المالية النيابية: إجراءات الرقابة بحق المقصرين والمتجاوزين غير موجودة
المالية النيابية: إجراءات الرقابة بحق المقصرين والمتجاوزين غير موجودة


2016-04-25 19:40:00
بغداد

دعت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، الى رقابة المؤسسات المهنية منها اتحاد الغرف التجارية، فيما اعتبرت إجراءات الرقابة بحق المقصرين والمتجاوزين "غير موجودة".

وقال عضو اللجنة مسعود حيدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "ليس لدينا معلومات بشأن اتحاد الغرف التجارية، لكن اي مؤسسة مهنية او غيرها تأخذ الدعم المالي من الحكومة، يجب ان تكون تحت رقابة المؤسسات الرقابية ومنها اتحاد الغرف او غيره"، مبيناً أن "هذه الاموال التي تعطى لها هي من المال العام".

وأضاف حيدر، أن "مجلس النواب اعلى سلطة رقابية، لكن للأسف الشديد خلال العامين الماضيين لم يكن بالمستوى المطلوب، اما ديوان الرقابة المالية فانها مؤسسة عريقة فعليها ان تقوم بدورها"، مشيراً إلى أن "اتخاذ الاجراءات بحق المقصرين والمتجاوزين لم يعد شيئاً يذكر".

يذكر أن القطاع الخاص قد شهد تدهورا كبير بعد عام 2003 بسبب رفع الدعم الحكومي عنه وخاصة القطاع الصناعي منه مما أدى إلى توقف معظم المعامل والمصانع عن العمل بسبب عدم قدرتها على منافسة السلع المستوردة المدعومة في الدول التي تأتي منها والتي لا تخضع عمليات استيرادها لرسوم كبيرة، بحسب مراقبين.



Advertise on Sotaliraq.com? Click here for more information!

Copyright © 1998-2017 Sotaliraq.com - All rights reserved / جميـــع حقـوق الطبع والنشر محفوظة لصوت العراق
Home | News & Reports | Articles | Privacy Policy | Contact Us

Google