2016-06-08 23:02:00 بغداد
عد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، اليوم الأربعاء، إن قرار الحكومة بإقالة مدراء المصارف "ضروري لتحسين الأداء المصرفي في إطار سياسة الإصلاح"، وفيما اعربت اللجنة المالية في مجلس النواب عن استغرابها من اقالتهم من دون محاسبتهم وخاصة ان غالبتهم متهمون بـ"الفساد"، وصفت القرار بـ"الكوميديا السوداء".
وقال مظهر محمد صالح إن "قرار إقالة مدراء المصارف أمر طبيعي كون الجهاز المصرفي بحاجة إلى دماء جديدة"، مبينا، أن "الإقالة جزء من سياسة الإصلاح التي اعتمدها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي منتصف العام الماضي 2015".
وأضاف صالح، أن "القطاع المصرفي يعاني من اشكالات ومشاكل كثيرة استدعت ذلك الإجراء الذي كان ضرورياً"، مؤكداً أن "الإقالة ليست موجهة ضد الأشخاص بقدر السعي لتحسين الأداء المصرفي من حيث تقديم الائتمان والتسهيلات لإنعاش الوضع الاقتصادي الراهن".
من جانبها وصفت عضو اللجنة المالية في مجلس النواب ماجدة التميمي، قرار الإقالة بـ"الخطوة الايجابية كون التأخر بالوصول للهدف أفضل من عدم الوصول إليه".
وقالت التميمي، إن "إقالة مدراء المصارف الستة ليست إعادة تقويم كما يعتقد البعض، كون غالبيتهم لديهم ملفات اجتثاث أو محالاً للتقاعد اومددت خدمته"، لافتة إلى أن "مديرة المصرف التجاري حمدية الجاف متهمة من قبل هيئة النزاهة بالعديد من قضايا الفساد".
واعربت النائبة عن كلته الأحرار عن استغرابها، من "إقالة أولئك المدراء من دون محاسبتهم لاسيما أن شبهات الفساد تطال غالبيتهم، بمبالغ طائلة"، مؤكدة، أن "الإقالة تعني إتاحة المجال لهم للتمتع بنهاية خدمة سعيدة، تستدعي التصفيق لمخرج هذه الكوميديا السوداء".
من جهته أكد مصدر مطلع طلب عدم الكشف عن اسمه إن إقالة مديري المصارف الستة، جاءت بطلب من محافظ البنك المركزي وكالة على العلاق كونهم السبب بتأخير صرف القروض للمشاريع الكبرى التي اطلقت نهاية العامالماضي 2015، بموجب برنامج الإصلاح الاقتصادي".
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي قرر، أمس الثلاثاء، (السابع من حزيران 2016)، إعفاء مدراء مصارف الرشيد حمد عبد الوهاب، والرافدين باسم الحسني والتجاري حمدية الجاف والصناعي كاظم ناشور والزراعي محمد هادي الخفاجي والعقاري خضير عباس.
