2016-07-28 17:22:26 بغداد
عدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الخميس، اقرار قانون وزارة الداخلية من قبل البرلمان، بـ"الانجاز"، وأشارت الى أن القانون الجديد، منح الصلاحيات لعدد من المؤسسات الامنية التابعة للوزارة فضلاً عن الوزير ووكلائه، فيما أشارت الى أن القانون كان من المفترض اقراره العام الماضي، متهمة وزير الداخلية السابق محمد سالم الغبان، بـ"عرقلة تمريره الى البرلمان لأسباب تتعلق بنوع وحجم الامتيازات".
وقال مقرر لجنة الأمن والدفاع، شاخوان عبد الله، إن "اقرار قانون وزارة الداخلية يعد انجازاً للامتيازات التي اعطاها لبعض المؤسسات التابعة للوزارة التي تم تشكيلها بعد عام 2003، بما فيها الشرطة الاتحادية".
وأضاف عبدالله، أن "وزارة الداخلية، كانت تعمل بموجب قانون 94 طيلة المدة الماضية"، مشيراً الى أن "القانون الجديد الذي تم التصويت عليه اليوم في مجلس النواب سيعطي الصلاحيات للوزير ولوكلائه فضلاً عن الصلاحيات الممنوحة الى الشرطة الاتحادية والاستخبارات".
ولفت مقرر لجنة الأمن والدفاع النيابية، الى أن "هذا القانون كان من المفترض اقراره منذ العام الماضي، إلا أن وزير الداخلية السابق محمد الغبان، أراد أن يجري عليه بعض التعديلات، الخاصة بسلب الصلاحيات الممنوحة لوكلاء الوزير".
وكان مجلس النواب العراقي، صوت، اليوم الخميس، الـ(27 من تموز 2016)، خلال جلسته السادسة من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة على مشروع قانون وزارة الداخلية.
