2016-07-28 16:08:40 بغداد
أكد نواب من كتل سياسية مختلفة، اليوم الخميس، أن رفض قانون دمج والغاء الوزارات "سيحرج رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وسيفتح الباب لعودة الوزارات الملغية"، وفيما أشاروا إلى أن البلاد ليست بحاجة الى قانون "لدمج والغاء هذه الوزارات"، عدّوا ارسال الحكومة لهذا القانون "اعترافا منها بمخالفتها للدستور".
وقال النائب عن التحالف الوطني علي البديري إن "رفض قانون دمج وإلغاء الوزارات سيدخل رئيس الوزراء حيدر العبادي في حرج".
وأضاف البديري، أن "أغلبية النواب يرون أن دمج بعض الوزارات تسبب بمشاكل كبيرة خصوصاً بما يتعلق بوزارة مهمة كوزارة البيئة"، مشيراً إلى، أن "رفض القانون سيفتح الباب ربما إلى عودة الوزارات إلى تم إلغاؤها خلال الإصلاحات السابقة".
من جانبه قال النائب عن التحالف الكردستاني عرفات كرم إن "هناك ملاحظات ومشاكل كبيرة بشأن قانون دمج وإلغاء الوزارات تجعل من الصعوبة تمرير هذا القانون داخل البرلمان".
وأوضح كرم، انه "لا يمكن أن ينكر أحد أن العراق هو بلد مكونات، وبالتالي فإن الغاء الوزارات سيؤثر في استحقاق هذه المكونات وربما قد يثير مشاكل جديدة"، لافتاً إلى، أن "البلاد في الوقت الراهن ليست بحاجة إلى قانون دمج والغاء الوزارات الذي جاء للتغطية على الإصلاحات الفاشلة".
بدوره عد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب حسن توران، إن "إرسال الحكومة لقانون دمج والغاء الوزارات اعتراف منها بأن ما قامت به من دمج والغاء الوزارات مخالف للدستور وتجاوز للسلطة التشريعية".
وأكد توران، أن "الدمج مضاره أقل من الإلغاء، فوزارة حقوق الإنسان التي ألغيت لا يزال بعض موظفيها لم يتسلموا رواتبهم ولم تحدد الجهة التي ستناط بها مهام وزارة حقوق الإنسان".
