2016-03-24 23:48:00 بغداد
أعلن عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب سليم شوقي، اليوم الخميس، عن الانتهاء من الصياغات النهائية لقانون العفو العام وإرساله الى هيئة الرئاسة، وفيما أكد أن اللجنة بانتظار ادراجه على جدول الأعمال، كشف عن بعض الفئات المشمولة بالقانون.
وقال النائب سليم شوقي في حديث الى (المدى برس)، إن "قانون العفو العام تمت قراءته قراءة أولى وثانية وبعد التداول مع الكتل السياسية واللجان المعنية وصلنا الى الصيغة النهائية للقانون"، مبيناً أن "الشخص الذي سيشمل بقانون العفو يجب أن لا يكون له تأثير سيئ على المجتمع".
وأضاف شوقي أن "القانون شمل المتعاطي للمخدرات باعتباره ضحية وجرمنا الاتجار بالمخدرات"، مشيراً إلى أن "القانون شمل أيضاً بعض جرائم القتل بالقانون في حال تنازل ذوي المجني عليه عن القضية ودفعت الدية لهم وكذلك شمول من يعيد أموال اختلسها من الدولة بالقانون المذكور، والمزورين الذين يعيدون اموال الدولة".
وتابع شوقي أن "هناك خلافاً بشأن المشمولين بقضايا الخطف في القانون ومن ضمنهم الذين ارتكبوا جرائم خطف من دون إصابة ضحاياهم بضرر أو فقدانهم"، لافتاً الى أن "قضايا زنا المحرم واللواط لا تشمل بقانون العفو".
وأكد شوقي أن "القانون لم يغفل حقوق المجنى عليه وتمت مراعاتها بشكل كامل"، موضحاً أن "مسودة القانون سلمت الى هيئة الرئاسة بصيغتها النهائية ونحن بانتظار عرضها على جدول اعمال جلسات المجلس".
ويعد قانون العفو العام من أهم بنود البرنامج السياسي الذي تم الاتفاق عليه بين الكتل السياسية لتشكيل الحكومة العراقية في أيلول 2014.
يذكر أن مجلس النواب العراقي أقر في العام 2008، قانوناً للعفو العام أفرج بموجبه عن آلاف من المعتقلين آنذاك، لكنه لاقى اعتراضات واسعة من قبل بعض الجهات السياسية كونه أسهم بالإفراج عن بعض قيادات تنظيم القاعدة في حينها.
