2016-06-21 00:01:47 بغداد
بينما تتواصل المعارك في الفلوجة ومناطق شمال الرمادي، تنشغل الحكومة المحلية للأنبار بتغيير الخارطة السياسية داخل مجلس المحافظة.
وبحسب تسريبات من داخل الانبار، فإن إحدى الزعامات العشائرية وقيادي سابق في الصحوات، تقف وراء الحراك لمواجهة الحزب الإسلامي الذي يهيمن على أغلب المفاصل السياسية في المحافظة.
وتحاول الأغلبية في مجلس الانبار، التي اطلقت على نفسها (كتلة الإصلاح)، إعادة رئيس مجلس المحافظة السابق جاسم الحلبوسي الى المنصب مرة اخرى، بحسب كلام الفريق الآخر.
وكان الحلبوسي، رئيس كتلة الإصلاح وعضو مجلس محافظة الانبار، قد أقيل من رئاسة مجلس المحافظة عام 2011، بسبب سوء إدارته واستغلاله للمنصب، حسب ما جاء في قرار الإقالة.
بالمقابل، وفي مناورة سياسية انضم صباح كرحوت، الرئيس الحالي لمجلس محافظة الانبار، الى الاغلبية التي تطالب بتغييره. ويبدو ان الاخير أقنع فريق التغيير بتصويب الاتهامات على المحافظ صهيب الراوي بدلا منه.
وأعلنت كتلة الإصلاح في مجلس الانبار، الأُسبوع الماضي، انضمام كرحوت إليها، لكنها اكدت ان ذلك لايمنع إقالته. وصوت مجلس محافظة الانبار، نهاية تموز 2013، على انتخاب صباح كرحوت رئيسا لمجلس المحافظة.
البحث عن 120 مليار دينار
ويقول حميد هاشم، عضو مجلس محافظة الانبار عن فريق الاصلاح، بان "الكتلة وصل عددها الى 17 عضوا من اصل 30، وقامت باستجواب الكرحوت حول التهم الموجهة له".
هاشم أكد ان "كرحوت كشف لنا عن وجود خروق وهدر للمال العام يتحمله المحافظ صهيب الراوي"، لكنه اشار الى ان "رئيس مجلس المحافظة يتحمل مسؤولية الرقابة على تلك الاموال".
ويقول فريق الاصلاح بانه لايعرف مصير 120 مليار دينار كانت قد تسلمتها حكومة الانبار العام الماضي لدعم النازحين.
ويؤكد عضو مجلس المحافظة ان "بعض النازحين لم تصل لهم اية مساعدات، بينما هناك قسم من النازحين صارت لديهم تخمة من الدعم الذي يتلقونه". ويقول ان كتلته "ارسلت اسئلة الاستجواب الى المحافظ، وستحدد جلسة الاستجواب الثلاثاء المقبل".
وتنتظر الاغلبية في مجلس المحافظة ردود صهيب الراوي، الذي ينتمي الى الحزب الإسلامي، حول الاسئلة الموجهة له.
وصوت مجلس محافظة الانبار، نهاية 2014، بالأغلبية على اختيار صهيب الراوي محافظا جديدا. وارتفعت حظوظ الراوي ليكون مرشحا ساخنا لشغل منصب محافظ الانبار بعد انسحاب اثنين من المرشحين لصالحه، هما اركان الطرموز، وحميد أحمد.
واختير الراوي بدلا من محافظ الانبار السابق أحمد الدليمي، الذي أُعفي من منصبه بسبب وضعه الصحي. وتعرض الدليمي، في ايلول 2014، الى اصابة بليغة اثناء العمليات الامنية ضد داعش في ناحية بروانة، غرب الانبار.
عودة أبو ريشة!
وتشير معلومات، يسربها الفريق المعارض لكتلة الإصلاح في مجلس محافظة الانبار، الى الحراك الاخير يقوده رئيس الصحوات السابق أحمد أبو ريشة، الذي يسعى للعودة بقوة الى الانبار بعد ان تراجعت شعبيته إثر سقوط مدينة الرمادي بيد داعش.
ومؤخرا، اتهم طالب الخربيط، النائب عن الانبار، كلّاً من كتلتي متحدون بزعامة أسامة النجيفي، والحل برئاسة جمال الكربولي، بدفع رشاوى الى كل عضو لا يصوت على إقالة المحافظ صهيب الراوي، ورئيس المجلس كرحوت. لكن كتلة الكربولي نفت ذلك.
وكان جاسم الحلبوسي، رئيس (كتلة الإصلاح) في مجلس الأنبار، أعلن الأسبوع الماضي ان كتلته تعتزم استجواب رئيس المجلس لوجود مخالفات إدارية مزعومة.
وقال الخربيط، في تصريحات صحفية، إن "عضو المجلس أركان الطرموز تسلم مبلغاً مقابل عدم حضور الجلسة". وأضاف "بعد تشكيل جبهة الإصلاح داخل مجلس الأنبار، فإن رئيس مجلس النواب دافع عن الراوي لأنه من كتلته الحزبية".
من جهة أخرى، طالب النائب محمد الكربولي، رئيس كتلة الحل البرلمانية، الخربيط بتقديم أدلته على دفع (حركة الحل) مبالغ إلى أعضاء مجلس اﻷنبار، واصفا الاتهامات الموجهة لكتلته بـ"الافتراءات".
وقال الكربولي، في تصريح صحفي إن "الإصلاح ليس بالشعارات، وعلى من يريد الإصلاح أن يبدأ ذلك بذاته بالتواجد في ميدان محافظة اﻷنبار والدفاع عن أهل الأنبار في جبهات القتال، ويدين ويستنكر ما يحصل ﻷبناء محافظته بدل دفن الرؤوس بالرمال".
وأضاف رئيس كتلة الحل ان "مجلس محافظة اﻷنبار يتمتع باستقلالية في العمل يضمنها له قانون مجالس المحافظات وتعديلاته، وله مطلق الحرية في تقويم أداء أعضائه والتصويت وفقاً للقانون بتغييرهم أو إقالتهم أو الإبقاء عليهم".
وأشارت كلتة الحل الى انها "تحتفظ بحقها في التقاضي أمام القضاء العراقي لفضح اﻷصوات المأجورة التي تظهر هنا وهناك محاولة عرقلة عمليات تحرير مدن المحافظة".
الوقت غير مناسب للتغيير !
بدوره يقول فرحان محمد، عضو مجلس محافظة الانبار عن الفريق الداعم للمحافظ، ان "الوقت غير مناسب الآن للتغيير، بسبب اوضاع الحرب والنازحين".
واضاف محمد ان "كتلة الاصلاح تريد اعادة الحلبوسي"، معتبرا ان الاخير "فشل في الدورات السابقة في ادارة المجلس".
ويقول عضو مجلس المحافظة ان "الانبار لم تحصل منذ 3 سنوات على اموال لإعادة الإعمار، فكل الميزانية تذهب الى الحرب والنازحين".
ووجه محمد انتقاداته لـ(فريق الإصلاح) الذي يقول بان "اغلبهم من الفلوجة"، واتهمهم بـ"ترك آلاف النازجين من ابناء بلدتهم في العراء، بينما يبحثون عن المناصب".
ويرجح عضو مجلس المحافظة ان يكون وراء الحراك الاخير "طمع في الاموال التي قد تأتي من دول مانحة ومنظمات لإعادة إعمار المحافظة".
وكانت حوادث مشابهة جرت في محافظات محتلة من داعش او خرجت للتو من سيطرة التنظيم، مثل صلاح الدين، وديالى، ونينوى.
في غضون ذلك قدم الفريق الداعم لصهيب الراوي، المكون من 11 عضوا، طلبا لإقالة المجلس الى المحافظ، الذي بدوره قدمه الى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري للنظر به.
وعزا فرحان محمد تقديم الطلب الى "أخطاء جسيمة حدثت في اعمال المجلس لايمكن الاستمرار بها".
وأعلن مكتب رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، الأُسبوع الماضي، ان الاخير تسلم طلبا موقعا من 11 عضوا من اعضاء مجلس محافظة الانبار يطلبون فيه حل مجلس المحافظة.
وقال المكتب ان "الجبوري تسلّم الطلب بشكل رسمي وهو الآن قيد الدراسة". ولن يعود مجلس النواب الى العمل حتى بداية تموز المقبل، نهاية العطلة التشريعية.
وائل نعمة
