2016-05-25 11:37:11 بغداد
أكد ائتلاف دولة القانون، الثلاثاء، أن الأجواء ايجابية لعقد جلسة البرلمان الاسبوع المقبل لإرسال رسالة اطمئنان بشأن الوضع السياسي، في حين بين أن تحالف القوى العراقية والكتل الكردستانية أكدوا حضور الجلسة لكن التيار الصدري رهن ذلك بتقديم كابية التكنوقراط للتصويت.
وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون، علي العلاق، إن "اللجنة البرلمانية المكلفة بالحوار مع الكتل السياسية لتهيئة الأجواء المناسبة لاستئناف عمل المجلس، خرجت بنتيجة ايجابية مفادها اتفاق الجميع على عقد جلسة برغم اختلافهم على التفاصيل".
وأضاف القيادي في الائتلاف الذي يرأسه نوري المالكي، أن "الأرضية باتت مهيئة لعقد جلسة البرلمان الاسبوع المقبل"، مشيراً إلى أن "الكتل الكردستانية أبدت موقفاً ايجابياً ووعدت بحضور الجلسة مع أن لديها طلبات تخص واقع الإقليم، كما التقى رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، بتحالف القوى العراقية واطلع على مطالبهم حيث أكدوا بدورهم على حضورهم الجلسة".
وأوضح العلاق، أن "النواب المعتصمين يطالبون بإلغاء الجلستين السابقتين للمجلس برغم أن ذلك يتطلب توافر غطاء قانوني"، لافتاً إلى أن "النواب المعتصمين يطالبون أيضاً بإقالة رئاسة المجلس، ويتم التباحث معهم للوصول لصيغة توافقية تضمن عقد الجلسة إما بالرئاسة الحالية أو بأخرى مؤقتة".
وذكر القيادي في ائتلاف دولة القانون، أن "التيار الصدري وعد بأن يكون جزءاً من النصاب شرط أن يحضر رئيس الحكومة ومعه بقية الكابينة الوزارية للتكنوقراط"، عاداً أن "الأجواء ايجابية لعقد جلسة البرلمان الاسبوع المقبل، لان الجميع يتفقون على ضرورة ترميم أوضاع المجلس لإرسال رسالة ايجابية بشأن اتجاه الوضع السياسي نحو الاستقرار".
وتابع العلاق، أن "النقطة العالقة تتعلق بجدول أعمال الجلسة، الذي يجب أن يتضمن حضور الوزارء الذين تم التصويت عليهم سابقا لترديد القسم، لاسيما أن رئيس الحكومة أبدى استعداده حضور الجلسة مع بقية الكابينة الوزارية للتصويت عليها".
وكان المالكي، دعا أمس السبت،(الـ21 من ايار 2016 الحالي)، الأطراف المعنية في مجلس النواب إلى عقد جلسة شاملة على وفق سياق توافقي توحيدي ينهي الأزمة الراهنة، لتبدأ مسيرة الإصلاح والتصدي لاستعادة هيبة الدولة، ومواصلة دعم قواتنا المسلحة والحشد الشعبي لاستكمال عملية تطهير كامل التراب العراقي من رجس عصابات داعش الإرهابي.
واقتحم الآلاف من المتظاهرين لاسيما من أتباع التيار الصدري، في (العشرين من أيار 2016 الحالي)، المنطقة الخضراء، ومقر رئاسة الوزراء، ما أدى إلى تصدي القوات الأمنية لهم بالماء الحار والقنابل المسيلة للدموع، ومن ثم الرصاص المطاطي والحي، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن اثنين منهم وإصابة المئات، في تطور خطير يؤشر مدى تفاقم الأمور والنقمة الشعبية من جراء "العقم السياسي" وعدم تحسن الخدمات ومحاسبة الفاسدين وتنفيذ إصلاحات حقيقية، لاسيما أن الكثير من المحافظات تشهد تظاهرات متواصلة منذ (الـ31 من تموز 2015)، من دون تطور يذكر.
يذكر أن الآلاف من متظاهري التيار الصدري اقتحموا، في (30 من نيسان 2016) المنطقة الخضراء ومبنى مجلس النواب العراقي، وسط بغداد، احتجاجاً على عدم تحقيق الإصلاحات الشاملة، وحاصروا موظفي البرلمان وبعض النواب بعد تحطيم أثاث قاعة جلسات المجلس.
