2016-07-27 17:03:00 بغداد
اعتبر النائب عن الجبهة التركمانية حسن توران، الاربعاء، مشروع قانون بشأن اعادة قطع اراضٍ استولى عليها النظام السابق من اصحابها في محافظة كركوك "مخالف للدستور"، داعياً مجلس النواب الى رفض المشروع "من حيث المبدأ".
وقال توران في مؤتمر صحفي عقده بمجلس النواب إن "اللجنة القانونية النيابية تعمل على تعديل قانون النزاعات الملكية، من اجل ارجاع الاراضي التي اغتصبها النظام البائد من المواطنين في محافظة كركوك من التركمان والكرد والعرب الاصلاء".
واضاف توران، أن "الحكومة فاجئتنا بارسال مشروع قانون اسمته (الطعن لمصلحة القانون في الاحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية)، الذي يكرس سياسيات النظام البائد ليس فقط باستمرار الظلم وانما باعطاء الحق للدولة للطعن في قرارات قضائية صادرة من المحاكم الخاصة بالنزاعات الملكية واكتسبت بالدرجة القطعية".
واعتبر توران ان "مشروع القانون مخالف للدستور العراقي"، مشيراً الى أن "الحكومة مررت مشروع القانون بمجلس الوزراء رغم تحفظ هيئة النزاعات الملكية مع انها صاحبة الاختصاص في القضية".
واكد توران، أن "التركمان الذين تعرضوا لابشع هجمة في تاريخهم على عصابات داعش، كانوا ينتظرون من الحكومة انصافهم، لا ان ترجع وترسل مشروع قانون يكرس الظلم علينا"، داعياً النواب والكتل السياسية "لرفض مشروع القانون من حيث المبدأ".
يشار الى ان النظام السابق استولى على الكثير من الاراضي الزراعية والعقارات في محافظة كركوك "بغير وجه حق"، بحسب مسؤولين محليين في المحافظة.
