2016-04-26 23:39:07 بغداد
عد البرلمان، اليوم الثلاثاء، أن الإجراءات التي اتخذت بـ"غياب الأغلبية القانونية" غير دستورية، وتوعد بمحاسبة من "أراد تصوير الأمور على غير حقيقتها"، وصادق على إقالة خمسة وزراء وتعيين بدلاء لهم، في حين اعتبر رئيس الحكومة، حيدر العبادي، أن التعديل الوزاري "خطوة مهمة لاستقرار" البلد والتعاون لإجراء الإصلاحات والتواصل مع العالم والمؤسسات المالية الدولية.
وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس، في بيان لها، مساء اليوم، تسلمت (المدى برس) نسخة منه، إن "مجلس النواب صوت في جلسته الاعتيادية الخامسة والعشرين، برئاسة سليم الجبوري، رئيس المجلس، وحضور 183 نائباً، على قرار يقضي بعدم دستورية وقانونية الإجراءات المتخذة بغياب الأغلبية القانونية، إضافة إلى الموافقة على خمسة وزراء جدد من التكنوقراط ضمن التعديل الوزاري خلال استضافة حيدر العبادي، رئيس مجلس الوزراء".
وأضافت الدائرة، إن "المجلس وافق بعدها على إجراء تعديل وزاري لخمس حقائب من أصل عشر جديدة من الوزراء التكنوقراط، قدمها حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء، خلال استضافته في الجلسة حيث تم التصويت على تولي وفاء جعفر المهداوي منصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية، بعد قبول استقالة محمد شياع السوداني، وتولي حسن الجنابي منصب وزير الموارد المائية، بعد قبول استقالة محسن عصفور، فضلاً عن التصويت على تولي علاء غني، منصب وزارة الصحة، بعد قبول إقالة عديلة حمود".
وصوت المجلس أيضاً، وفقاً للبيان، على "تولي علاء دشر زامل، منصب وزير الكهرباء، بعد قبول استقالة قاسم الفهداوي، وعلى تسمية عبد الرزاق العيسى، وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، بعد قبول استقالة حسين الشهرستاني"، وتم خلال الجلسة "عدم منح الثقة للأسماء المطروحة لتولي وزارات التربية والعدل والشباب والرياضة والثقافة وكالة والنقل والاتصالات وكالة ووزارة الخارجية".
وأوضح إعلام البرلمان، أن "رئيس مجلس الوزراء قدم شكره للنواب للتصويت على التعديل الوزاري باعتباره جزءاً من الإصلاح الشامل"، متعهدا بأن "يقدم ما تبقى من التشكيلة الوزارية خلال اليومين المقبلين، وعزمه على اختيار رؤساء هيئات مستقلة من التكنوقراط بعد الانتهاء من التعديل الوزاري".
ونقلت الدائرة عن العبادي، تأكيده على أن "التعديل الوزاري خطوة مهمة لاستقرار البلد والتعاون لإجراء إصلاحات لمصلحة الشعب العراقي والتواصل مع العالم والمؤسسات المالية الدولية"، معبراً عن قلقه من "محاولات تعطيل مجلس النواب".
وكشف العبادي، وفقاً للبيان، عن "وجود إسناد كبير للعراق من قبل دول العالم للخروج من الأزمة الاقتصادية". وذكرت الدائرة الإعلامية، أن "الرئيس الجبوري شكر باسم هيئة رئاسة المجلس النواب لحضورهم الجلسة واستشعارهم المسؤولية الملقاة على عاتقهم لتلمس قضايا الناس"، مقدما التحية إلى "الشعب العراقي الطامح للإصلاح".
وعد الجبوري، أن "المرحلة المقبلة تتطلب جهدا كبيرا لتحسين مستوى الخدمات وخاصة توفير الطاقة الكهربائية التي يعاني الشعب العراقي من شحة فيها"، مشدداً على أن "المدة الماضية جرت فيها ممارسات في غياب الأغلبية النيابية وخارج النظام الداخلي، وأن رئاسة مجلس النواب ستتخذ كل الإجراءات القانونية لمن أراد أن يصور الأمور على غير حقيقتها".
ووجه رئيس البرلمان، ودائماً بحسب البيان، لجنة الخدمات النيابية بضرورة "متابعة ملفي الماء والكهرباء بشكل دقيق"، داعياً الأطراف السياسية "الفاعلة والمقاتلة على الأرض إلى تحكيم العقل والحكمة لمعالجة ما جرى في طوز خورماتو من خلال الجلوس على طاولة الحوار الأخوي ومواجهة تنظيم داعش الإرهابي".
وأوردت الدائرة الإعلامية للبرلمان، أن "المجلس قرأ بعدها سورة الفاتحة ترحما على شهداء العراق الذين واجهوا داعش والإرهاب". ونقلت الدائرة عن النائب حاكم الزاملي، تأكيده على أن "السيد مقتدى الصدر ثبت وجود البرلمان"، داعياً إلى "التصويت على الكابينة الحكومية".
وصوت المجلس، وفقاً للبيان، على "تشكيل لجنة نيابية تضم رؤساء الكتل للتحاور مع النواب المعترضين والاستماع لوجهة نظرهم"، ووافق على "رفع الجلسة إلى الخميس المقبل الموافق (الـ28 من نيسان 2016 الحالي).
يذكر أن جلسة البرلمان اليوم، شهدت "فوضى كبيرة" وتدخل القوات الأمنية المعززة بالكلاب البوليسية، لتأمين عقدها، نتيجة الاعتراضات "الشديدة والصاخبة" للنواب المعتصمين، على شرعية هيئة الرئاسة، تخللتها هتافات مضادة لرئيس الحكومة، حيدر العبادي، ورقه بقناني المياه، كل ذلك على خلفية تظاهرة حاشدة لأنصار التيار الصدري، عند أسوار المنطقة الخضراء، وضغطهم على البرلمان للتصويت على الكابينة الوزارية الجديدة، وتحقيق الإصلاح الشامل.
