العراق سيسدد مستحقات شركات النفط العالمية بأقساط لا تتجاوز المليار دولار شهرياً
العراق سيسدد مستحقات شركات النفط العالمية بأقساط لا تتجاوز المليار دولار شهرياً


2016-06-14 07:17:00
بغداد

أكد المستشار المالي لرئيس الحكومة، الاثنين، أن اتفاقية الاستعداد الائتماني مع صندوق النقد الدولي، تضمنت تسوية مناسبة لتسديد مستحقات الشركات النفطية العالمية العاملة بالعراق، مبيناً أنها ستسدد على شكل أقساط من الموازنة العامة، لا تتجاوز المليار دولار شهريا.

وقال مظهر محمد صالح إن "اتفاقية الاستعداد الائتماني مع صندوق النقد الدولي تضمنت موضوع تسديد مستحقات الشركات النفطية الأجنبية العاملة بالعراق وإيجاد تسوية مناسبة لها"، مشيراً إلى أن "وزارة النفط باشرت بآلية لتسديد تلك المستحقات ضماناً لعدم تأخيرها".

وأضاف صالح، أن "مستحقات تطوير الحقول النفطية ستسدد على شكل أقساط من الموازنة العامة، على ألا تتجاوز مبالغها المليار دولار شهريا، وأن تستكمل نهاية العام على وفق الاتفاق"، مبيناً أن ذلك "يتضمن الأخذ بالاعتبار مدة سماح للتحاسب تمتد عادة لأربعة أشهر".

وبشأن الطلبات الأخرى لصندوق النقد الدولي، أكد صالح، أن "لدى الصندوق متطلبات وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه الثلاثاء الماضي،(السابع من حزيران 2016 الحالي)، من خلال إقرار مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية التي تم التوصل إليها بين الطرفين على وفق الاتفاقية المبدئية المبرمة بينهما"، وتابع أن "تصديق الاتفاقية بين الطرفين سيتم من قبل مجلس إدارة الصندوق نهاية حزيران الحالي لتصبح سارية المفعول".

وكان المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، كشف في (الـ27 من أيار 2016)، عن حصول العراق على "مظلة مالية" دولية تقدر بقرابة الـ20 مليار دولار.

ويعرف صندوق النقد الدولي على أنه، وكالة متخصصة من منظومة بريتون وودز تابعة للأمم المتحدة، أنشئ بموجب معاهدة دولية في عام 1945 للعمل على تعزيز سلامة الاقتصاد العالمي، ويقع مقره في العاصمة الأميركية واشنطن، ويديره أعضاؤه الذين يشملون جميع بلدان العالم تقريباً بعددهم البالغ 188 بلداً.

يذكر أن وزير المالية هوشيار زيباري أعلن، في (الـ19 من أيار 2016)، التوصل إلى اتفاق مع صندوق البنك الدولي للحصول على قرض بقيمة 5.4 مليارات دولار، وفي حين بيّن أن القرض سيسمح بتأمين مساعدات مالية إضافية تصل نحو 15 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، أكد محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق أن الفائدة السنوية المترتبة على القرض تصل إلى 1.5 بالمئة.

وكان العراق أعلن في (الـ13 من كانون الثاني 2016)، موافقة صندوق النقد الدولي على تمويل العجز بالموازنة من خلال السحب من احتياطيات العملة الصعبة، مبيناً أن ذلك يعني خفض تلك الاحتياطيات من 59 مليار دولار نهاية تشرين الأول 2015 المنصرم، إلى 43 ملياراً خلال العام الحالي.



Advertise on Sotaliraq.com? Click here for more information!

Copyright © 1998-2017 Sotaliraq.com - All rights reserved / جميـــع حقـوق الطبع والنشر محفوظة لصوت العراق
Home | News & Reports | Articles | Privacy Policy | Contact Us

Google