2016-06-29 23:31:12 بغداد
كشفت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الاربعاء، عن عمليات "تحايل جديدة" للتلاعب بأسعار الدولار، واتهمت شركات صرافة ومصارف أهلية بالوقوف ورائها، وفيما عدت أن القروض الحكومية "لن تحقق" هدفها كونها ستذهب إلى "جيوب المافيات" الاقتصادية، اكد خبير اقتصادي أن تلك القروض ستخفض سعر صرف الدولار لأنها ستنشط قطاعات العمل والإنتاج.
وقالت عضو اللجنة المالية البرلمانية ماجدة التميمي إن "عدم استقرار أسعار صرف الدولار في العراق يعود إلى تأثره بالعوامل الداخلية والخارجية"، مبينا، أن "السياسة النقدية ومزاد بيع العملة أثراً كثيراً في سعر صرف الدولار".
وأشادت التميمي، بـ"قرر البنك المركزي فرض عقوبات على شركات الصرافة أو المصارف التي لا تبيع الدولار بالسعر الرسمي المحدد"، كاشفة عن "قيام شركات الصرافة بعمليات احتيال من خلال بيع الدولار بأكثر من السعر الرسمي من دون أن يتعرضوا للعقوبة".
وأضافت التميمي، أن "صاحب الشركة يقوم ببيع الدولار الذي حصل عليه من مزاد العملة لأحد شركائه بالسعر الرسمي على وفق وصولات رسمية"، لافتة إلى أن "الشريك يبيع الدولار بفارق كبير عن السعر الرسمي المحدد للمواطن من دون أن يتمكن البنك المركزي من محاسبته لأنه لا يحمل صفة رسمية".
وأكدت التميمي، أن "سعر صرف الدولار يخضع لعمليات احتيال وتلاعب تتبعها شركات الصيرفة والمصارف المشاركة في مزاد بيع العملة"، معربة عن استغرابه، من "عدم فرض عقوبات على المشاركين بذلك الاحتيال والتلاعب".
وعدت التميمي وهي نائب عن كتلة الأحرار، أن "العديد من الشركات والمصارف التي عليها الكثير من علامات الاستفهام تشارك في مزاد بيع العملة"، مشيرة إلى أن تلك "الشركات والمصارف هي من يتحكم بمزاد بيع العملة وسعر صرف الدولار".
وبشأن قرار مجلس الوزراء القاضي بحصر شراء العملة بشركات مسجلة لدى وزارة التجارة، وصفته التميمي، بـ"الجيد"، مستدركة بالقول، "لكن من الأفضل إلغاء مزاد بيع العملة والذهاب إلى الاعتمادات السندية".
وأشارت عضو اللجنة المالية الى، أن "استقرار العملة فعلياً رهن بتحويل الاقتصاد العراقي إلى منتج مما يرفع من قيمة الدينار".
وفي سياق آخر أكدت التميمي أن "الكثير من الفساد يشوب عمليات القروض الحكومية للمواطنين والصناعيين والفلاحين"، مشددة، أن "المافيات الاقتصادية هي التي تسيطر على تلك القروض".
واستبعدت التميمي، أن "يتحقق الهدف من القروض الحكومية أو أن تؤثر ايجابياً في الاقتصاد أو تسهم في تنمية البلد"، عازية الاسباب إلى انها "ستذهب إلى جيوب المافيات والعصابات الأقتصادية".
من جانبه قال الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان، إن "بعض المصارف والشركات التي تشارك في مزاد بيع الدولار تسلك سلوكيات غير ملتزمة مما يؤثر في سعر الصرف".
واوضح أنطوان، أن "لبعض تلك الشركات والمصارف أساليبها الخاصة التي تمكنها من بيع الدولار في السوق السوداء بعيداً عن رقابة البنك المركزي وضوابطه"، عاداً أن "استقرار سعر صرف الدولار لا يمكن أن يتحقق خلال مدة قصيرة كونها عملية مرتبطة بسعر النفط".
وأشار الخبير الاقتصادي إلى، أن "صرف السندات الحكومية ودفع مستحقات المقاولين، سيحرك السوق المحلية ويؤدي لحالة من الاستقرار النسبي"، مؤكداً أن "منح القروض الحكومية سيؤدي إلى خفض سعر صرف الدولار مقابل الدينار لأنها ستنشّط مختلف قطاعات العمل والإنتاج وبالتالي تقليل الاستيراد".
