2016-05-30 03:12:13 بيان
دعا عضو مجلس النواب عن جبهة الاصلاح النيابية النائب عبد السلام المالكي، الاثنين، المحكمة الاتحادية الى الاسراع في البت بقرارها على الطعون المقدمة حول الجلسات وعدم الرضوخ لاملاءات دعاة المحاصصة والتحزب ، متهما رئاسة البرلمان غير الشرعية بمحاولة الالتفاف على الاصلاحات وفرض الارادة الحزبية على الارادة الشعبية.
وقال المالكي في بيان صحفي لمكتبه الاعلامي ،ان "رئاسة البرلمان المقالة وغير الشرعية ، تحاول جاهدة خلط الاوراق وافتعال الازمات والتسويف المستمر والمماطلة في مسعى منها لفرض ارادتها والتمسك بكراسيها دون ادنى مراعاة للمصالح الوطنية ومطالب الشعب العراقي"، لافتا الى انها "المسؤول الاول والاخير عن تعطيل دور البرلمان التشريعي والرقابي وعرقلة استجواب عدد من الوزراء اضافة الى الكثير من القوانين التي تهم المواطن وتصب في مصلحة مؤسسات الدولة والشعب العراقي".
واضاف ان "الجبهة تسعى جاهدة للانفتاح والتحرك على جميع الاطراف السياسية المؤمنة بالتغيير الحقيقي"، مؤكدا "تمسك جبهة الاصلاح بموقفها بعدم حضور اي جلسة تتراسها الرئاسة المقالة برغم كل الضغوط والمغريات والوسائل التي تعمد لها"، داعيا المحكمة الاتحادية الى "الاسراع في البت بقرارها حول شرعية الجلسات واثبات استقلاليتها بعدم الرضوخ لاملاءات دعاة المحاصصة والتحزب الذين كانو سببا في شق الصف الوطني وزرع الفتنة التي دفع ثمنها المواطن البسيط من دمه وقوت عائلته".
واشار الى ان "هنالك العديد من الاخوة النواب من الذين لديهم قناعة كاملة بفشل الرئاسة المقالة ومطامعها الحزبية ورغبتها في الحفاظ على المحاصصة ،لكنهم مازالو مترديين عن اعلان موقفهم والخروج عن طاعة قادة كتلهم لاسباب عديدة منها ترهيبية ومنها بمغريات".
وبين المالكي ان "نواب جبهة الاصلاح حاليا هم 100 نائب ولو قمنا بمعادلة بسيطة لحساب عدد اعضاء البرلمان والبالغ 328 نائب وطرحنا منها نواب الجبهة المقاطعين فالمتبقي سيكون 228 نائب ، لكن ما يحصل ان الرئاسة غير الشرعية تسعى جاهدة لتحقيق النصاب بـ 164 نائب ولا تتمكن من ذلك الا بشق الانفس والتحايل بالعدد ، لعدم وجود رغبة لدى اغلب النواب بحضور جلسة تتراسها رئاسة فاشلة بنيت على اساس المحاصصة و التحزب".
المكتب الاعلامي للنائب عن جبهة الاصلاح النيابية
الشيخ عبد السلام المالكي
