2016-05-03 23:03:00 بغداد
تعهد وزير الداخلية محمد الغبان، اليوم الثلاثاء، أنه سيكون قائداً للمنتسبين وفي طليعة المتصدين للعابثين بامن البلاد، فيما أكد ضرورة ان يكون الجميع في حالة يقظة واستعداد من اجل التضحية والتفاني في خدمة الوطن وحماية المواطنين وممتلكاتهم وحفظ الامن والنظام العام طبق الدستور والتعامل بمهنية خصوصا فيما يتعلق بالاحداث الاخيرة.
وقال الوزارة في بيان إن "الوزير محمد الغبان اجرى جولة تفقدية لعدد من الوحدات والقطعات اﻻمنية في العاصمة بغداد من المكلفة بواجبات الحماية اﻻمنية، واكد على ان يكون الجميع في حالة يقظة واستعداد من اجل التضحية والتفاني في خدمة الوطن وحماية المواطنين وممتلكاتهم وحفظ الامن والنظام العام طبق الدستور والتعامل بمهنية خصوصا فيما يتعلق بالاحداث الاخيرة".
وأكد الغبان بحسب البيان، أن "التظاهرات حق دستوري مكفول ومعمول به في أغلب دول العالم وان اسباب التظاهرات متعددة فمن قلة الخدمات او الفساد المستشري او ما الى ذلك من اسباب، لكن في الوقت ذاته يجب ان يكون حق التظاهر مؤطر بإطار قانوني ﻻ يمكن الخروج عنه بأي حال من اﻻحوال واﻻ تحولت التظاهرات الى فوضى كالتصرفات التي صدرت عن البعض من المتظاهرين في حادثة مجلس النواب العراقي الموقر مؤخراً والتي مست هيبة الدولة والنظام والقانون فالتظاهرات التي تعطل الحياة او توقف حركة السير في الشوارع العامة وتعطل مصالج المواطنين فهذه ممنوعة وحتى في اكثر دول العالم ديمقراطية، فيجب تحديد وقت معلوم ومكان مخصص لكل تظاهرة ووزارة الداخلية هي السلطة المسؤولة عن إعطاء الرخص والتخاويل اﻻمنية لإقامة التظاهرات وعلى عاتقها تقع مسؤولية حماية التظاهرات وتوفير اﻻمن للمتظاهرين حتى ﻻ تخترق من العناصر المندسة في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها بلدنا والتي يستغلها عدونا لالحاق اﻻذى بالابرياء من المدنيين".
وأضاف انه "يجب ان يكون هناك مسؤول مباشر عن التظاهرة وهو المعني بطلب الرخصة اﻻمنية من وزارة الداخلية وهو المعني أيضا بتنظيم صفوف المتضاهرين وضمان عدم الإساءة للمصالح العامة والخاصة حتى يكون هو المسؤول في حالة حدوث اي خرق، اما مواضيع التحريض وغلق البرلمان وتهديد الوزارات والتظاهر داخل المؤسسات فهو أمرا مرفوض وﻻ نسمح به بتاتاً".
وبين الغبان ان "واجب وزارة الداخلية اليوم هو حفظ اﻻمن وصيانة كرامة المواطن وحقوقه العامة والخاصة وحماية المؤسسات الدستورية"، مشددا خلال كلامه لقوات الشرطة اﻻتحادية والرد السريع "ضرورة التصدي وفق القانون لكل متجاوز للقانون أو يعرض حياة الناس للخطر"، مبيناً انه "سيكون في طليعة المتصدين لهؤﻻء وقائدا لإخوانه من المنتسبين لحماية امن المواطن العراقي وصيانة وحفظ هيبة الدولة والنظام العام مشيرا بانه ليس لدى وزارة الداخلية اليوم مشكلة مع اي جهة معينة في العراق بل تحرص على فتح آفاق التعاون الكامل مع الجميع لتحقيق الغاية المنشودة في في حفظ اﻻمن العام ومحاربة الجريمة واﻻرهاب وتحقيق اﻻستقرار الشامل".
واشار البيان الى أن "وزير الداخلية جالس في نهاية جولته التفقدية أبنائه وإخوانه من المنتسبين مستمعا بامعان وتعمق لكل طلب او مشكلة تعرض عليه واعدا اياهم بالعمل على انجاز كل ما ممكن قانونا مبيناً ان بعض المشاكل التي تحدثوا بها هي نتيجة سياقات خاطئة أتبعت سابقاً وان الوزارة اليوم وعبر حزمة اﻻصلاحات الإدارية التي امر بها سيادته تعمل على إصلاح الخطأ وإعادة لكل ذي حق حقه".
