2016-06-24 11:25:33 البصرة
دعا رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني، الجمعة، رئيس الوزراء حيدر العبادي الى الضغط على الوزاراء الممتنعين عن نقل الصلاحيات الى المحافظات، وأكد أن المحاصصة السياسية التي شكلت على أساسها الحكومة تعرقل تفعيل اللامركزية.
وقال البزوني إن "عملية نقل الصلاحيات من الوزارات الى المحافظات لم تزل متعثرة، وهناك خطوات الى الأمام لكنها بطيئة، حيث تخلت بعض الوزارات عن صلاحيات ثانوية كانت تشكل عبئاً عليها"، مبيناً أن "القضية تحتاج الى قرارات حاسمة من رئيس الوزراء السيد حيدر العبادي تجاه الوزارات الرافضة لنقل الصلاحيات، وبخاصة وزارة المالية".
ولفت البزوني الى أن "وزارة المالية مصممة خلافاً لقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل على انها ليست من الوزارات المشمولة بنقل الصلاحيات"، مضيفاً أن "قناعتنا تفيد بأن الصلاحيات لا تنقل قبل انتهاء عمر الحكومة الحالية، وذلك لانها شكلت عل أساس المحاصصة السياسية، وبالتالي كل وزير متمسك بالصلاحيات التي يمتلكها من منطلق أن وزارته تمثل حصة جهته السياسية من المشاركة في الحكومة".
وأصدرت الحكومة المحلية في البصرة في (5 آب 2015) أمراً إدارياً يقضي بفك ارتباط 13 مديرية تابعة الى عدد من الوزارات وإلحاقها بديوان المحافظة إيذاناً بنقل الصلاحيات وتفعيل اللامركزية، وتلك المديريات هي مديريات التربية والصحة والخزينة والبلدية والبلديات والماء والمجاري والتخطيط العمراني والتخطيط والمتابعة والزراعة والعمل والشؤون الإجتماعية والشباب والرياضة والإسكان، كما نص الأمر على أن "المخاطبات الرسمية للمديريات يكون بصيغة (محافظة البصرة ثم اسم المديرية)"، وهو ما يعني إلغاء اسم وشعار الوزارة التي تتبع لها المديرية واحلال اسم وشعار المحافظة بدلاً عنهما"، ولم تلتزم غالبية المديريات بذلك لغاية الآن.
وفي (9 شباط 2016) قال المحافظ ماجد النصراوي إن "الصلاحيات إذ لم تنقل فإننا سوف نتخذ قراراً حازماً وحاسماً يقضي بمقاطعة الوزارات المعترضة، إضافة الى فصل الدوائر المرتبطة بها عنوة وإلحاقها بالحكومة المحلية".
يذكر أن قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل يعطي المحافظات صلاحيات واسعة، إلا أن القليل من الوزارات تخلت فعلياً عن جزء بسيط من صلاحياتها للمحافظات، فيما تعتقد معظم الحكومات المحلية أن نجاحها من عدمه يعتمد على حجم الصلاحيات الممنوحة لها ومقدار الأموال المخصصة لها.
