2016-03-27 01:30:29 بغداد
معالي الأمين العام للأمم المتحدة ...
السيد رئيس البنك الدولي ...
السيد رئيس البنك الإسلامي للتنمية ...
بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس النواب العراقي ...
وبالنيابة عن الشعب العراقي...
أهلاً وسهلاً بكم في العاصمة بغداد وفي مجلس النواب العراقي ...
نثمن لمعاليكم هذه الزيارة التاريخية في هذا الظرف الحساس ... وان دل هذا على شيء فإنه يعبر عن تضامن المجتمع الدولي وبمختلف مؤسساته مع العراق ووقوفه الى جانب الشعب العراقي في محنته وفي حربه الضروس ضد الإرهاب ... والتطرف بجميع اشكاله ...
ضيوفنا الإعزاء..
يطيب لي أن أخاطبكم من على هذا المنبر ممثلاً للشعب العراقي الذي يسعى، بكافة طوائفه واعراقه ومكوناته، لأن يعيش في وطنٍ يسوده السلام والرحمة والمحبة، ويتطلع الى السير بخطوات حثيثة نحو التنمية المستدامة والتقدم في جميع مجالات الحياة ...
أن شعبنا العراقي الصابر، عازمٌ على مواجهة التحديات ... ومقارعة الإرهاب وأولئك الخارجين عن الإسلام وقيمه الإنسانية النبيلة، والذين وصل بهم الأمر اليوم إلى تهديد المجتمع العالمي بأسره ... والأسوأ من كل ذلك، أنهم يحرفون تأويل كلام الله لتبرير جرائمهم البشعة... سواء في باريس او إسطنبول او بروكسل .. او على ارض العراق وسوريا ...
في هذه المرحلة التاريخية المهمة، ونحن نواجه أشد الأزمات الإنسانية مأساوية، تأتي زيارتكم الى العراق الذي يمر باختبارٍ حقيقي لعزيمتنا وقدرتنا على القيام بالعمل الصحيح والجاد لخدمة شعبنا ... حيث تأتي زيارتكم الكريمة هذه، في وقتٍ وظرفٍ في غاية التعقيد ونحن نبذل قصارى جهدنا لمواجهتها، وساحات القتال ضد الإرهاب تشتد يوماً بعد يوم في مدننا وقرانا ...
لذلك، يجب ان يكون عملنا العسكري ضد داعش ومختلف صور الارهاب والتقدم الميداني الذي نحرزه بمؤازرة التحالف الدولي متكاملاً مع عملية سياسية واقتصادية شاملة ومن منظور جديد يهدف الى اقتلاع الإرهاب وجذوره فكراً وكينونة من على ارض العراق ...
وعلى هذا الأساس، فأن لدينا تصميماً راسخاً على الاستمرار في تحرير ارضنا، وعلى المضي بالإصلاحات الاقتصادية والسياسية وتفعيل عملية المصالحة المجتمعية كأساس للمصالحة الوطنية الشاملة... كما ولدينا يقيناً تاماً بأهمية ان تتكامل وتتعامل وتتفاعل العملية السياسية والتي تُبنى عليها منظومة الحوكمة في العراق مع الاستراتيجية الأممية الجديدة التي أعلنها السيد الأمين العام للأمم المتحدة رسمياً في ايلول 2015.
حيث تمثل تلك الاستراتيجية الجديدة إنتقالة مهمة من (الاهداف الإنمائية للألفية) والتي كانت تهدف في مجملها الى خفض مستويات معدلات الفقر في العالم، الى (استراتيجية التنمية المستدامة لـ2030) او ما يسمى ( بالأهداف العالمية)ـ التي تنطوي على اجندة أوسع واشمل بما فيها تمكين الحكومة الديمقراطية، وبناء السلام، والتنمية المستدامة.
وفي إطار رؤيتنا لمستقبل العراق لمرحلة ما بعد داعش، والتي نعمل على تكاملها مع الرؤية العالمية وتوجهات الأمم المتحدة والبنك الدولي، نحن نؤمن بأن مرحلة ما بعد داعش تعتمد بصورة رئيسية على طبيعة عمليات تحرير المناطق من داعش، وبالأخص أهمية الاعتماد على طاقات المجتمعات المحلية في تلك المناطق وقدراتهم وخبرتهم في مقارعة الإرهاب ومسك الارض، فعوامل الانتصار الحقيقي في المعركة ومن ثم استتباب الامن والسلم المستدام في المرحلة التي تليها تُبنى من الان، وبالأخص من مفهوم تحرير الارض ومسكها.
وهنا، وبناء على رؤية السيد الأمين العام للأمم المتحدة، التي تؤكد على أهمية تفعيل تكامل (برامج المساعدات الدولية)، مع (برامج التنمية الدولية)، لتحقيق التنمية المستدامة، أي الاستفادة من دمج الخبرات الكبيرة لمنظمات الأمم المتحدة في تقديم مختلف برامج المساعدات الإنسانية، والخبرات العميقة التي يتمتع بها البنك الدولي من خلال عمله المتواصل مع الدول النامية في مختلف مجالات التنمية، وتكاملاً مع رؤية السيد رئيس البنك الدولي بأن التنمية المستدامة تتطلب مجتمعات مستقرة، وقدرات حكومية قادرة على توفير الخدمات المدنية، وسلم اهلي مُستدام ...
فإننا نجد أن شعوبنا في العراق ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، تمر بظروف صراع محتدم وموسع عابر للحدود، لذلك فمن أهم مقومات تنفيذ الاستراتيجية الجديدة هو بناء حكومات شاملة لجميع مكونات الشعب، وبمشاركة سياسية حقيقية في قرار السلم والحرب، وتمكين مجتمعات وحكومات محلية قادرة على توفير الخدمات وحفظ الامن والاستقرار المحلي، وتوفير فرص عمل واقتصاد محلي قادر على استيعاب الطاقة البشرية الشابة والهائلة التي تتمتع بها مجتمعاتنا.... ونطلب في كل هذا دعمكم وتنفيذكم لخطوات عملية مباشرة مع الحكومات المحلية لتنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة (للتنمية المستدامة لــ 2030) بدأٍ من المناطق المحررة حديثاً ووصولاً لكافة المجتمعات المحلية والمحافظات العراقية ...
بناء على ذلك، نعرض هنا الرؤية لاستراتيجية متكاملة وشاملة للتخلص من الإرهاب ومن براثن التطرف بجميع اشكاله وصوره، لترصين النسيج الاجتماعي، وتحقيق مصالحة مجتمعية، وبناء سلم أهلي، وتنمية مستدامة، والرفاه الاقتصادي الذي ينشده شعب العراق وشعوب المنطقة ككل:
اولاً: تعتمد هذه الاستراتيجية الشاملة والمتكاملة على مرتكزات عسكرية وسياسية واقتصادية، تتكامل وتفاعل فيما بينها، وتؤدي بالتالي الى تكامل وتفاعل سلطات الدولة بشقيها التنفيذي والتشريعي مع الشق القضائي، ومع المجتمعات المحلية وحكوماتها. وبالتالي الى ردم الهوة بين المجتمع ومؤسسات الدولة.
ثانياً الاستراتيجية العسكرية يجب ان تعتمد على/ وتستثمر في/ الطاقات البشرية المحلية الهائلة والنسيج العشائري الذي لازال يمثل أسس ترابط نسيج اجتماعي مهم في مختلف مناطق العراق وخصوصاً في المناطق التي يحتلها داعش ودعمها لقيادة عمليات تحرير مناطقها، وهنا ومن خلال هكذا خطوات عملية يتم ترسيخ حس المواطنة المجتمعية وامتلاك الإنجاز والانتصار والذي يعتبران من اهم عوامل تفعيل العمل المجتمعي المحلي...
ثالثاً الاستراتيجية السياسية والتي تعتمد فكرة ضرورة تبني الحكومة والبرلمان لعملية المصالحة المجتمعية كأساس للمصالحة الوطنية، وتبني الحكومة لفكرة اللامركزية وإعادة هيكلة الصلاحيات والمسؤوليات والبدء بنقلها الى الحكومات المحلية وتفعيل دورها وتمكينها من أداء مهامها في توفير الامن والخدمات وإدارة ملفات إعادة الاعمار في جميع محافظات العراق.
وهنا يمكننا البدء بالمحافظات والمناطق المحررة حديثاً من براثن داعش لكي يتم دعم الحكومات المحلية فيها وتمكينها من إعادة الحياة لمدنها واعادة النازحين اليها، وبالتالي سد الفراغ السياسي والخدمي الذي قد ينفذ منه داعش او غيرها من المنظمات الإرهابية مجدداً...
ويأتي هنا دوركم المهم والجوهري أيها السادة الكرام أصحاب المعالي من الأمم المتحدة والبنك الدولي وبنك التنمية الإسلامي... ففي الوقت الذي نشكر البنك الدولي لتخصيصه (20) بليون دولار تدفع على مدى خمس سنوات بشكل قروض ميسرة لمنطقتي الشرق الأوسط وشمال افريقيا وبالتعاون مع بنك التنمية الإسلامي وبدعم من الأمم المتحدة، نأمل ان يكون للعراق، وخصوصاً من خلال العمل المباشر مع الحكومات المحلية، حصة مهمة من هذه التخصيصات والبرامج...
ففي هذه الأيام الصعبة، وحين ننظر في وجوه أبناء وبنات شعبنا، فإننا نرى في عيونهم الإنهاك من تحمل تبعات أزمات توالت علينا وعليهم منذ عقود، بدأً من دكتاتورية بغيضة، مروراً بسطوة الإرهاب، ومن ثم التهجير القسري، والنزوح الاجباري، ومن ثم العمليات الانتقامية والاجرامية، ومن بعدها عدم توفر ابسط مقومات عودتهم – من امن وخدمات أساسية - الى مناطقهم رغم مرور فترة طويلة على تحرير مناطقهم...
وعليه، لا أبالغ أيها السادة حين أقول: لقد وصلنا إلى حدود طاقتنا القصوى على التحمل، ونحتاج الى العمل السريع والمباشر مع الحكومات المحلية في مشاريع اعمار وتأهيل لتلك المناطق وضمن أطار الاستراتيجية الأممية في التنمية المستدامة لـ 2030 لإعادة الحياة لتلك المناطق، ولتكن تلك المناطق المحررة حديثا باكورة استراتيجية وطنية لتفعيل اللامركزية وتمكين المحافظات والحكومات المحلية من إدارة شؤون مجتمعاتها بتنوعاتها الطائفية والعرقية بنفسها وبتمثيل شامل لجميع مكونات مجتمعاتها، ولنبدئ من المناطق المحررة من دنس الإرهاب ...
أيها الضيوف الكرام..
انكم وبدعم العراق للمضي في هذه الاستراتيجية الشاملة لدحر داعش بسواعد المواطنين المحليّن، وإعادة اعمار المناطق المحررة من خلال الحكومات المحلية، ومن ثم تحقيق الامن والاستقرار والتنمية المستدامة من خلال العمل المباشر مع المجتمعات المحلية متضمنة كافة مكوناتها العرقية والطائفية والاثنية والدينية، فأنتم لا تقومون فقط بتأمين المساعدة الضرورية للملايين، بل إنكم تساعدون بلدي على الاستمرار في القيام بما هو صحيح: وهو تحمل مسؤولية مهمة على مستوى المنطقة ونيابة عن العالم أجمع في محاربة الإرهاب ودحر كافة أوجه التطرف، ومن ثم تحقيق
26 اذار 2016
المكتب الإعلامي
