2016-05-26 09:12:04 بغداد
أكد العراق، الأربعاء، عزمه تجاوز المحددات التي تعيق زيادة إنتاجه النفطي والوصول به مجدداً إلى المستوى "القياسي" الذي حققه مطلع العام 2016 الحالي البالغ أربعة ملايين و800 ألف برميل يومياً، في حين رجحت صحيفة اقتصادية معروفة عالمياً أن تحول الأزمة المالية التي تواجه بغداد حالياً من دون تحقيق طموحها بإنتاج قرابة ستة ملايين برميل بحلول العام 2020.
جاء ذلك في مقابلة أجرتها صحيفة الفايننشال تايمز Financial Times البريطانية، مع مندوب العراق لدى منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) مدير شركة تسويق النفط الوطنية (سومو)، فلاح العامري، خلال حضوره مؤتمر العراق النفطي، المنعقد في لندن حالياً.
وقال العامري، إن "العراق يسعى جاهداً للوصل إلى معدلات إنتاج كانون الثاني 2016، التي بلغت قرابة أربعة ملايين و800 ألف برميل يومياً، وتجاوز محددات سوء الأحوال الجوية وشحة الكهرباء فضلاً عن قرار ايقاف إنتاج 170 ألف برميل من حقول كركوك"، مشيراً إلى أن "إنتاج العراق الحالي يقف عند أربعة ملايين و500 ألف برميل".
وأضاف مدير سومو، أن هنالك "نقصاً في معدلات الإنتاج بحدود 300 ألف برميل"، مبيناً أن "نقص تجهيزات الطاقة الكهربائية أثر في معدلات إنتاج حقول النفط الجنوبية، ما أدى إلى نقص مقداره 70 ألف برميل، فضلاً عن كونه أدى إلى بطء الصادرات العراقية خلال أيار الحالي، إذ تراوحت معدلاته من تلك الحقول بين 3.25 إلى 3.35 مليون برميل" .
وذكرت الصحيفة، أن "العراق يعتبر ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك بعد العربية السعودية ولديه خطة طموح لزيادة طاقته الإنتاجية إلى خمسة ملايين و500 ألف إلى ستة ملايين برميل بحلول العام 2020"، مستدركة "لكن هذا الهدف بات مشكوكاً فيه نتيجة تداعيات أزمة ميزانية الدولة وضعف إمكانياتها في تمويل مستحقات شركات النفط العالمية، حيث تمت مراجعته خلال الأشهر الماضية وتقليص السقف الإنتاجي المستهدف".
وتابعت الفايننشال تايمز، المتخصصة بالشؤون الاقتصادية، أنه على الرغم من ذلك فإن "حقول النفط بحاجة لاستثمارات أكثر للحفاظ على ديمومة معدلات الإنتاج الحالية وزيادتها مستقبلاً، مع أن الحكومة العراقية تطلب من الشركات تقليص انفاقاها".
ونقلت الـF.T، عن أحد المسؤولين التنفيذيين في واحدة من شركات النفط العالمية العاملة في العراق، قوله، إن "الشركات النفطية العاملة بالعراق تواجه الكثير من المصاعب للحفاظ على معدلات الإنتاج كما هي، في الوقت الذي لم تسدد الحكومة ما أنفقته تلك الشركات من أموال"، مؤكداً أن تلك "الشركات لن تستطيع الاستمرار بالإنتاج بمعدلاته الحالية لسنتين أو ثلاث أخرى، لكن مع ذلك قد يتمكن العراق من إنتاج ستة ملايين برميل يوميا بحلول العام 2030 ".
واستنادا لمؤسسة وود ماكينزي Wood Mackenzie البريطانية للاستشارات وبحوث الطاقة، فإن "شركات النفط العالمية العاملة في العراق كان من المفترض أن تكون قد تلقت من بغداد 62 مليار دولار مقابل مشاريع الاستثمار التي تجريها لتطوير الحقول، وذلك خلال المدة من 2009 إلى 2015"، مستدركة "لكن المعلومات الواردة من وزارة النفط تبين أن الحكومة العراقية سددت لتلك الشركات 43 مليار دولار فقط خلال تلك المدة، وأنها تكون قد سددت خمسة مليارات دولار من استحقاقات الشركات للعام 2016 الحالي".
يذكر أن المعلومات التمهيدية لبرنامج التحميل النفطي، أظهرت في (العاشر من أيار 2016 الحالي)، عزم العراق تعزيز صادرات حقوله الجنوبية، خلال حزيران المقبل، إلى ثلاثة ملايين و470 ألف برميل يومياً، في رقم يفوق بمئة ألف برميل، المعدل "القياسي" الذي حققه خلال تشرين الثاني 2015، من خام البصرة، مبينة أن ذلك قد يعرض الصنوف المتباينة لذلك الخام لضغوطات الأسعار في السوق الآسيوية.
