2016-06-29 10:18:13 بغداد
اكد عدد من قضاة التحقيق، الاربعاء، عدم وجود عقوبة قانونية لمن يحاول انهاء حياته من خلال الانتحار، مبينين ان ذلك يقتصر على معاقبة المحرض أو المساعد على تلك العملية، فيما اشاروا الى أن ابرز عوامل المساعدة على ارتفاع معدلات الانتحار محلياً هي المشاكل التي ظهرت بعد "داعش" على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية.
وقال قاضي تحقيق محكمة البياع باهر نجم عبد الله، في بيان ان "الانتحار واحدة من الظواهر السلبية والخطيرة التي تظهر في المجتمعات البشرية بسبب مشاكل اقتصادية واجتماعية ونفسية"، مشيراً الى أن "متناولي الكحول والمخدرات قد يصل بهم الأمر إلى الانتحار نتيجة وصولهم إلى مرحلة تجتاز الادمان في خطورتها وعدم مقدرتهم على تلبية متطلبات إدمانهم".
وأكد عبد الله، أن "قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل لم يحاسب من يحاول الانتحار لكنه عاقب المحرض أو المساعد حتى لو لم تنجح العملية وهو امير جيد وخارج عن القواعد العامة"، نافياً الحاجة إلى "تدخل تشريعي على هذا الصعيد".
وأضاف، أن "عقوبة المحرّض أو المساعد هي السجن لمدة لا تتجاوز السبع سنوات في حال نجحت العملية، والحبس ما دون الخمس سنوات في حال الفشل ولم يمت المنتحر و ان التحريض على الانتحار لا يعدّ سبباً للمحاسبة إلا إذا تمت الجريمة فعلياً سواء بالنجاح أو الفشل".
من جانبه قال قاضي تحقيق محكمة الكرادة فاضل شاكر رسن، أن "زيادة معدلات الانتحار في الآونة الأخيرة لم تقتصر على النطاق المحلي بل إن التقارير الرسمية تشير إلى ارتفاع في النسب على مستوى العالم"، مشيراً الى أن "اسباب ارتكاب هذه الجريمة تنوعت بعد أن كانت بالدرجة الأساس الاضطرابات النفسية خاصة الاكتئاب والاضطرابات الناتجة عن الإدمان على المخدرات والكحول".
ولفت رسن الى أن "ابرز عوامل المساعدة على ارتفاع معدلات الانتحار هي المشكلات التي ظهرت بعد احتلال داعش لبعض المناطق على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية"، معرباً عن "اسفه كون هذه المناطق خارج السيطرة الرسمية وعدم امتلاك إحصاءات توضح معدلات الانتحار فيها نتيجة سياسات هذا التنظيم الارهابي".
يذكر أن عدداً من المدن العراقية شهدت خلال الفترة الماضية حالات انتحار يعزوها أطباء نفسيون إلى الضغوط النفسية والتغيرات التي شهدها المجتمع العراقي بعد أحداث عام 2003.
