2016-04-12 18:32:08 بابل
وافق مجلس محافظة بابل، اليوم الثلاثاء، على تشريع قانون محلي يعتمد نظام ادارة الاداء القياسي للخدمات، وفيما اشار الى ان القانون يتضمن مواد خدمية تنهض بالمحافظة (100كم جنوب بغداد)، اكدت ان القانون يعتمد على "ادوات ملائمة" للتواصل مع المواطنين.
وقالت رئيس لجنة التخطيط بمجلس المحافظة فوزية الجشعمي في حديث الى (المدى برس)، ان "مجلس محافظة بابل وافق خلال جلسته الاعتيادية المنعقدة اليوم، على تشريع قانون محلي (اعتماد نظام ادارة الاداء القياسي لتقديم الخدمات للمواطنين)"، مبينة ان "قانون يتضمن ثمانية مواد، و يتسم القانون بالثبات والديمومة ويعتمد على الادوات الملائمة للتواصل بين المواطنين واشراكهم في تقديم الخدمات المقدمة لهم".
وأضافت الجشعمي، ان "التشريع جاء من ديوان محافظة بابل، قسم الاشراف على الخدمات لتأسيس قاعدة بيانات موحدة للخدمات تتضمن جميع البيانات الخاصة بعدد السكان والبنى التحتية للخدمات".
وتابعت الجشعمي، ان "القانون يشمل اعداد خطط لتحسين الخدمات وفق منهجية علمية واتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة للنهوض بالخدمات المقدمة وفق خطط تنفيذية واجرائية وتوقيتات محددة"، مشيرة الى "تشكيل فريق عمل مشترك يضم ممثلي اقسام الاشراف في ديوان محافظة بابل وممثلي الدوائر وممثل اللجنة المعنية بمجلس المحافظة ليكون مراقباً على اداء تقديم الخدمات بالمحافظة بالمقارنة مع المعيار القياسي للخدمة".
واشارت الجشعمي الى ان " الفريق يعمل على رفع تقارير دورية عن اداء الدوائر الخدمية وتفعيل الدور التشاركي مع المواطنين من خلال التقييم الميداني للخدمة وعمل استبيانات لاخذ رأيهم".
يذكر ان مجلس محافظة بابل من حقه الدستوري ان يصدر تشريعات محلية استنادا لنص المواد 122 ثانيا و115 من الدستور والمادة 2 و7 ثالثاً من قانون المحافظات غير المرتبطة باقليم رقم 21 المعدل في عام 2013 .
