التيار الديمقراطي يتضامن مع الحراك الشعبي "السلمي" ويدعو قواه لمواصلة الضغط لتحقيق أهدافه
التيار الديمقراطي يتضامن مع الحراك الشعبي "السلمي" ويدعو قواه لمواصلة الضغط لتحقيق أهدافه


2016-05-03 21:06:00
بغداد

أكد التيار الديمقراطي، اليوم الثلاثاء، تضامنه "القوي" مع جوهر المطالب "المشروعة" للحراك الشعبي السلمي بمواجهة نهج "التحاصص الطائفي ومنتجاتهِ"، وفي حين دعا قوى الاحتجاج كافة لمواصلة الضغط على مواقع القرار السياسي لتحقيق البديل القائم على مبادئ المواطنة والمساواة والعدالة الاجتماعية، واعتماد معايير "المهنية والكفاءة والنزاهة والشراكة الحقيقية" في مواقع المسؤولية، حذر من اتخاذ إجراءات "انتقامية" ضد شخصيات ذلك الحراك بذريعة الشعار "المخادع والزائف" المتمثل بالحفاظ على "هيبة" الدولة.

وذكر التيار في بيان له، إنه في "تطور جديد بالغ الدلالة اجتازت جموع المحتجين السبت الماضي،(الثلاثين من نيسان 2016)، أسوار المنطقة الخضراء، ووصلت إلى مقر مجلس النواب تعبيراً عن غضب متنام إزاء المماطلة والتسويف من قبل البرلمان والسلطة التنفيذية، وازاء الاحجام عن اتخاذ قرارات حاسمة بشأن التغيير الوزاري، وهو التغيير المطلوب كخطوة أولية باتجاه الإصلاحات الشاملة، التي ينبغي أن تمتد إلى مفاصل الدولة الأخرى مثل الهيئات المستقلة ووكلاء الوزارات والمستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة الآخرين".

وأضاف التيار الديمقراطي، أنه برغم "المطالبات الشعبية على مدى الشهور التسعة الماضية، واتساع حركة الاحتجاج لتشمل معظم المحافظات وأوسع قطاعات الشعب، وتصاعدها لتتحول إلى تظاهرات مليونية واعتصامات، ظلت القوى المتنفذة في السلطتين التنفيذية والتشريعية تعلن تأييد الإصلاحات وتطلق الوعود، فيما كانت تناور وتماطل لكي لا تفي بها وتنفذها، مؤكدة بذلك تمسكها بمواقعها وامتيازاتها التي يضمنها لها نظام المحاصصة الطائفية والأثنية، الذي مكّن الفاسدين وسرّاق المال العام من الهيمنة على مفاصل الدولة الحيوية".

وأوضح التيار، أن "أحداث الثلاثين من نيسان، تؤشر بقوة، إخفاقات الطبقة السياسية الحاكمة في مجالات الادارة والتشريع واستقلال القضاء وتوفير الخدمات وحل مشكلات الفقر والسكن والصحة والبطالة والتعليم ومشاكل النازحين والمهجرين، فضلا عن تقصيرها المريع في الدفاع عن أرض الوطن"، مشيراً إلى أن ذلك "أدى إلى انطلاق الاحتجاجات الجماهيرية الكبرى في عموم العراق منذ تموز 2015 ولحد الآن، واستطاعت منذ شهرها الأول أن ترغم المجموعة الحاكمة من السلطتين التنفيذية والتشريعية على عرض مشاريع إصلاح بشكل حزم سياسية وإدارية واقتصادية وخدمية".

وذكر التيار الديمقراطي، أن "التجربة العملية ومراقبة جدية القائمين بالإصلاح، أظهرت بجلاء أن المشاريع والحزم الإصلاحية دخلت في قنوات التسويف والمماطلة والالتفاف"، مؤكداً أن "نقاشات مجلس النواب بشأن التغيير الوزاري المقترح، أظهرت حجم الفساد السياسي، الذي جسده تمسك اقطاب النظام المحاصصي بامتيازاتهم ورفضهم مطالب المواطنين والمواطنات".

وتابع التيار، أن "عمق صراع المصالح بين تشكيلات البرلمان، ظهر إلى العلن حد إقدام مجموعة مؤثرة من النواب على إعلان الاعتصام ضد رئاستهِ"، مستطرداً أن ذلك "كان القشة التي كسرت ظهر المؤسسة التشريعية الأولى في البلاد، في ظل عدم تمكن قوى التأثير الخارجي والإقليمي من ردم الهوة بين كتلهِ مؤقتا، إذ سرعان ما كانت تعود إلى الانفجار في كل مرة تطرح فيها قوائم التعديلات الوزارية، دالة على الانسداد السياسي واستعصاء حله بالطرق التقليدية".

ومضى التيار الديمقراطي العراقي، في بيانه قائلاً، إنه "إذ يشجب التجاوزات على مقر البرلمان والاعتداء على بعض أعضاء مجلس النواب، التي كانت متوقعة جداً، فانه يتضامن بقوة مع جوهر المطالب المشروعة للحراك الشعبي السلمي في مواجهة نهج التحاصص الطائفي ومنتجاتهِ، المتمثلة بالإرهاب والفساد والتخلف"، داعياً قوى الاحتجاج إلى "الاستمرار في الضغط على مواقع القرار السياسي، من أجل تحقيق البديل القائم على مبادئ المواطنة والمساواة والعدالة الاجتماعية، واعتماد معايير المهنية والكفاءة والنزاهة والشراكة الحقيقية في تكليف الشخصيات بالحقائب الوزارية والهيئات المستقلة والمناصب الادارية التي تتطلب موافقة البرلمان".

ورأى التيار، أن هذه "اللحظات التاريخية والمفصلية، تتطلب تمتين الروابط الكفاحية بين القوى المجتمعية المدنية والوطنية والإسلامية المعتدلة، وإبقاء زمام المبادرة بيدها، والحيلولة دون انزلاقها إلى مسالك فوضوية وعدمية"، معتبراً أن ذلك "يشكل الضمانة الرئيسة لهزيمة نهج المحاصصة، والسبيل الوحيد لإخراج البلاد من أزمتها والحفاظ على فرص بناء دولة كاملة السيادة، قادرة على انفاذ القوانين،و تمارس سلطاتها الثلاث كامل صلاحياتها على وفق ما نص عليه الدستور".

وحذر التيار الديمقراطي، من مغبة "اتخاذ إجراءات انتقامية ضد شخصيات الحراك الشعبي تحت الشعار المخادع والزائف المتمثل بالحفاظ على هيبة الدولة"، مشيرا الى ان "هذه الهيبة التي مرغت بالوحل على أيدي زعماء الطوائف والفاسدين طيلة 12 سنة".

واقتحم الآلاف من متظاهري التيار الصدري، السبت الماضي،(الثلاثين من نيسان 2016)، المنطقة الخضراء ومبنى مجلس النواب العراقي، وسط بغداد، احتجاجا على عدم تحقيق الإصلاحات الشاملة، وحاصروا موظفي البرلمان وبعض النواب بعد تحطيم أثاث قاعة جلسات المجلس.

وجاء اقتحام المنطقة الخضراء بعد دقائق على إعلان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، خلال مؤتمر صحافي، اليوم السبت، عن مقاطعة جميع السياسيين ورفض "مجالستهم" مهما كانت مطالبه دون "الإصلاح الجذري"، وفيما أكد أنه بـ"انتظار الانتفاضة الشعبية الكبرى والثورة الشعبية العظمى"، عد أن الشعب هو المعني الوحيد باختيار مصيره "أما بإبقاء المحاصصة أو إسقاط الحكومة برمتها".

وكان اجتماع الرئاسات الثلاث وقادة الكتل السياسية، أمس الأول الأحد،(الأول من أيار 2016 الحالي)، قد دان اقتحام البرلمان من قبل المتظاهرين، السبت الماضي، وعده "تجاوزاً خطيراً على هيبة الدولة وخرقاً فاضحاً للدستور يستدعي مقاضاة المعتدين"، فيما قرر مواصلة اللقاءات بين الكتل والقوى السياسية كافة بـ"شكل مكثف لضمان حركة إصلاح العملية السياسية إصلاحاً جذرياً".



Advertise on Sotaliraq.com? Click here for more information!

Copyright © 1998-2017 Sotaliraq.com - All rights reserved / جميـــع حقـوق الطبع والنشر محفوظة لصوت العراق
Home | News & Reports | Articles | Privacy Policy | Contact Us

Google