2016-05-25 15:12:07 بغداد
كشف اتحاد نقابات العمال في العراق عن سعيه تشريع قانون جديد للتنظيم النقابي، مبيناً أنه يتيح المجال لمنتسبي القطاع العام حق الانتماء لنقابة العمال، في حين أبدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تبنيها لمسودة المشروع، وسعيها لأن تكون وفقاً للمعايير الدولية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي اقامته الاتحادات والنقابات العمالية في العراق، تحت عنوان (الحقوق والحريات النقابية في العراق)، في فندق المنصور، وسط بغداد.
وقال عضو الاتحاد العام لنقابات العمال العراقي، عدنان الصفار، إن "المؤتمر ناقش مشروع القانون الجديد للتنظيم النقابي للعمال والحقوق والحريات النقابية ورفض القانون النافذ حاليا"، مشيراً إلى أن "مسودة المشروع صيغت بالتنسيق بين الاتحادات العمالية ولجان البرلمان ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية وجهات أخرى".
وأضاف الصفار، أن "المشروع الجديد يؤكد على إشراك العمال في القطاع العام بالتنظيم النقابي ويتيح للعمال حق تشكيل نقاباتهم استنادا لاتفاقيات وقوانين العمل الدولية، وخاصة الاتفاقية رقم 87 لسنة 1948 "، مبيناً أن "المؤتمر شهد إعلان رفض قانون التنظيم النقابي للعمال رقم 52 لسنة 1987 الذي أصدره النظام السابق وما يزال نافذاً".
وعد عضو الاتحاد العام لنقابات العمال العراقي، أن "القانون الحالي جائر ولا يمثل الحركة النقابية بالنحو الصحيح ولا ينصفها وفيه الكثير من الثغرات، حيث تنص مادته الأولى الفقرة الثالثة على أن يؤمن المنتمي للنقابة بمبادئ ثورة 17-30 تموز"، متابعا أن "القانون الحالي لا يسمح لعمال القطاع الحكومي البالغ عددهم 650 ألفاً بالمشاركة في التنظيم النقابي برغم أنهم يشكلون 75 بالمئة من العمال في العراق".
من جانبه قال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال العراقي، سعيد نعمة، إن "النظام السابق حرم شريحة العمال من إقامة نقابة أو اتحاد خاص بهم، إذ اعتبرها مؤسسات حكومية ما يعني خضوعها تماماً لسيطرة الحكومة".
وذكر نعمة، أن "مشروع القانون الجديد للنقابات يمنح فرصة للعمال الذين يعدون الشريحة الواسعة في المجتمع لاختيار نقابتهم ومن يمثلهم"، مؤكداً أن "المشروع يتماشى مع المعايير والقوانين الدولية ويفسح المجال أمام التعددية وأعطى الحق لكل 20 عاملاً بأن يقيموا لجنة ونقابة".
بدوره قال وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عبد الكريم عبد الله، إن "الوزارة تتبنى مسودة مشروع قانون التنظيم النقابي للعمال وستعمل على أن يكون ملائماً للدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ليكون مقبولاً من الجميع تمهيداً لرفعها لمجلس الوزراء للموافقة عليه وإرساله للبرلمان لتشريعه".
