الطعون تُلاحق مجلسي الوزراء والنواب.. والعبادي يلجأ للوكلاء لإكمال نصاب حكومته
الطعون تُلاحق مجلسي الوزراء والنواب.. والعبادي يلجأ للوكلاء لإكمال نصاب حكومته


2016-05-14 00:01:00
بغداد

يأمل ثلاثة وزراء تمت إقالتهم في جلسة البرلمان المثيرة للجدل، أواخر نيسان الماضي، بالعودة الى مناصبهم مرة اخرى، مستغلين ما حدث في ذلك اليوم. كما يسعى فريق ما يعرف بـ"جبهة الإصلاح" إلى إلغاء الجلسة التي عقدت خلف الأبواب المغلقة.

وقرر أكثر من 180 نائباً، بحضور رئيس الحكومة حيدر العبادي، في 26 نيسان الماضي، إغلاق باب "القاعة الدستورية" من الداخل والتصويت على "حكومة التكنوقراط" التي لم يحظ منها بثقة البرلمان سوى 5 مرشحين فقط.

و لم يسمح لكاميرات التلفزيون الوصول الى القاعة البديلة التي انتقل اليها المصوتون، على الحكومة الجديدة. وقال نواب كرد انهم تعرضوا للتهديد من جهة سياسية اذا لم يوافقوا على "الوزراء " المقترحين.

بالمقابل نجح العبادي بتجاوز أزمة مجلس الوزراء، الذي تعذر انعقاده بسبب تداعيات ما حدث بعد جلسة 26 نيسان، واقتحام أنصار التيار الصدري لمبنى البرلمان.

كيف أُكمل نصاب الحكومة؟

وتمكن رئيس الحكومة، الثلاثاء الماضي، من إكمال النصاب بـ9 وزراء فقط، بعد ان منح نفسه ووزيرين آخرين حقائب بالوكالة، ليكون العدد 12 وزيراً، من أصل 22.

لكنّ محمد الكربولي، رئيس كتلة الحل البرلمانية، يصف ما حدث في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة بأنه "غير قانوني". وقال لـ(المدى) "كان على العبادي أولا إكمال النصاب ثم منح الوكلات للوزراء الغائبين وليس العكس".

وقال سعد الحديثي، المتحدث باسم المكتب الإعلامي للحكومة، ان "المجلس عقد جلسته بنصاب قانوني كامل". وأشار الحديثي، في تصريحات لعدد من وسائل الإعلام عقب جلسة الثلاثاء، الى ان "الوزراء الجدد لم يحضروا الجلسة اضافة الى الوزراء الذين أقالهم البرلمان".

ويقول النائب محمد الكربولي ان "النظام الداخلي يُعطي الحق لرئيس الحكومة ان يعيّن وزراء بالوكالة، في حال تعذر حضور الاصيل بسفر او بحجة اخرى قانونية".

في تلك الجلسة ، تسلم العبادي وزارة النفط وكالة، نظراً لاستقالة الوزير عادل عبدالمهدي، كما منحت التجارة، التي كانت من حصة ائتلاف علاوي، الى وزير التخطيط سلمان الجميلي بالوكالة.

وكلف وزير الشباب و الرياضة عبدالحسين عبطان، الوزير الوحيد التابع لائتلاف الحكيم الذي حضر اجتماع الحكومة، بتولي وزارة النقل وكالة، خلفاً لزميله الوزير المستقيل باقر صولاغ.

دشر يباشر مهامّه

بعد يومين، من جلسة يوم الثلاثاء، تسربت وثيقة صادرة عن الامانة العامة لمجلس الوزراء، موجهة الى كل الوزارات، تقضي بحضور وكيل الوزارة او من ينوب عن الوزير في حال غيابه عن اجتماعات مجلس الوزراء.

وعزا التوجيه الحضور نيابةً عن الوزير الى انه جاء "من أجل تقديم الموضوع المدرج في جدول أعمال الجلسة الذي يخص الوزارة".

وفجرت كتلة ائتلاف علاوي، يوم الخميس، مفاجأة اخرى حينما كشفت عن مواصلة بعض "الوزراء المقالين"، في جلسة 26 نيسان، أعمالهم بصلاحيات كاملة.

وقال رئيس الكتلة كاظم الشمري، في بيان صحفي اطلعت عليه (المدى)، "بل وصلت الى البعض منهم إصدار أوامر نقل وترفيعات لأغراض ترغيبية او انتقامية، ضاربين الدستور والقانون عرض الحائط".

الشمري لفت ايضا الى حدوث ما اعتبره "مفارقات طريفة ومحزنة"، هي قيام وزير الكهرباء، قاسم الفهداوي بإصدار أمر تعيين للوزير المصوّت عليه لوزارة الكهرباء علاء دشر كوكيل وزير.

ويعتبر الشمري، الذي ينتمي لما يسمى بكتلة جبهة الإصلاح، التصويت على دشر أمراً غير قانوني، معربا عن اعتقاده بان تعيينه كوكيل للكهرباء، هو خطوة "لإستمالته الى معسكر الفهداوي".

لكن مكتب الفهداوي، رد على الشمري، في بيان اصدره يوم الخميس، قال أنه "كلف ولم يعين علاء دشر كوكيل لوزارة الكهرباء".

ووصف مكتب الفهداوي تكليف الاخير بانه "لا يمثل استهانة او مخالفة للدستور والقانون وانما من اجل ممارسة اعماله بموجب صلاحيات رسمية ولغرض تسهيل اجراءات نقل السلطة وعدم حدوث أي تعطيل للوزارة في هذه الظروف ونحن مقبلون على الصيف".

وزراء يريدون العودة

بالمقابل تسببت الفوضى، والغموض الذي رافق جلسة التصويت على الوزراء الخمسة، أواخر نيسان الماضي، الى ان تقدم وزيرة الصحة عديلة حمود، ووزير العمل محمد السوداني، بالاضافة الى وزير ثالث، لم يتسنّ معرفة اسمه، طعوناً الى القضاء بعدم قانونية إقالتهم.

ويؤكد الكربولي الذي كشف لـ(المدى) اسماء الوزراء المعترضين، بان "الوزير الثالث قد يكون قاسم الفهداوي، وزير الكهرباء، او حسين الشهرستاني، وزير التعليم العالي".

وصوت البرلمان، في جلسة عرض حكومة التكنوقراط، على منح الثقة لصالح 5 من مرشحي "الظرف المغلق"، وهم وزراء: الصحة، والتعليم، والعمل، والموارد المائية، والكهرباء. وأخفق البرلمان في استبدال وزراء: الخارجية، والعدل، والتربية، والشباب والرياضة، والثقافة.

في غضون ذلك ينتظر فريق المحتجين على جلسة 26 نيسان، او ما بات يطلق عليهم بـ"جبهة الإصلاح"، قرار المحكمة الاتحادية في الطعن المقدم بشأن جلسات البرلمان بعد إقالة هيئة رئاسته في 14 نيسان الماضي.

وعن فريق المعارضة، يقول النائب طه الدفاعي لـ(المدى)، "نعتبر ان جلسة التصويت على الوزراء غير قانونية، لأنها تمّت برئاسة الجبوري الذي أقلناه سابقا".

وترفض "جبهة الاصلاح"، التي اختارت عدنان الجنابي كبديل مؤقت عن الجبوري، ان ينهي الاخير أجراءاتهم ويفتتح جلسة جديدة.

كما يمتلك الدفاعي وزملاؤه، تسجيل فيديو، يثبت قيام بعض النواب، في جلسة 26 نيسان، بإغلاق الباب ومنع باقي اعضاء البرلمان والمقدر عددهم بـ100 للمشاركة بالجلسة، وهو ما يعتبره النائب مخالفة اخرى.

ويضيف الدفاعي بالقول "وكّلنا النائب السابق وائل عبداللطيف لمتابعة امر الطعن، ونحن سنوافق على قرار المحكمة سواء كان لصالحنا او ضدنا".

وائل نعمة



Advertise on Sotaliraq.com? Click here for more information!

Copyright © 1998-2017 Sotaliraq.com - All rights reserved / جميـــع حقـوق الطبع والنشر محفوظة لصوت العراق
Home | News & Reports | Articles | Privacy Policy | Contact Us

Google