2016-03-29 00:06:41 بغداد
تنتظر الكتل السياسية حتى الخميس كي يقدم رئيس الحكومة حيدر العبادي أول تعديل على وزارته، بعد قرار أصدره البرلمان أمس الإثنين.
ورغم هذا الإلزام البرلماني، إلا أن أغلب الاطراف مازالت تجهل حجم التعديل الذي ينوي إجراءه رئيس الحكومة.
وترجح دولة القانون ان يكون التعديل جزئيا، يشمل عدة وزارات. وأشارت الى ان التحالف الوطني حدد مهلة ثلاثة أشهر لـ"اللجنة المصغرة" المنبثقة عن اجتماعه الاخير. وتخصص شهرا كاملا لإجراء التغيير الوزاري، ثم تغيير وكلاء الوزارات والهيئات المستقلة، والشهر الثالث يخصص لتغيير المدراء العامين.
لكنّ الاطراف الكردية تجهل ما اذا كان التعديل الوزاري سيكون جذريا ام جزئيا، وانها بحاجة لدراسة التفاصيل.
فيما تبدي الاطراف السنية خشيتها من ان يؤثر الصراع السياسي على تحرير مدنها من سيطرة داعش.
وأرجأ العبادي تقديم تعديلاته الوزارية اكثر من مرة بسبب استمرار الخلاف السياسي التي تصاعدت ذورتها مع اعتصام زعيم التيار الصدري في المنطقة الخضراء.
وأعاد رئيس الوزراء حيدر العبادي النظر بـ"قائمة التسعة" التي كان يعتزم تقديمها إلى البرلمان بعد عدم توصله الى اتفاق مع أطراف التحالف الوطني في الاجتماع الذي عقد السبت مساء واستمر لعدة ساعات.
ويقول النائب كامل الزيدي، عضو دولة القانون في تصريح لـ(المدى)، إن "اجتماعات التحالف الوطني مستمرة منذ أسبوع لاحتواء أزمة الإصلاحات التي طرحها رئيس الوزراء حيدر العبادي".
وأشار الزيدي الى "وجود عدة خيارات ومقترحات توصلت إليها أطراف التحالف الوطني للخروج من تداعيات التغييرات الوزارية".
وأوضح عضو دولة القانون بأن "المقترحات تتضمن تشكيل لجنة يمثل بها أربعة شخصيات من كل كتلة منضوية في التحالف الوطني تعمل بالتعاون والتنسيق مع اللجنة المصغرة التي شكلها التحالف الوطني ورئيس الوزراء لاختيار المرشحين الجدد"، موضحا أن هذه اللجنة يُحدَّد لها سقف زمني أمده ثلاثة أشهر لإنجاز مهامها".
وتابع الزيدي ان "أعمال هذه اللجنة تبدأ في بداية شهر نيسان المقبل وتنتهي في شهر تموز والتي تخصص شهرا واحدا إلى التغييرات الوزارية، والشهر الثاني إلى تغيير وكلاء الوزارات والهيئات المستقلة، والثالث للمدراء العامين".
لكنّ النائب عن دولة القانون يعتبر ان "قرار مجلس النواب، الذي حدد الخميس المقبل كموعد نهائي ،قرار ملزم للعبادي عليه أن يقدم تغييراته الوزارية على وفق هذه الفترة المحددة".
وألزم المجلس النواب رئيس الوزراء تقديم تغييراته الوزارية يوم الخميس المقبل كموعد نهائي كمرحلة أولى لعملية الإصلاح تتبعها عملية إصلاح أوسع تتعلق بمكافحة الفساد، وفي حال لم يتم ذلك سيشرع مجلس النواب مع بداية الأسبوع المقبل باستجوابه.
وبشأن ملابسات جلسة البرلمان ، يقول النائب مازن المازني، عضو كتلة الأحرار البرلمانية، انه "في بداية جلسة الاثنين شهدت عرض قرار لمجلس النواب الذي يقضي بمنح رئيس مجلس الوزراء أسبوعين لإرسال تعديلاته الوزارية".
وأضاف المازني، في تصريح لـ(المدى)، ان "هذا التوجه يعتبر التفافا واضحا على إرادة كتلة الأحرار والمعتصمين أمام المنطقة الخضراء من خلال تسويف مطالبهم من قبل البرلمان".
وأضاف النائب عن الكتلة الصدرية إن انسحاب كتلته "دفع بالكتل السياسية ورئاسة مجلس النواب أن تجري تعديلا على هذا القرار وإعطاء العبادي مهلة جديدة حتى نهاية الأسبوع الحالي لتقديم تغييراته الوزارية". وقال انه "في حال عدم تمكن رئيس الحكومة من تقديم تعديلاته ستتبنى كتلة الأحرار استجواب العبادي".
ويؤكد المازني ان "كتلة الاحرار مع التغيير الجذري الشامل وإنهاء المحاصصة الطائفية بشكل كامل". ورأى أن "جميع الكتل قادرة على تقديم بديل عن رئيس الوزراء في حال تأخره عن تقديم كابينته الوزارية المرتقبة الخميس المقبل".
لكنّ القوى الكردستانية لا تشارك كتلة الاحرار الى ما تذهب اليه.
ويقول النائب الكردي عادل نوري لـ(المدى)، ان "جميع الكتل السياسية لا علم لها بالتغييرات الوزارية التي يعتزم رئيس الحكومة تقديمها للبرلمان"، مضيفا "نجهل حتى الآن رغبة العبادي باعتماد تغيير جذري أو جزئي".
وأوضح نوري أن "ما نريد معرفته الأسباب التي دفعت رئيس الحكومة بتبني فكرة استبدال بعض الوزراء"، مؤكدا ان "الكتل الكردستانية لم تطّلع على هذه التغييرات"، مشددا على ان موضوع التغيير الوزاري "يحتاج الى دراسة قبل التصويت على أي وزير".
ويرى النائب الكردي أن "العبادي هو من اختار أعضاء الحكومة الحالية وبالتالي فان استبدال رئيس الحكومة لأي وزير يجب أن يسبقه تقديم المبررات والأسباب".
وفي السياق ذاته، يعبّر نائب من اتحاد القوى عن خشيته ان تؤثر أزمة الإصلاحات على تحرير المحافظات التي يسيطر عليها داعش. ويدعو التحالف الوطني الى الإسراع بإنجاز ملف التغييرات الوزارية بالسرعة الممكنة.
ويقول النائب بدر الفحل لـ(المدى)، إن "على رئيس مجلس الوزراء منح مشاركة جميع الكتل بعملية استبدال الوزراء والترشيح الجديدة للوزارات". نافيا ان تكون لجنة العبادي، المكلفة بترشح وزراء جدد، قد أخذت موافقة الكتل السياسية.
من محمد صباح
