2016-04-24 21:07:49 بغداد
استبعد ائتلاف دولة القانون، اليوم الأحد، تمكن البرلمان من عقد جلسة شاملة، مرجحاً بقاء الحكومة الحالية وعدم استبدالها نتيجة تمسك العديد من الكتل السياسية بوزرائها، في حين أكد المجلس الأعلى الإسلامي أن الأولوية هي للم شمل البرلمان على أن يتم النظر بعدها بموضوع التعديل الوزاري، كاشفاً عن وجود توجه للمزاوجة بين كابينة "الظرف المغلق" وما اقترحته الكتل السياسية والخروج بـ"خلاصة" متفق عليها ومرضية للشعب.
ائتلاف دولة القانون: تمسك الكتل بوزرائها يطيح بالتعديل الوزاري
فقد شكك القيادي في ائتلاف دولة القانون، جاسم محمد جعفر، في حديث إلى (المدى برس)، بإمكانية "تمكن مجلس النواب من عقد جلسة بكامل أعضائه بعد غد الثلاثاء"، عازياً ذلك إلى أن "المجلس ما يزال منقسماً إلى قسمين".
وأضاف جعفر، أن "ائتلاف دولة القانون والقوى الكردية يحاولون ألا يكونوا طرفاً مع من يسمون أنفسهم بأهل الشرعية، "، عاداً أن "مبادرة رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، بطرح موضوع هيئة رئاسة البرلمان للتصويت مرة أخرى جيدة، إذ يمكن أن تفضي إلى بقائها أو تغييرها".
وبشأن التغيير الوزاري، ذكر القيادي في الائتلاف الذي يرأسه نوري المالكي، أن "الوزراء الكرد الحاليين سيبقون في مناصبهم، كما أن المجلس الأعلى الإسلامي يريد الإبقاء على وزير النفط، عادل عبد المهدي، كما أن وزير الخارجية، إبراهيم الجعفري، متمسك بالبقاء أو أن يتم استبداله بالقيادي في تياره، فالح الفياض".
وتابع جعفر، أن "القوى السنية بدورها تريد الإبقاء على وزرائها، لذلك فأن توجه رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، هو الإبقاء على الحكومة الحالية وعدم تعديلها"، مواصلاً أن "العبادي أكد خلال رئاسة آخر جلسة للحكومة، الثلاثاء الماضي،(الـ19 من نيسان 2016 الحالي)، على ضرورة العمل معا وتقديم الخدمات، في رسالة ضمنية على أنهم باقون في مواقعهم".
المجلس الأعلى: الأولوية للم شمل البرلمان
من جانبه قال القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي، حميد معلة، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الأولوية بالنسبة للمجلس خلال جلسة مجلس النواب الثلاثاء المقبل، تتمثل بإيجاد برلمان موحد والتوافق على هيئة رئاسته، وإذا ما تم ذلك يمكن عرض التعديلات الوزارية".
وأوضح القيادي في المجلس الذي يرأسه عمار الحكيم، أن "الإصلاحات لا تقتصر على التعديل الوزاري فقط، لأنها أشمل منه"، وتابع "إما بخصوص جزئية التعديل الوزاري وطروحات كابينة الظرف المغلق التي تم قبول بعض شخصياتها وانسحاب البعض الآخر، والكابينة المعدلة التي قدمتها القوى السياسية بحسب المواصفات التي يردها العبادي، فهناك طرحاً ثالثاً يمكن أن يزاوج بينهما ويكون بمثابة الخلاصة، للوصول لشيء تتفق عليه قوى البرلمان ويكون مرضياً لأبناء الشعب العراقي".
وأكد معلة، أن "جلسة البرلمان الثلاثاء المقبل لن تشهد تقديم الكابينة الوزارية، لأن الأولوية هي لجمع شمل المجلس".
وكان رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، دعا في (الـ15 من نيسان الحالي)، إلى إصلاحات "حقيقية" على وفق برنامج مدروس يضمن إنهاء المحاصصة الحزبية في دوائر الدولة وايجاد حلول للأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، داعيا الحكومة والبرلمان إلى ترجمة ذلك على شكل برامج عملية، شفافة ومعلنة ومحددة بتوقيتات.
وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي قررت، اليوم الأحد،(الـ24 من نيسان 2016)، عقد جلسة شاملة، الثلاثاء المقبل، لمناقشة الإصلاح الحكومي وجاهزية البرلمان لاستضافة رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، لعرض كابينته الوزارية. يذكر أن المشهد السياسي العراقي يشهد احتقاناً شديداً فاقمه اعتصام مجموعة من النواب، وعزلهم هيئة رئاسة البرلمان، وسط رفض رئيس المجلس سليم الجبوري، ومجموعة من الكتل السياسية المهمة، الاعتراف بشرعية ذلك الإجراء، فيما ضغط التيار الصدري على الوزراء الحاليين للاستقالة فوراً، طالب بالتصويت على قائمة "الظرف المغلق" الأولى، لحل الأزمة الحالية.
