2016-04-25 00:01:00 بغداد
أوضح الخبير القانوني طارق حرب ان قرار المحكمة الاتحادية حول المادة 59 من الدستور يؤكد عدم امكانية عقد جلسة للبرلمان لا من خلال النواب المعتصمين ولا الرئيس المقال من قبلهم سليم الجبوري لعدم قدرة كلا الطرفين على جمع 165 نائبا.
وقال حرب ان الجبوري لو كان يستطيع جمع 165 نائبا لتحقيق الأغلبية المطلقة لعقد جلسة منذ الايام الماضية كذلك الحال بالنسبة للنواب المعتصمين.
واعتبر حرب بان الحل يكمن بعقد جلسة مشتركة يتم فيها التصويت على سحب او تجديد الثقة به، ثم تخصص جلسة للتصويت على الكابينة الوزارية قبل عطلة البرلمان التي تبدأ في الأول من الشهر القادم وتستمر لمدة شهرين.
وقرر الجبوري عقد جلسة شاملة يوم الثلاثاء، فيما اخفق النواب المعتصمون بعقد جلستهم اليوم الاثنين.
أعلن المتحدث باسم النواب المعتصمين هيثم الجبوري عن عدم التوصل الى اتفاق مع رئيس البرلمان سليم الجبوري مؤكداً أنه سيتم استئناف جلستهم معه غداً.
ويشهد البرلمان مؤخراً أزمة تمثلت باعتصام نواب من كتل سياسية مختلفة طالبوا بحل الرئاسات الثلاثة واجراء التغيير الوزاري بعيداً عن المحاصصة وقرارات الكتل، فيما صوتوا في جلسة عقدوها الخميس الماضي على اقالة رئيس المجلس سليم الجبوري واختيار النائب عن ائتلاف الوطنية عدنان الجنابي لإدارة الجلسات، في المقابل عد سليم الجبوري إقالته بغير الدستورية وغير الشرعية.
