2016-06-30 21:42:41 بغداد
اكد السفير الأميركي في العراق ستيوارت جونز، اليوم الخميس، أن التسهيل الائتماني العسكري سيمكن العراق من إكمال شراء طائرات الـF16، وفيما رهن مشاركة الحشد الشعبي في معركة الموصل برئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، أكد بذل بلاده "كل جهودها لدعم التزام الرئيس باراك اوباما بالقضاء على تنظيم (داعش) خلال الحالي 2016".
وقال ستيوارت جونز في حديث لعدد من وسائل الإعلام بمقر السفارة الأميركية، وسط بغداد، إن "اتفاقية التسهيل الائتماني بقيمة 2.7 مليار دولار سيمكن العراق من استكمال شراء طائرات الـF16 وإدامة الطائرات وصيانة دبابات M1 A1 (ابرامز)"، مبينا أن "التسهيل سيتم بفائدة مقدارها 6.5 مع فترة سماح".
وأضاف جونز، أن "ستراتيجية واشنطن في مواجهة تنظيم (داعش) تتمثل بحرمانه من السيطرة على الأرض وحسر مصادر تمويله، والاعتماد على العنصر الاستخباري في كشف خلاياه النائمة في العراق وسوريا وتركيا وجميع أنحاء العالم"، مؤكدا أن "الآلية لأثبتت نجاحها".
وتابع جونز، أن "واشنطن تعمل على تدمير البنى التحتية للتنظيم في العراق وسوريا، وتقويض اقتصاده من خلال التعامل مع البنك المركزي العراقي وعدد من بنوك العالم لمنع وصول الأموال إلى التنظيم"، كاشفا عن "مؤتمر للدفاع والداخلية سيعقد خلال شهر تموز المقبل"، داعيا في الوقت ذاته، العراق إلى "المشاركة في المؤتمر".
واشار جونز إلى أن "المؤتمر يهدف أيضا لاستحصال المساعدات والدعم المالي للعراق، بمساهمة الولايات وألمانيا ويابان وكندا، حيث سيتم من خلاله تهيئة الدعم المالي لحملة الموصل ودعم الاستقرار"، مؤكدا أن "مشاركة الحشد الشعبي في معركة تحرير الموصل مرهون برئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، ولم يتم مناقشتها معه حتى الآن".
وابدى جونز ،التزام بلاده بـ"القضاء على تنظيم (داعش) في أسرع وقت، ودعم التزام الرئيس باراك اوباما بدحر داعش خلال هذا العام".
وكانت لجنة اﻷمن والدفاع البرلمانية طالبت، أمس الأربعاء،(29 حزيران 2016)، الحكومة العراقية بعدم التوقيع على التسهيلات الائتمانية العسكرية الأميركية المقترحة، وفيما اتهمت أميركا بـ"استغلال" ظروف الحرب في العراق لتمرير "صفقات التسليح"، أكدت استضافة وزيري الدفاع والمالية في أولى جلسات البرلمان القادمة.
وكانت السفارة الأميركية في العراق، أعلنت، أمس الأربعاء، تقديم تسهيلات ائتمانية بقيمة 2.7 مليار دولار للقوات الأمنية العراقية لشراء العتاد وصيانة الطائرات والدبابات، فيما أكدت أن مدة الدفع تستغرق ثماني سنوات ونصف السنة.
وبموجب اتفاقية الإطار الستراتيجي، تعمل السفارة الأميركية بشكل وثيق مع حكومة العراق لضمان أن التحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجه العراق لا تؤثر في الحملة الجارية لهزيمة (داعش)، ويوفر هذا التسهيل الائتماني دعماً إضافياً إلى التطور المستمر للعراق كشريك إستراتيجي مستقر معتمد على نفسه.
