2016-05-02 12:45:44 بغداد
أصدرت وزارة الداخلية، الاثنين، بيانا توضيحيا بشأن مسؤولية تأمين حماية مجلس النواب والوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية داخل المنطقة الخضراء، مؤكدة أن مسؤولية امن العاصمة والمنطقة الخضراء تقع على عاتق عمليات بغداد والفرقة الخاصة المكلفة بحماية المنطقة، فيما اشارت الى أن مواردها البشرية والمادية موضوعة تحت تصرف قيادات العمليات في بغداد والمحافظات.
وقالت الوزارة في التوضيح الذي ورد الى السومرية نيوز، إن "بعض وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الحسابات الشخصية لاعضاء في مجلس النواب تداولت معلومات مغلوطة وغير صحيحة مطلقا بشان مسؤولية وزارة الداخلية في تامين حماية مجلس النواب والوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية داخل المنطقة الخضراء"، مشيرة الى أن "ماتشيعه هذه الروايات والتصورات الخاطئة قد ينعكس سلبا في ذهن المواطنين عن المسؤولية الامنية في بغداد وماقد يحصل فيها من خروقات وتعديات وتجاوزات".
واوضحت الوزارة انها "لا تتحمل مسؤولية امن العاصمة والمنطقة الحيوية (الخضراء) انما المسؤولية المباشرة تقع على عاتق عمليات بغداد والفرقة الخاصة المكلفة بحماية المنطقة الخضراء"، مبينة أن "موارد وزارة الداخلية البشرية والمادية موضوعة تحت تصرف قيادات العمليات سواءا في بغداد او المحافظات وقيادات العمليات ترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة مباشرة".
ولفتت وزارة الداخلية الى ان "قيادات العمليات ومنها قيادة عمليات بغداد تستخدم موارد وزارة الداخلية بنسبة تزيد على ٨٥ بالمائة"، موضحة أنها (وزارة الداخلية) "ليس لها صلاحية التصرف في المركز والمحافظات الا بحدود الاوامر المحلية اما القيادة والسيطرة فهي بيد قيادات العمليات".
وبينت الوزارة انها "سبق واعلنت استعدادها وقدرتها على مسك الملف الامني وقيادته بحسب الصلاحيات الدستورية وبحكم مواردها التي هي فعليا تحت تصرف قيادات العمليات"، لافتة الى أن "الاوامر لم تصدر بعد وهي تنتظر تولي مسؤولية الملف الامني في اي مكان او منطقة او محافظة تكلف به".
وأكدت وزارة الداخلية أنها "لن ولم تتنصل عن اي تكليف او امر يصدر لها بشكل قانوني ودستوري وستبذل كل مابوسعها وفق القانون والدستور"، مبيدة "الاستعداد لكل طارئ ومسؤولية وطنية تسند اليها متسلحة بحماسة منتسبيها وتضحياتهم وتعاون المواطنين وتضامنهم معها".
واقتحم متظاهرون غاضبون السبت 30 نيسان 2016، مبنى مجلس النواب العراقي في المنطقة الخضراء، وأقدم عدد منهم على الاعتداء على بعض النواب، فيما حملت كتل سياسية الاجهزة الامنية مسؤلية حماية المبنى واعضاء المجلس وموظفيه.
