2016-06-26 18:28:18 بغداد
جدد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، الأحد، تأكيده على "قانونية" قرار العبادي إعفاء وتعيين ونقل عدد من المفتشين العموميين في وزارات ومؤسسات الدولة، عادا إياه "خطوة مهمة" في مسار "الإصلاح"، فيما أشار إلى أن القرار جاء لمعالجة وجود اثنين من المفتشين العموميين في بعض الوزارات التي دمجت.
وقال مكتب العبادي في بيان "لقد تعالت في الأيام السابقة أصوات معترضين من هنا أو هناك على الأمر الديواني الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء بإعفاء وتعيين ونقل عدد من المفتشين العموميين في وزارات ومؤسسات الدولة، وشكك المعترضون بقانونية هذا الإجراء وكونه لا يدخل في صلاحيات رئيس الوزراء وانه انتهز فرصة العطلة التشريعية لمجلس النواب للقيام بهذا الأمر".
وأضاف أن العبادي "مارس صلاحياته القانونية استنادا إلى قانون المفتشين العموميين رقم 1 لسنة 2011 حيث تنص المادة الثالثة / أولا منه على (حصر صلاحية نقل المفتش أو تنسيبه أو إقالته أو إحالته على التقاعد أو مساءلته انضباطيا أو إحالته على التحقيق الغداري بقرار رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من هيئة النزاهة)".
وتابع أن "هذا القرار جاء كخطوة مهمة أخرى في مسار الإصلاح في مختلف مؤسسات الدولة وفي إطار تطبيق ورقة الإصلاح الحكومي التي اقرها مجلس الوزراء وصادق عليها مجلس النواب بالإجماع حيث تنص المادة خامسا - الخاصة بمحور مكافحة الفساد - (على تنشيط دور المؤسسات الرقابية والكشف عن المفسدين ووضع معايير لتقييم أداء المؤسسات الرقابية ويقتضي ذلك تفعيل دور هيئة النزاهة الوطنية، وإعادة النظر في مكاتب المفتشين العموميين والتركيز على المهام الأساسية لمكاتبهم بما يقتضي ذلك من ترشيق هذه المكاتب وإيقاف الترهل فيها من اجل أن تكون فاعلة)"، مبينا أن "القرار الأخير جاء لمعالجة وجود اثنين من المفتشين العموميين في بعض الوزارات التي دمجت".
وكان مكتب العبادي عبر، الأربعاء (22 حزيران 2016)، عن استغرابه إزاء معارضة تغيير المفتشين العموميين بـ"ادعاءات باطلة" من قبل جهات "تصر" على التمسك بالمحاصصة، فيما أكد استمرار جهود الحكومة في مكافحة الفساد المالي والإداري والمضي في إصلاح مؤسسات الدولة.
وأصدر العبادي، مساء الأحد (19 حزيران 2016)، أمرا بتعيين وإعفاء ونقل عدد من المفتشين العموميين، فيما أشار إلى أن هذا الأمر ينفذ من تاريخ صدوره.
