2016-05-03 14:04:06 سيدني
تنادت في الآونة الأخيرة مؤسسات اجتماعية ودينية مسيحية ومندائية في سيدني الى تأسيس " لجنة سكان العراق الأصليين "في استراليا للمطالبة بألغاء الفقرة الثانية من المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية الذي ناقشه البرلمان أواخر العام المنصرم.
ان الازمة السياسية ,ومعها وفي القلب منها مسلسل الازمات الاقتصادية والأمنية الخ, إذ تطغي وتستحوذ على اهتمام وتركيزالاعلام والرأي العام الا انها لم تكن لتضعف الاهتمام بقضايا اجحاف وظلم كالتي أتت بها المادة 26 وغيرها من ما افرزته تلك الازمات.
اننا نرى ,مع الكثيرين من أبناء شعبنا ,ان هذه المادة تسهم في الاجهاز على البقية الباقية من مكونات اصيلة لشعبنا العراقي وهي اذ تضيف الى الشعور بالتهميش والاحساس بالاغتراب والغبن وتعميق المظلومية الذي يعصف وجود هذه المكونات ,فأنها(المادة 26) ,وعى ذلك الداعون اليها ام لم يعوا, تكمل عمليا ماقامت به داعش وقوى التكفيرمن تصفية وجود هذه المكونات في المناطق التي دنسوها (تقتيلا وتهجيرا واجبارا على تغيير ديانتهم ) ,بل وتجعل من وجودها أصلا مهددا وصولا الى ازاحتها من خارطة المجتمع العراقي.
ان المادة لاتخالف فقط الدستور العراقي (في مواضع عدة منها المواد 14 , 42 و 37 ) والاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر في 1948( في المادة 18) والشرائع الدولية الخاصة بحرية المعتقد والرأي وبحقوق الأطفال والقاصرين ( الاعلان العالمي لحقوق الطفل 1959 ,الاتفاقية الخاصة بمنع كل اشكال التمييز العنصري 1979 ,الاتفاقية الدولية لحقوق الشعوب الاصلية 1989 وإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية 2007) بل هي (المادة 26) تخالف جوهر الإسلام القائم على " لا أكراه في الدين" وتضرب عرض الحائط بمأثرة المئات من سنين التعايش والانسجام والتناغم بين مختلف الأديان والعقائد في بلادنا .
ان هذه المادة ليست سوى استنساخ مأخوذ من قانون الأحوال المدنية رقم 65 لسنة 1972 ينص الأصل فيه على " يتبع الأولاد القاصرون في الدين من اعتنق الدين الإسلامي من الابوين" وهومايناقض طروحات كتل المتحاصصين المتنفذة من انها جاءت لرفع الحيف والعسف الذي مارسته سلطة الدكتاتورية البائدة.
ان إعادة تشريع هذه المادة يأتي في وقت تتهدد فيه وحدة عراقنا عواصف عاتية خارجية وداخلية المنشأ والهبوب لتضيف المزيد من الاضعاف لنسيج مجتمعنا وفي وقت يتخبط فيه النظام القائم والعملية السياسية في اتون أزمات لانهاية لها ,يفترض ان يستحوذ الاهتمام بحلها والخروج منها على وقت واهتمام المشرعين والمنفذين في حكومات المحاصصة العاجزة .
ان هذه القانون ,في مادته 26, يقنن ويمنهج التجاوز على الحقوق الأولية لمكونات عديدة عاشت في بلاد الرافدين منذ الاف السنين واسست لحضارتها واسهمت نوعيا في صنع تاريخها ,بل ويضفي مشروعية دينية على هذه التجاوزات ,في الوقت الذي لاتمثل فيه هذه المادة اية ضرورة دينية متفق عليها ,بل ان الإشارة لها في البطاقة الوطنية امر لاضرورة له في الوضع القائم ولايخدم مساعي ترميم لحمة المجتمع ونسيجه المهدد في هذا الوقت بالذات.
ان الاجدر بالمشرع والمنفذ وجميع من يحرص على وحدة عراقنا وصالحه ان يسعى الى تمييز إيجابي لصالح هذه المكونات بحكم التهميش الذي تعرضت له والانقراض الذي يهدد وجودها وبخاصة بعد دخول داعش واضطرار الكثير من افرادها الى الهجرة وبخاصة في ظل عجز الحكومات عن تأمين الامن والعيش الكريم لها.
أفكار عن ابعاد الجهد الهادف الى الغاء الفقرة الثانية من المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية :
1. جهد مجتمعي يستقطب الى جانب المكونات المتضررة من هذه المادة وممثليها :
- منظمات المجتمع المدني وأحزاب الخيار المدني
- المراجع الاجتماعية والروحية والأكاديمية
2. جهد قانوني يركز على انتهاك المادة 26 للدستور العراقي والشرائع الدولية ويستند على تشكيل لجان من محامين في كل بلد من بلدان العالم إضافة الى محامين من محافظات العراق المختلفة وتحريك نقابة المحامين او فروعها.
3. جهد اعلامي وسياسي يضطلع به ناشطون واعلاميون يتوجه الى منظمات حقوق الانسان والبرلمانات في بلدان الشتات العراقي ويعتمد خطاب يستميل الغالبية الساحقة من أبناء شعبنا (بدلا من ان يقتصر على أبناء المكونات )ويجرهم الى الحركة الاحتجاجية ضد المادة 26 واعتبارها جزءا من الحركة الواسعة المطالبة بالدولة المدنية .
