2016-05-02 19:31:30 بغداد
عدت جبهة الإصلاح في مجلس النواب، اليوم الاثنين، أن اقتحام البرلمان "تجاوزاً لا يمثل الوجه الحضاري لحق" التظاهر، وفي حين حملت القائد العام للقوات المسلحة والحكومة "المسؤولية الكاملة" عما حدث، أكدت رفضها تعطيل الدستور و"إسقاط العملية الديمقراطية وتشويه مسيرة الإصلاح"، ودعت لاستقالة الحكومة "فوراً" ومحاسبة "المقصرين والمحرضين" وانتخاب رئاسة جديدة للبرلمان.
وذكر الجبهة، في بيان لها، أن "ما حصل السبت الماضي،(الثلاثين من نيسان 2016)، من تجاوز واعتداء على مجلس النواب وممثلي الشعب العراقي أمراً مؤلماً وتجاوزاً على الشعب العراقي كونه لا يمثل الوجه الحضاري لحق التظاهر وقيم هذا الشعب العظيم".
واستنكرت جبهة الإصلاح في البرلمان، التي تضم النواب المعتصمين، "ما حصل وحملت القائد العام للقوات المسلحة والحكومة المسؤولية الكاملة لما جرى من اعتداء على أعضاء مجلس النواب ومبنى المجلس"، مطالبة بضرورة "اتخاذ إجراءات فورية لمحاسبة المقصرين والمحرضين، واستقالة الحكومة فوراً".
وأكدت الجبهة، على "رفض أية محاولة لتعطيل الدستور وإسقاط العملية الديمقراطية وتشويه مسيرة الإصلاح"، مبدية "الاستعداد للتعاون مع جميع القوى السياسية لتوحيد جهودنا للخروج بإصلاحات حقيقيه ترضي أبناء شعبنا وتفوت الفرصة على المتربصين ببلدنا ومسار العملية الدستورية في العراق والمضي بإجراءات انتخاب رئاسة جديدة لمجلس النواب وإيقاف محاولة القفز على القانون والدستور كما حصل في جلسة الثلاثاء الماضي (الـ26 من نيسان 2016)".
وشددت جبهة الإصلاح في مجلس النواب، على "دعمنا المستمر لأبطال القوات المسلحة والحشد الشعبي والبيشمركة وأبناء العشائر في حربهم ضد إرهابيي داعش ونبارك لهم الانتصارات الكبيرة التي يحققونها".
وكانت الرئاسات الثلاث والكتل السياسية دانت أمس الأحد (الأول من أيار 2016 الحالي)، اقتحام المنطقة الخضراء من قبل المتظاهرين، أمس الأول السبت (30 من نيسان 2016)، الذي جرى بعد دقائق على إعلان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، خلال مؤتمر صحفي، عن مقاطعة جميع السياسيين ورفض "مجالستهم"، وقررت "تكثيف" اجتماعاتها للوصول إلى "الإصلاح الجذري"، وفي حين هددت الكتل الكردستانية بإعادة النظر بمشاركتها بالعملية السياسية، بعد ما وصفت اقتحام المتظاهرين بـ"الضربة الموجعة" للعملية السياسية، عد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أن تحقيق التغيير الوزاري "لا يمكن تحقيقه وسط أجواء التهديد واحتلال البرلمان، مطالباً بـ"إعادة هيبة الدولة".
