياسية وليس لرئيس الوزراء كما قرر الدستور والقانون ذلك اي لا بد ان يكون ولاء الوزير للشعب وللحكومة ولرئيس الحكومة وليس كما معمول به حاليا".
وتابع "أما لفظ ومصطلح انقاذ او حكومة انقاذ وطني فان الدستور لم يعرف هذا المصطلح حيث يجهل الدستور مثل هذه الحكومة والامر ذاته يقال عن حكومة الطوارئ ذلك ان الدستور وان اجاز اعلان الطوارئ في المادة (61/تاسعا) لكنه لا يعرف حكومة طوارئ فاعلان حالة الطوارئ شيء دستوري وحكومة الطوارئ شيء لم ينص عليه الدستور".
وقال حرب "لا مانع من منح حكومة التكنوقراط التي سيشكلها رئيس الوزراء السلطات والصلاحيات والاختصاصات الخاصة بحالة الطوارئ وهذا لن يحول حكومة التكنوقراط الى حكومة طوارئ اي يجوز دستوريا منح الصلاحيات للحكومة الجديدة او لاية حكومة تشكل طبقا للدستور ولكن تشكيل حكومة طوارئ او حكومة انقاذ وطني تكون محل توقف اذا علمنا من تجارب الدول الاخرى".
ولفت الخبير القانوني الى ان "مثل هذه الحكومات (الانقاذ والطوارئ) تشكل من عسكريين فقط وليست حكومة مدنية كما اوجب الدستور ذلك والذي منع اي عسكري من الحصول على صفة وزير وبامكان العبادي تشكيل الحكومة بالشروط التي اسلفناها سابقا حتى في حالة عدم الرجوع الى الكتل السياسية والتي تحاول وضع العراقيل بشكل او باخر امام رئيس الوزراء في اجراءاته الاصلاحية".
