2016-07-02 23:47:00 بغداد
رجح ائتلاف دولة القانون، اليوم السبت، إمكانية تقليص عدد أعضاء البرلمان ومجالس المحافظات وإقامة انتخاباتهما معا، وفيما عد المجلس الأعلى الإسلامي أن ذلك ينسجم مع دعوته لترشيق مختلف مفاصل الدولة، أكدت الكتل الكردستانية أن الموضوع يتطلب تشريعات قانونية جديدة.
ائتلاف دولة القانون: ترشيق البرلمان يتطلب إجراءً مماثلاً لمجلس المحافظات
وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون وليد الحلي إن "الكتل السياسية تدرس حالياً إمكانية تقليص عدد أعضاء مجلس النواب"، عاداً أن ذلك "يمكن أن يتم في حال وافق المجلس على قانون يسمح بإقامة انتخابات مجالس المحافظات والبرلمان في آن واحد".
وأضاف القيادي في الائتلاف الذي يرأسه نوري المالكي، أن "القانون يجيز تقليص عدد أعضاء مجلس النواب"، مستدركاً بالقول، "لكن ذلك يتطلب تعديل قانون الانتخابات، وتقليل عدد اعضاء مجالس المحافظات أيضاً".
وأوضح الحلي، أن "المقترح طرح على البرلمان ومن المفروض أن يتم التصوت عليه"، معرباً عن اعتقاده بـ"إمكانية الموافقة على المقترح".
وكان رئيس كتلة الدعوة في البرلمان، خلف عبد الصمد، قد دعا في تصريحات صحفية الجمعة،(الـ24 من حزيران 2016 الحالي)، إلى تعديل قانون الانتخابات على أن يتضمن تقليل عدد أعضاء البرلمان ومجالس المحافظات، وإجراء انتخابات موحدة للمجلسين، في الموعد المحدد لانتخابات مجالس المحافظات خلال نيسان ٢٠١٧، عاداً أن ذلك يوفر أموالاً طائلة ترفد خزينة الدولة.
المجلس الأعلى: نؤيد الترشيق شريطة أن يكون قانونياً
وقال القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي حميد معلة، إن "مقترح تقليص عدد أعضاء مجلس النواب لم يتم تداوله على نطاق رسمي وواسع من قبل القوى السياسية، برغم مناقشته أحياناً بين القيادات السياسية".
واوضح معلة، أن "تنفيذ المقترح يحتاج إلى تكليف قانوني، كونه أحد الحلول التي يفكر بها البعض للحصول على مشهد انتخابي جديد وقوى سياسية جديدة"، من دون أن يستبعد إمكانية "طرح المقترح على مجلس النواب بعد عطلته التشريعية لإيجاد تخريج قانوني له".
وتابع معلة، أن "المجلس الأعلى الإسلامي مع توجه الترشيق في مختلف مفاصل الدولة"، مشترطاً أن "يحظى ذلك بتكليف قانوني واضح".
الكتل الكردستانية تؤيد تقليص مجلس المحافظات والبرلمان
وقال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب محسن السعدون، إن "اللجنة لم تتسلم طلباً لتوحيد انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات أو تقليص عدد أعضاء البرلمان"، مرجحاً "تقديم هذا الطلب بداية الفصل التشريعي الجديد".
وعد القيادي في تحالف الكتل الكردستانية، ان "مثل هذه الطلبات تعارض القوانين النافذة، ومنها ذلك المتعلق بمجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008 الذي يفرض فارقاً زمنياً بين انتخابات تلك مجالس وانتخابات البرلمان"، مؤكداً أن "تقليص عدد أعضاء مجالس المحافظات وكذلك البرلمان يتطلب تشريع قانوناً جديداً".
وأبدى السعدون، تأييده "لتقليص عدد أعضاء مجالس المحافظات لاسيما أنها لم تحقق شيئاً وفشلت في عملها سواء بتقديم الخدمات أم الرقابة"، مؤكدا موافقته "على تقليص عدد أعضاء مجلس النواب أيضاً وحاجة ذلك لتشريع قانون جديد للانتخابات".
وكان أعضاء الرئاسات الثلاث وقادة الكتل السياسية وقعوا، في (الـ11 من نيسان 2016)، على وثيقة الإصلاح الوطني التي تتكون من 12 نقطة تتضمن إجراءات محددة لترشيح الشخصيات للكابينة الوزارية والهيئات المستقلة وتحديد توقيتات زمنية لتشريع القوانين المهمة واستكمال البرنامج الحكومي.
ودفعت الأزمة المالية التي يعيشها العراق، بفعل انخفاض أسعار النفط، الى التفكير بإجراءات جديدة من شأنها تخفيض الضغط على موازنة متقشفة أصلاً، تدرس الحكومة والبرلمان بموجبها تعديلاً جديداً لقانون المحافظات يهدف الى خفض أعضاء مجالس المحافظات الى 15 شخصاً فقط، والغاء مجالس النواحي، لتوفير نفقات هذه المجالس وتسهيل اتخاذ القرارات المحلية.
