2016-06-30 00:20:27 بغداد
حذرت كتل سياسية رئيس الوزراء حيدر العبادي بانه سيواجه "الاقالة" هذه المرة، اذا ما اخفق في تحقيق الاصلاح او قدم "كابينة وزارية" غير مقنعة للجميع. وتأتي هذه التحذيرات من نواب بعد ان اعادت المحكمة الاتحادية الامور الى ما قبل نيسان الماضي تاريخ اطلاق حزمة الاصلاحات الثانية.
ويتوعد طرفا البرلمان، من فريقي "الشرعية" و"الاصلاح" الرئاسات الثلاث بمفاجآت "غير متوقعة"، بعد استئناف جلسات المجلس في شهر تموز.
والتزم رئيس الوزراء الصمت لليوم الثاني على التوالي ازاء قرار القضاء بالغائه اصلاحاته الحكومية، وحوله الى اكثر الخاسرين.
بدوره توعد رئيس البرلمان سليم الجبوري بملاحقة من تسبب بـ"تخريب المال العام"، و"تضليل العدالة". في اشارة الى النواب المعتصمين الذي اعتكفوا في البرلمان لنحو شهر، قبل ان يقتحم انصار التيار الصدري المجلس نهاية نيسان.
وقال الجبوري، في بيان له عقد اصدار المحكمة الاتحادية لقرارها، "كنا حريصين على أن يصدر حكم المحكمة قبل الشروع بعمل مجلس النواب للسنة التشريعية الثالثة، ولكي يتسنى للمجلس القيام بمهامه الدستورية بشكل منتظم وان يقطع الطريق امام كل من يحتج بعدم صدور قرار المحكمة الاتحادية من أجل عدم الالتزام بمهامه الدستورية المكلف بها من قبل الشعب".
واعتبر رئيس البرلمان أن "صدور هذا القرار لا يسقط حقه القانوني باستئناف إقامة الدعاوى الجنائية بحق من تسبب بتخريب المال العام وتظليل العدالة أو من انتحل صفة رسمية بشكل غير قانون".
بدورها توعدت جبهة الاصلاح بمقاضاة من تسبب بمنع دخولها الى جلسة 26 نيسان، التي شهدت التصويت على اختيار 5 وزراء من التكنوقراط.
وقال النائب هيثم الجبوري، المتحدث الرسمي باسم جبهة الاصلاح في بيان صحفي له "الجبهة ستطرح موضوع سحب الثقة عن هيئة رئاسة مجلس النواب مرة اخرى حال اكمال جمع التواقيع اللازمة".
وشدد الجبوري ان "الجبهة تحتفظ بحقها القانوني بمحاسبة من تسبب بمنع النواب من الدخول لجلسة يوم ٢٦ نيسان ومصادرة قرارات المجلس و خطف ارادته و اعتبار ذلك حنثا باليمين".
واعلن مجلس القضاء، يوم الثلاثاء، ان المحكمة الاتحادية قررت عدم الاعتداد بجلستي البرلمان يوم 14 و26 نيسان الماضي.
ملفات سرية !
ويلمح عضو جبهة الاصلاح النائب عبدالكريم عبطان الى ان كتلته "لديها ملفات ضد رئيس الحكومة ستستخدمها اذا استمر في اجراءاته الترقيعية".
واضاف عبطان في تصريح ان "تلك الملفات ستؤدي الى اقالة العبادي". مشدد بالقول "ليس هناك شخص مقدس فكل الرئاسات الثلاثة قابلة للتغيير وسنفعل ذلك في الوقت المناسب بعد عودتنا كمعارضة الى البرلمان".
واعتبر النائب عن ائتلاف اياد علاوي ان "الحلقة الاسهل في الاقالات هي رئاسة البرلمان". ويتطلب ذلك جمع 110 توقيعا، وتصويت 165 نائباً، الامر الذي عجزت عن تحقيقه "جبهة الاصلاح" خلال 5 جلسات متتالية، بعد اقالة رئيس البرلمان في 14 نيسان.
وتطرح جبهة الاصلاح عدة ملفات ادارية وسياسية واقتصادية، اذ يقول عبطان انها "خارطة طريق يجب ان يسلكها رئيس الحكومة لاصلاح البلاد والا لن يبقى في منصبه".
ومن جملة الملفات التي تطالب جبهة الاصلاح بتنفيذها، هي: الالتزام بوثيقة الاتفاق السياسي، المصالحة الوطنية، الغاء بعض قوانين مثل اجتثاث البعث، وتشريع اخرى مثل المحكمة الاتحادية والمجلس الاتحادي وغيرها.
كما يطمح النواب المعارضون للاتفاق مع الكتل السياسية لتنفيذ تلك البنود في المرحلة المقبلة، بالاضافة الى تنشيط القطاع الزراعي والصناعي، ووقف عملية بيع الدولار، وحصر السلاح بيد الدولة.
الاصلاح المنقسم
وكانت اكثر الكتل السياسية تبنت هذه المحاور، في الاشهر الماضية، لكنها لم تلتق في النهاية بمشروع موحد. لكن النائبة سهام الموسوي، عضو كتلة بدر، تقول ان "البرلمان استفاد هذه المرة من تجربته السابقة، ولن يقع في هذه الاخطاء مرة اخرى".
وترى الموسوي، ان "قرار المحكمة الاتحادية الاخير، كان منصفا للجميع وسيكون بداية جديدة للبرلمان".
وتتحدث عن "عن وجود سخط عام من الكتل السياسية بشأن ادارة الحكومة ورئاسة البرلمان، ويجب استثمار هذا الامر لتصحيح الاوضاع".
وتبدو كتلة بدر، التي اصطفت مؤخرا الى جانب رئيس الحكومة، غاضبة من قرارت الاخير بتغيير مدراء 6 مصارف، ومناقلة بعض المفتشيين العموميين. وتهتم كتلة بدر رئيس الحكومة بانه "استغل" انشغال الكتل السياسية بتحرير الفلوجة، وعطلة البرلمان لتمرير ذلك الامر.
وتقول الموسوي "ستكون هناك مفاجآت بانتظار العبادي اذا استمر في هذا النهج".
احتفال الوزراء المقالين
وألغى قرار المحكمة الاتحادية اختيار 5 وزراء قدمهم رئيس الحكومة امام البرلمان، وهم: وزير التعليم العالي، وزير الموارد المائية، وزيرة الصحة، وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وزير الكهرباء.
ودخل وزراء الوزارات الاخيرة في سجال مع رئيس الحكومة وطعنوا بقرار اقالتهم امام القضاء. ورفض بعض الوزراء أوامر رئيس الحكومة بعدم التوقيع على بريد وزاراتهم.
وكان العبادي قد اصدر اوامر بتكليف وكلاء الصحة والكهرباء بمهام الوزير، لحين صدور قرار نهائي من المحكمة الاتحادية بشأن طعون الوزراء المقالين.
وبالتزامن مع قرار القضاء بالغاء جلسة اقالة الوزراء الخمسة، نشرت وزيرة الصحة عديلة حمود، على صفحتها في "فيسبوك"، مقطع فيديو لزيارات سابقة كانت قامت بها الى الدوائر التابعة لوزراتها وارفقتها بهاشتاك "#مستمرون".
كما نشر مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشخص يقوم باطلاق عيارات نارية على سطح احد المنازل، احتفاء بعودة حمود الى منصبها. كما ذكر المدونون ان احتفالات اخرى جرت فوق سطح وزارة الصحة.
واشارت وزير الصحة، في خطاب رسمي ارسلته، منتصف الشهر الجاري، الى مكتب رئيس الوزراء الى ان انها قدمت "طعنا الى المحكمة الاتحادية العليا في عدم شرعية ودستورية جلسة مجلس النواب التي صُوت فيها باقالتنا".
وقالت الحمود ان "الدعوى قائمة ولم يصدر فيها القرار لحد الان ومن الناحية القانونية فان الاجراءات القضائية توقف اعمال السلطة التنفيذية لحين صدور االقرار القضائي".
وترجح النائبة سهام الموسوي ان يعيد رئيس الوزراء حيدر العبادي محاولة تغيير او تعديل حكومته، لكنها نصحته بان "يأتي بشخصيات كفوءة لايمكن الاعتراض عليها والا سيعرض نفسه للاحراج".
كما لا يمانع النائب عبد الكريم عبطان بان يقدم رئيس الوزراء قائمة اخرى من المرشحين للوزارات، شرط ان يكون "مستقلا ومن التكنوقراط".
بالمقابل لايزال موقف كتلة الاحرار، التابعة للتيار الصدري، غير واضح بعد قرار الاتحادية بالغاء دستورية انتخاب الوزراء الخمسة من "قائمة التكنوقراط" التي كانت تحظى بدعم الصدر بشدة.
ورفض اكثر نواب الاحرار التعليق حول عودة كتلتهم الى البرلمان بعد انتهاء العطلة التشريعية او الاستمرار بالمطالبة بعرض "قائمة التكنوقراط" من جديد.
من وائل نعمة
