2016-05-02 23:39:37 بغداد
عد الحزب الشيوعي العراقي، اليوم الاثنين، أن اقتحام المنطقة الخضراء والبرلمان، لم يكن ليحصل لو كان جرى سماع أصوات المتظاهرين والتجاوب مع إرادة الشعب المطالبة بالإصلاح "الحقيقي"، وفي حين رفض استعمال القوة ضد الجماهير المحتجة ودعا للحفاظ على الطابع "السلمي والدستوري للتعبير عن الحقوق وصيانة الممتلكات العامة والخاصة"، طالب بسرعة استئناف جلسات البرلمان وتشكيل حكومة "كفاءات كاملة".
وقال المكتب السياسي للحزب، في بيان له: "نتابع بقلق واهتمام التطورات الجارية في بلادنا وردود الفعل المختلفة عليها والمواقف المختلفة بشأنها التي لم ترتق للأسف إلى مستوى التحديات القائمة"، مشيراً إلى أنه كان "وما نزال نرى ونؤكد أن تفكيك عناصر الأزمة لن يتحقق إلا بالاستجابة لمطلب الإصلاح الشامل ومباشرة الخطوات اللازمة على طريقه وفقا لسقوف زمنية".
وأكد المكتب، أن "لا حل لهذه الأزمة بسلام وبما يخلص شعبنا ووطننا من شرورها ومآسيها إلا بالخلاص من نظام المحاصصة الطائفية الاثنية الذي هو أساس البلاء ومنبع الأزمات والنكبات والكوارث التي عاناها بلدنا في السنوات الماضية وما يزال"، عاداً أن ذلك "يوجب التركيز عليه والعمل على تحقيقه في سباق مع الزمن الذي لم يعد مفتوحاً".
وأضاف المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي، أن "الجميع يعلم أن الحراك الشعبي الجماهيري جاء رداً على ما وصلت إليه الأوضاع في البلاد من تدهور وتردٍ في مختلف المجالات، وأنه تصاعد بسبب تزمت المتنفذين وتعنتهم في تجاهل المطالب المشروعة التي رفعتها الجماهير في حراكها السلمي والدستوري"، مبيناً أنه "نتيجة لذلك تطورت التظاهرات إلى اعتصامات وإلى دخول المنطقة الخضراء ومجلس النواب، وهو ما لم نكن نتمنى حدوثه، ولم يكن ليحصل لو كان جرى سماع أصوات المتظاهرين، ولو كانت توفرت الرغبة الصادقة في التجاوب مع إرادة الشعب المطالبة بالإصلاح الحقيقي".
و أعرب المكتب السياسي، عن "الأسف والاستنكار لما رافق عملية الدخول من بعض الخروقات والاعتداءات على بعض النواب والموظفين والتجاوزات على الممتلكات العامة، من جانب عناصر غير مسؤولة وغير منضبطة، لا يستبعد أن يكون بينها بعض المندسين، لا نرى في هذه التجاوزات المحدودة والمرفوضة مبررا للتهويل وتغييب أصل القضية والمشكلة، ولا لإدانة القوات الأمنية وموقفها المسؤول ازاء المتظاهرين والمعتصمين وحفاظها على سلامة الجميع".
وأبدى المكتب السياسي للحزب الشيوعي، "عدم موافقته لدعوة البعض إلى استعمال القوة ضد الجماهير المحتجة واللجوء إلى أساليب الردع غير المقبولة والمدانة، التي يمكن أن تنجم عنها مضاعفات خطيرة وخسارة أرواح غالية"، وتابع أن ذلك "يدفعنا إلى التشديد على ابتعاد كل الأطراف عن التفكير في استخدام الاساليب العنفية، والحفاظ على الطابع السلمي والدستوري للتعبير عن الحقوق، وصيانة الممتلكات العامة والخاصة".
واستطرد المكتب، أنه في "الوقت نفسه لا نزال نرى ضرورة وأهمية تهيئة الأجواء لانعقاد مجلس النواب عاجلاً، وتشكيل حكومة كفاءات كاملة قادرة على إدارة شؤون البلد وبدء خطوات اخراجه من أزمته الخانقة"، مهيباً بالجميع أن "يفكروا مليا في ما هو عليه البلد اليوم، من استعصاء سياسي واوضاع خطرة وتداعيات سلبية محتملة، ألا ينطلقوا إلا من مصالح الشعب والوطن العليا، بعيدا عن الحسابات الانانية والمصالح الحزبية الضيقة، وأن يتساموا فوق المصالح الذاتية ويقوموا بدورهم في الاستجابة لإرادة الشعب ولرغبة ابنائه العميقة في وضع بلدنا على الطريق الصحيح، والشروع الفوري في عملية الاصلاح المطلوب والمنتظر، والتوجه الجاد نحو بناء دولة المؤسسات والقانون والمواطنة، بعيدا عن المحاصصة المقيتة والتدخلات الخارجية".
وخلص المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي، إلى أن "تحقيق ذلك يستلزم المزيد من الضغط الجماهيري السلمي والدستوري".
واقتحم الآلاف من متظاهري التيار الصدري، أمس الأول السبت،(الثلاثين من نيسان 2016)، المنطقة الخضراء ومبنى مجلس النواب العراقي، وسط بغداد، احتجاجا على عدم تحقيق الإصلاحات الشاملة، وحاصروا موظفي البرلمان وبعض النواب بعد تحطيم أثاث قاعة جلسات المجلس.
ويأتي اقتحام المنطقة الخضراء بعد دقائق على إعلان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، خلال مؤتمر صحافي، اليوم السبت، عن مقاطعة جميع السياسيين ورفض "مجالستهم" مهما كانت مطالبه دون "الإصلاح الجذري"، وفيما أكد أنه بـ"انتظار الانتفاضة الشعبية الكبرى والثورة الشعبية العظمى"، عد أن الشعب هو المعني الوحيد باختيار مصيره "أما بإبقاء المحاصصة أو إسقاط الحكومة برمتها".
وكان اجتماع الرئاسات الثلاث وقادة الكتل السياسية، أمس الأحد،(الأول من أيار 2016 الحالي)، قد دان اقتحام البرلمان من قبل المتظاهرين، السبت الماضي، وعده "تجاوزاً خطيراً على هيبة الدولة وخرقاً فاضحاً للدستور يستدعي مقاضاة المعتدين"، فيما قرر مواصلة اللقاءات بين الكتل والقوى السياسية كافة بـ"شكل مكثف لضمان حركة إصلاح العملية السياسية إصلاحاً جذرياً".
