2016-05-04 18:50:00 بغداد
أكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب همام حمودي، اليوم الاربعاء، على ضرورة "فرض هيبة الدولة والتعامل مع الصراعات التي عطلت تنفيذ الاصلاحات وفقا للدستور"، فيما شدد على اهمية "تفعيل عقد جلسات البرلمان بكامل اعضائه وحسم التعديلات الوزارية".
وقال همام حمودي في بيان صدر عن مكتبه على هامش لقائه زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وتلقت،(المدى برس)، نسخة منه، إن "فرض هيبة وتماسك الدولة وإرساء دعائم سيادة القانون امر ضروري"، مشددا على "وجوب التعامل مع الصراعات التي عطلت تنفيذ الإصلاحات المنشودة والشاملة وفقا للأطر الدستورية".
واكد حمودي على أهمية "الإسراع بتفعيل عقد جلسات مجلس النواب بكامل أعضائه، والتوجه الجاد نحو حسم التعديلات الوزارية وإقرار القوانين اللازمة وتحقيق الإصلاح الشامل الذي يطمح إليه أبناء البلد"، لافتا إلى ضرورة "تقارب وجهات نظر جميع القوى السياسية وتغليب مصلحة البلد في معالجة القضايا الراهنة والتي من اولوياتها محاربة تنظيم (داعش) وتنفيذ الاصلاحات الكاملة".
يشار إلى أن الرئاسات الثلاث والكتل السياسية أدانت، يوم الأحد (الأول من ايار 2016)، اقتحام المنطقة الخضراء من قبل المتظاهرين، أمس السبت (30 من نيسان 2016)، والذي جرى بعد دقائق على إعلان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، خلال مؤتمر صحفي، عن مقاطعة جميع السياسيين ورفض "مجالستهم"، وقررت "تكثيف" اجتماعاتها للوصول إلى "الإصلاح الجذري"، وفي حين هددت الكتل الكردستانية بإعادة النظر بمشاركتها بالعملية السياسية، بعد ما وصفت اقتحام المتظاهرين بـ"الضربة الموجعة" للعملية السياسية، عد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أن تحقيق التغيير الوزاري "لا يمكن تحقيقه وسط أجواء التهديد واحتلال البرلمان، مطالباً بـ"إعادة هيبة الدولة".
يذكر أن الآلاف من متظاهري التيار الصدري اقتحموا، يوم السبت، (30 من نيسان 2016) المنطقة الخضراء ومبنى مجلس النواب العراقي، وسط بغداد، احتجاجاً على عدم تحقيق الإصلاحات الشاملة، وحاصروا موظفي البرلمان وبعض النواب بعد تحطيم أثاث قاعة جلسات المجلس.
وجاء اقتحام المنطقة الخضراء بعد دقائق على إعلان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، خلال مؤتمر صحفي، السبت،(30 من نيسان 2016)، أيضاً، مقاطعة جميع السياسيين ورفض "مجالستهم" مهما كانت مطالبه دون "الإصلاح الجذري"، وفيما أكد أنه بـ"انتظار الانتفاضة الشعبية الكبرى والثورة الشعبية العظمى"، عد أن الشعب هو المعني الوحيد باختيار مصيره "أما بإبقاء المحاصصة أو إسقاط الحكومة برمتها".
