2016-03-27 23:14:59 بغداد
فجّر وزير النفط المستقيل والقيادي في المجلس الأعلى عادل عبدالمهدي، يوم السبت، مفاجأة من العيار الثقيل، عندما كشف الغطاء عن محاولات تجري "خلف الكواليس" لتجميد الدستور.
وقال عبدالمهدي، في مقالة له، إن "مسؤولا رفيع المستوى قال لي: إنه التقى احد كبار المسؤولين المعنيين بشأن التغييرات الوزارية.. وقال له محدثي ماذا انتم فاعلون؟ أجابه المسؤول المعني بان الرأي الذي تقرر مؤخراً هو الذهاب الى التغيير الشامل".
واضاف السياسي العراقي المخضرم "أشكل عليه محدثي بان ذلك سيتطلب استقالة الحكومة بمجملها وموافقة مجلس النواب.. فرد عليه المسؤول المعني، نعم المشكلة هي في مجلس النواب.. فسأله محدثي ماذا انتم فاعلون؟ فجاءت الإجابة، هناك تفكير بحل مجلس النواب.. فأشكل عليه محدثي بأن الدستور لا يسمح بذلك.. فجاء الرد :هناك مادة تسمح بذلك.. فأشكل عليه محدثي ان هذه المادة سبق أن طرحت ورفضت.. فأجابه المسؤول المعني إذن لابد من تجميد الدستور".
وأشار عبد المهدي الى انه كان قد سمع بمثل هذا الكلام من مصادر أخرى. واضاف قائلا "لكن أن أسمعه على هذا المستوى المباشر والرفيع، شيء آخر...".
ويؤكد علي لفتة، نائب رئيس كتلة بدر البرلمانية لـ(المدى)، ان "مقترح حل البرلمان كان من قبل رئيس اللجنة الحكومية المكلفة بالتعديل الوزاري النائب مهدي الحافظ، فيما لو فشل العبادي بمساعيه لتغيير الحكومة".
ولم يرشح من اعضاء اللجنة الوزارية سوى اسم النائب مهدي الحافظ الى جانب اسمين من الاكاديميين، فيما يجري تعتيم كبير على بقية اعضاء اللجنة، وسط شكوى القوى السياسية من "غموضها".
واضاف النائب علي لفتة ان "خيار حل البرلمان قد تم رفضه حين طرحه الحافظ، لان هذا الاجراء ليس من صلاحيات الحكومة ويحتاج الى موافقة رئيس الجمهورية".
في هذه الاثناء، دعا رئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم ائتلافه "المواطن"، الى الانتباه الى الدعوات التي تستهدف البرلمان.
وقالت كتلة المواطن، في بيان صحفي اطلعت عليه (المدى) امس، إن "الحكيم أكد خلال اجتماعه مع كتلة المواطن النيابية على اهمية ان ينهض البرلمان بمسؤولياته التشريعية والرقابية".
ودعا الحكيم كتلة المواطن الى "التواصل مع باقي الكتل وتنسيق المواقف والانتباه الى الدعوات التي تريد ان تستهدف البرلمان كونه السلطة التي تمنح باقي السلطات الشرعية".
الى ذلك، يؤكد النائب فائق الشيخ علي، عضو كتلة التحالف المدني، ان "محاولات تجميد الدستور وحل البرلمان ستُدخل البلاد في مرحلة العبث واللادولة".
ورأى الشيخ علي ان "حزب الدعوة سيكون المستفيد الاول من تجميد الدستور ،لانه سيضمن له الاستمرار في السلطة منذ 2003".
ومن المتوقع ان تستمر الحكومة الحالية، التي يترأسها عضو في حزب الدعوة، كحكومة تصريف اعمال، فيما لو تم اعلان "حالة الطوارئ".
ويؤكد عضو كتلة التحالف المدني "تجميد الدستور بلا فائدة للآخرين والمعتصمين لانه سيُبقي على الحكومة الحالية".
ويحذر الشيخ علي من ان "تجميد الدستور سيلغي دور التشريع والمراقبة ويعطل اغلب القوانين المحترمة التي يستعد البرلمان لتشريعها مثل العفو العام الذي وصل الى مراحل نهائية". ودعا الى "البدء بشكل جدي بتعديل الدستور بدلا من محاولة تعطيله".
وتعليقاً على هذه التسريبات، يؤكد النائب محمد الصيهود، في تصريح لـ(المدى)، ان "انفراد اي جهة في فرض ارادتها على بقية الكتل سيزيد الازمة في البلاد".
وكان الصيهود يعلق على تهديد الصدر لمن يعارض الاصلاحات التي دعا لها تحت قبة البرلمان.
وقال زعيم التيار الصدر، في كلمة ألقاها نيابة عنه احد مساعديه قرب بوابات المنطقة الخضراء الجمعة الماضية، ان مَن لن يصوت على "الاصلاحات المنطقية سوف "يكون عبرة لمن اعتبر وبالاسماء وبالخط العريض".
ويعول النائب الصيهود على "العقلاء في التيار الصدري، في انهم مدركون لخطورة اقتحام المنطقة الخضراء". لكنه قلل في الوقت ذاته من اللجوء الى هذا الخيار.
وبشأن دعوات تجميد الدستور وحل البرلمان، يرى النائب محمد الصيهود ان "رئيس الوزراء غير قادر على حل البرلمان او تجميد الدستور"، مشيرا الى "وجود اجندات اجنبية تقف وراء تلك الفكرة". ووصف "المعولين على اعلان حالة الطوارئ بالواهمين".
وبشأن الخيارات المتوقعة بعد انتهاء مهلة الصدر واستمرار الخلافات بين الكتل السياسية حول الاصلاحات الحكومية، يتوقع الصيهود ان "السيناريو الاقرب هو استبدال العبادي بشخص آخر".
من وائل نعمه
