2016-06-07 18:06:00 بغداد
طالب عدد من الخبراء الاقتصاديين، الثلاثاء، الحكومة بمحاسبة شركات الصيرفة والتحويل المالي المتورطة بهدر الأموال.
وقال الخبير محمد الربيعي إن "على الحكومة ان تقوم بمحاسبة شركات الصيرفة والتحويل المالي المتورطة بهدر الاموال"، مشيرا الى أن "هناك مصارف ايضا متورطة بذلك ويجب معاقبة المسؤولين فيها".
وأضاف الربيعي أن "بعض المصارف لا عمل لها سوى المتاجرة بالعملات عبر شركات صيرفة وتحويل مالي تابعة لها بطريقة أو بأخرى"، لافتا الى أن "تلك المصارف تتبع طرقا عدة للتحايل على القانون وتمرير صفقاتها".
وتشير مصادر مطلعة على الشأن الاقتصادي الى أن هناك آليات رقابة دولية على حركة الأموال في العراق بالتنسيق مع الحكومة العراقية ترصد كل التفاصيل الصغيرة والكبيرة بهذا الخصوص، وأن أصحاب المصارف التي تعمل بالطرق الملتوية لا يمكن أن يتنصلوا من المسؤوليات القانونية.
وعقد العراق خلال السنوات الماضية اتفاقيات عدة مع مختلف الدول للسيطرة على حالات غسيل الأموال وتهريبها، بعد أن صدرت تقارير من منظمات دولية تفيد بتفشي الخروق المالية في البلاد.
وقالت وزارة المالية العراقية في نيسان الماضي، إنها حصلت على دعم من الولايات المتحدة بشأن ترتيبات الاستعداد الائتماني ومكافحة غسيل الأموال.
ويتعلق الدعم بالتوصل الى اتفاق بين العراق وصندوق النقد الدولي على ترتيبات الاستعداد الائتماني، واستعداده للمساهمة في ضمانات القروض.
وتهدف الحكومة العراقية من كل تلك التحركات الى الحد من ظاهرة هدر الأموال واستحواذ شركات معدودة على كميات كبيرة منها، وبضمنها شركات الصيرفة.
وكشف مقال صحفي نشر أواخر أيار الماضي، عن وصول لجنة أميركية متخصصة من موظفي قسم مكافحة الاستخبارات المالية الى العاصمة بغداد وإقامتها في السفارة الأميركية لغرض توسيع التنسيق مع البنك المركزي العراقي.
وقال كاتب المقال إنه "تم حرمان 300 شركة تحويل مالي وصيرفة من التعامل، حيث يتم تزويد البنك المركزي أسبوعيا بمعلومات عن الشركات والمصارف العراقية التي عليها شبهات تهريب أموال أو احتيال أو غسيل أموال"، لافتا الى ان "البنك ينفذ حرفيا توصيات هذه اللجنة التي تزوده أسبوعيا بالمعلومات".
