2016-04-02 23:47:54 واسط
اتهم مجلس محافظة واسط، اليوم السبت، الحكومة الاتحادية بعدم تطبيق القانون الخاصة بتعويض الكرد الفيليين وإعادة الجنسية العراقية، برغم ما عانوه من "اضطهاد وتشريد وإبادة" من قبل الناظم السابق ودورهم المهم في بناء الدولة العراقية، عاداً أن مطالبتهم من قبل وزارة الداخلية بمراجعة شعبة الأجانب للحصول على الجنسية العراقية، تصرفاً "مرفوضاً ومستهجناً" لا بد من إلغائه.
جاء ذلك خلال الحفل التأبيني الذي نظمته لجنة شؤون الكرد الفيليين في مجلس محافظة واسط، اليوم، على قاعة الإدارة المحلية وسط مدينة الكوت،(180 كم جنوب شرق العاصمة بغداد)، بمناسبة الذكرى السنوية لـ"يوم الشهيد الفيلي"، وحضرته (المدى برس).
وقال رئيس لجنة شؤون الفيليين في مجلس محافظة واسط، حيدر هشام، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الاحتفال يأتي استذكاراً لأعتى هجمة عنصرية وإبادة جماعية تعرض لها الكرد الفيليين في العراق تسببت بتغييب أكثر من 23 ألف شاب عراقي من خلال الإعدامات الجماعية وزجهم في السجون السرية للنظام السابق"، مشيراً إلى أن "الحكومة الاتحادية لم تطبق القانون الخاصة بتعويض الفيليين وإعادة الجنسية العراقية لهم وتعديل ألقابهم العشائرية وإزالة الآثار السيئة عنهم، على الرغم من إصدار المحكمة الاتحادية العليا قرار رقم 426 لسنة 2010 الذي اعتبر ما تعرضوا له جريمة إبادة جماعية، ومصادقة مجلس النواب عليه".
وأضاف هشام، أن "وزارة الداخلية ما تزال توصي الكرد الفيليين بمراجعة شعبة الأفراد الأجانب للحصول على الجنسية العراقية في تصرف مرفوض ومستهجن"، مطالباً بضرورة "إلغاء تلك الشعبة".
من جانبه قال رئيس مجلس محافظة واسط، مازن الزاملي، في كلمته بالمناسبة، إن "الحكومة المحلية تتضامن بنحو كامل مع شريحة الكرد الفيليين لما تعرضوا له من تهجير وقتل واعتقالات من قبل النظام البائد"، مبيناً أن "الكرد الفيليين يحملون خصائص ومميزات كبيرة أبرزها الوفاء والإخلاص والصدق وحب العمل الأمر الذي جعل نظام البعث الظالم يحاربهم بقسوة وعنف ويزج الآلاف منهم في السجون والمعتقلات".
وعد الزاملي، أن "الفيليين مكون مهم من الشعب العراقي أسهموا في بناء الدولة العراقية منذ تأسيسها ولحد الآن"، داعياً إلى "ضمان حقوقهم وإنصافهم".
وكان النظام السابق بدأ نهاية السبعينات وبداية الثمانينات من القرن الماضي، بحملة كبيرة لتهجير الكرد الفيلين، وسحب الجنسية العراقية منهم، ومصادرة ممتلكاتهم، بحجة كونهم مواطنين إيرانيين، كما ورد في قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (518) الصادر في نيسان عام (1980)، وغيرها من القرارات التي تم في إثرها تهجير آلاف من الأسر الفيلية واعتقال عدد كبير من أفرادها وإعدامهم خلال الثمانينات بحسب ما أعلنت منظمات إنسانية ودولية عقب ( التاسع من نيسان 2003).
ولا توجد إحصاءات رسمية لعددهم في العراق، خاصة في ظل الظروف التي تعرضت لها هذه الشريحة من عمليات التهجير وإسقاط الجنسية وعدم الاعتراف، ويقطن الكرد الفيلية في مناطق جلولاء وخانقين ومندلي شمالا إلى منطقة علي الغربي جنوباً مروراً بمناطق بدرة وجصان والكوت والنعمانية والعزيزية، كما يسكن الفيليون بمناطق عدة من بغداد.
يذكر أن مجلس النواب قد صوت في (الأول من آب 2012)، على مقترح التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي ذي الرقم 36 لسنة 2008، ومنح هذا التعديل مقعداً للتركمان في مجلس محافظة بغداد وآخر للكرد الفيلية إضافة لمقعد ثان للكرد الفيلية في مجلس محافظة واسط.
