جبهة الإصلاح "تغازل" الصدريّين.. والأحرار تسعى للانفراد بتحالف معارض
جبهة الإصلاح "تغازل" الصدريّين.. والأحرار تسعى للانفراد بتحالف معارض


2016-07-17 00:04:07
بغداد

بعد أول جلستين في الفصل التشريعي الجديد للبرلمان، توعدت جبهة الإصلاح بمحاسبة الحكومة، كما حصلت على موافقة مبدئية باستجواب ثلاثة وزراء.

ولن تقف الكتلة عن ذلك الحد، فقد شكلت لجاناً متعددة لمراقبة مؤسسات الدولة، وإحالة المسؤولين المتورطين بمخالفات الى الاستجواب.

بالمقابل رفضت كتلة الاحرار العودة الى جلسات البرلمان مجددا ما لم يضمن جدول الاعمال مشروعا للتغيير الوزاري والهيئات المستقلة والدرجات العليا.

وتتنافس كتلتا الإصلاح وباقي الكتل في البرلمان على إقناع "الأحرار" للانضمام الى صفها.

وكشف نواب عن تشكيل لجنة من هيئة رئاسة البرلمان للتباحث والتشاور حول سبل إعادة كتلة الاحرار الى مجلس النواب.

وأعلن مجلس النواب، في ثاني جلسات فصله التشريعي الجديد، عن عزمه إنهاء عضوية عدد من النواب الذين تجاوزت غياباتهم الحد المقرر. كما حدد يوم الـ11 من شهر آب المقبل، موعداً لاستجواب وزير الدفاع خالد العبيدي. وشهدت جلسة الاربعاء، التصويت على مشروع قانون هيئة الإشراف القضائي، واعتبار قضاء بيجي في محافظة صلاح الدين منطقة منكوبة.

وكان مجلس النواب قد استأنف، يوم الثلاثاء الماضي، جلساته بعد عطلة تشريعية استمرت 42 يوماً، بحضور 227
 نائبا.

وقال رئيس البرلمان سليم الجبوري، في كلمة له خلال جلسة البرلمان، إن "عدداً من النواب تجاوزت غياباتهم الحد المقرر وقد تم اتخاذ قرار بإنهاء عضويتهم"، مبيناً أن "هذا الإجراء قد تم اتخاذه"، ولم يحدد عدد الأعضاء أو أسمائهم.

وفي سياق آخر، قال رئيس البرلمان إنه "سيتم إدراج مشاريع القوانين كافة في الفصل التشريعي الحالي من دون استثناء أي قانون بما في ذلك القوانين المتأخرة منذ 8 سنوات".

وكان ثلاثة نواب، اصبحوا لاحقا ضمن كتلة الاصلاح، قدموا طلبات لهيئة رئاسة البرلمان منذ أكثر من عام تتضمن استجواب وزراء، الدفاع، والمالية، والنقل.

وقدمت النائبة عالية نصيف طلبا لاستجواب وزير الدفاع خالد العبيدي، كما قدم النائب ناظم الساعدي طلبا لاستجواب وزير النقل المستقيل باقر جبر الزبيدي، فيما تقدم النائب هيثم الجبوري بطلب لاستجواب وزير المالية هوشيار زيباري.

ويقول النائب هشام السهيل، عضو جبهة الإصلاح، ان "الكتلة شكلت لجاناً متعددة تتكون بين 5- 6 أعضاء لمتابعة كل مؤسسات الدولة".

ويشير السهيل الى ان تلك اللجان "ستقدم طلبات استجواب ضد المسؤولين في تلك الجهات إذا وجدت أي خلل في عملهم". وبدأت الجبهة، بحسب النائب، بإعادة ترتيب صفوفها، وشكلت هيئتين سياسية وتفاوضية، كاشفا عن اقتراب عدد من الكتل باتجاه الكتلة.

واضاف السهيل ان كتلته "تجري حوارات مع بعض الاطراف للانضمام اليها او ضمان تأييدها في التصويت على القرارات المهمة".

وكانت كتلة ديالى هويتنا، بزعامة رئيس البرلمان، قد هددت الاسبوع الماضي، الرئاسات الثلاث بأن يكون لها موقف تجاه "الانفلات" الأمني و"الانتهاكات" التي تتعرض لها المحافظة من قبل الخارجين على القانون، ملوّحة بالاصطفاف مع كتلة الإصلاح المطالبة بإقالة الرئاسات.

كما تعول جبهة الإصلاح على تيار الاحرار الذي يرفض العودة الى البرلمان إلا بشروط، كما يسعى هو الآخر لتشكيل كتلة معارضة.

وأبلغت كتلة الاحرار رئاسة البرلمان عدم حضورها الجلسات إلا اذا تضمّن جدول أعماله مشروع التغيير الوزاري والهيئات المستقلة والدرجات العليا.

وقالت الكتلة الصدرية، في رسالة رسمية وقّعها رئيس الهيئة السياسية ضياء الأسدي ووجهتها الى هيئة رئاسة مجلس النواب، انه "نود إبلاغكم بان كتلة الأحرار النيابية قد علقت حضورها اجتماعات مجلس النواب منذ صدور قرار المحكمة الاتحادية القاضي ببطلان جلستي (14 و26 من شهر نيسان ) تعبيرا منها عن احتجاجها على تلكؤ عملية الاصلاح الوزاري".

واضافت الرسالة، "كما نود إحاطتكم علما ان كتلة الأحرار النيابية ستحضر اي جلسة يكون ضمن جدول أعمالها التصويت على التغيير الوزاري والهيئات المستقلة والدرجات العليا في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية".

وكان النائب عن كتلة الأحرار مازن المازني قد اعتبر الاسبوع الماضي، قبيل استئناف البرلمان لجلساته، عدم تضمين جدول أعمال جلسة مجلس النواب استكمال التصويت على الكابينة الوزارية، "مخيباً للآمال".

ولم يناقش البرلمان في جلستيه الاخيرتين التغيير الوزاري رغم انه حدد موعدا لاستجواب وزير الدفاع خالد العبيدي وأبدى الموافقة على استجواب وزراء آخرين.

من جهتها، تنتظر كتلة الإصلاح نتائج اجتماع مقرر تعقده مع رئيس الحكومة حيدر العبادي، لمناقشة البرنامج الإصلاحي الذي تتبناه الكتلة.

ويقول النائب هشام السهيل "لم نتراجع عن إقالة الرئاسات الثلاث لكننا ننتظر ردة فعل تلك الجهات على برنامجنا الإصلاحي".

وينص برنامج الإصلاح للكتلة على إلغاء المحاصصة الحزبية، والاستمرار بعرض طلب إقالة هيئة رئاسة البرلمان الحالية والتأكيد على ديمومته لحين تحقيقه، فضلاً عن المضي بمحاسبة القادة الأمنيين والضباط والألوية والفرق نتيجة الخروق الأمنية المتكررة في البلاد.

كما يشمل البرنامج عرض ملفات الفساد المتعلقة بكبار المسؤولين، والسعي لإقالة رئيسي الجمهورية والوزراء، إضافة لإقالة عدد من المحافظين والمسؤولين المحليين الذين أخفقوا في أداء دورهم.

من وائل نعمة



Advertise on Sotaliraq.com? Click here for more information!

Copyright © 1998-2017 Sotaliraq.com - All rights reserved / جميـــع حقـوق الطبع والنشر محفوظة لصوت العراق
Home | News & Reports | Articles | Privacy Policy | Contact Us

Google