2016-07-25 06:27:52 بغداد
أكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، يوم الأحد، أن وزارة المالية ستصدر سندات لدفع خمسة ترليونات دينار من مستحقات المقاولين البالغة نحو سبعة ترليونات وستة مليارات دينار على أن تسدد المبلغ المتبقي بسندات أخرى شريطة تغطيتها بقانون الموازنة للعام المقبل 2017، وفيما اشار الى أنها ستشمل المزارعين ممن سلموا محصولهم من الحبوب لوزارة التجارة ولم يتسلموا مستحقاتهم للمدة من 2014 إلى 2016، لفت أن الى التسديد سيكون بنسبة 100% للمشاريع الستراتيجية و50% للأخرى.
وقال مظهر محمد صالح إن "مستحقات المقاولين غير المدفوعة تبلغ نحو سبعة ترليونات وستة مليارات دينار لقاء نسب انجاز مادي متفاوتة للمشاريع المتعاقد على إنجازها مع الحكومة"، مبيناً أن "الحكومة اعتمدت آلية معينة لتسديد تلك المستحقات تتضمن دفع 100% للمشاريع الستراتيجية، التي تبلغ نسبة إنجازها 80% فأكثر، في حين يتم دفع 50% لتلك التي تقل نسبة إنجازها عن 80%".
وأضاف صالح، أن "المستحقات ستسدد بسند حكومي تصدره وزارة المالية ويديره البنك المركزي العراقي بالإنابة عن الحكومة"، مشيراً إلى أن "مدة السند تبلغ ثلاث سنوات من تاريخ إصداره بفائدة سنوية قدرها 5%".
وتابع المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، أن "قيمة إصدار السندات تبلغ خمسة ترليونات دينار"، لافتاً إلى أن "باقي المستحقات سيتم تسديدها بسندات أخرى شريطة تغطيتها بقانون الموازنة لعام 2017 المقبل".
وأكد صالح، أن "المزارعين ممن سلموا محاصيلهم من الحبوب لوزارة التجارة للأعوام 2014- 2015- 2016، ولم يتسلموا مستحقاتهم، سيشملون بتلك التسوية"، موضحاً أنه "بإمكان المستفيد من السند الحكومي الاحتفاظ به أو رهنه أو نقل ملكيته، فضلاً عن خصمه وتحويله إلى نقد سائل حالاً لدى البنك المركزي إذا ما رغب بذلك".
وكان مجلس الوزراء، وافق في الـ(14 من حزيران 2016)، على إطلاق مستحقات المقاولين بنسبة 50% من مجمل مستحقاتهم كدفعة أولى، ورفع تقرير تنفيذ الفصل الأول من الموازنة العامة لـ 2016 مجلس النواب.
يذكر أن مجلس الوزراء قرر في الـ(19 من نيسان 2016)، تشكيل لجنة برئاسة وزير التخطيط وعضوية كل من محافظ البنك المركزي العراقي والمستشارين الاقتصادي والمالي لرئيس مجلس الوزراء ووكيلي وزارتي المالية والتخطيط، تتولى وضع هيكلية وضوابط انجاز عملية توزيع استحقاقات المقاولين من خلال سندات حكومية، على أن تقدم توصياتها الى رئيس مجلس الوزراء للمصادقة عليها خلال اسبوع.
