2016-07-30 15:23:00 بغداد
لم تمر سوى ساعات على اطلاق مديرية المرور العامة قرارها القاضي بالعمل وفق نظام "الزوجي والفردي" .. حتى واجه هذا القرار ردود افعال غاضبة من قبل مواطنين، اعتبروه "تعطيلاً لمصالحهم" و "حملاً جديدا" يضاف الى "كاهل البسطاء" .. في وقت اطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي "هاشتاغات" عديدة للتعبير عن رفضهم للقرار ابرزها #اربعة_مرور .
وأعلنت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، و"بشكل مفاجئ" عن اعادة العمل بتطبيق نظام الزوجي والفردي على المركبات اعتباراً من يوم غد الأحد (31 تموز 2016)، واستثنت من القرار أربعة أصناف من المركبات، في حين أكدت أن المخالف سيُغرم بمبلغا قدره ( 30 ألف دينار).
قرار استفزازي وارتجالي..
ويصف الاعلامي باسم الشرع، اعادة العمل بقرار الزوجي والفردي بـ"الاستفزازي"، معتبرا اياه "قرار ضمن مجموعة قرارات اتخذت في حقبة ماضية واثبتت فشلها، كالاعتماد على غلق الطرق وحظر التجوال وإهانة كرامة المواطن في بعض نقاط التفتيش".
ويرى الشرع أن "مثل هذه القرارات محاولة للتغطية على الفشل الأمني منذ تفجيرات الكرادة كون السلطة تحاول التغطية على عجزها في الملف الامني"، مشيرا الى أن "من حق المواطن رفض مثل هذه القرارات وبأعلى الأصوات وبشكل سلمي".
من جهته يقول الناشط مصطفى النعيمي إن "القرار كان ارتجاليا وسيؤدي الى مشاكل كبيرة بحق الناس البسطاء"، لافتا الى وجود الكثيرين من اصحاب المصالح الخاصة والبسيطة ممن لايمتلكون دفع اجرة الوصول الى عملهم، بغض النظر عن من يعتاش على سيارته البسيطة غير المسجلة كسيارة اجرة".
ويقول النعيمي مخاطباً الجهات المختصة، "كفى تضييقا على المواطن"، وشدد بالقول "نرفض قرار الفردي والزوجي الذي يعطل مصالح المواطنين ... ليكون من ضمن قوانين تكبيل المواطن".
مواجهة القرار بـ هاشتاغ #اربعة_مرور
ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك، تويتر) ارتأوا مواجهة القرار باطلاق هاشتاغات منوعة ابرزها #اربعة_مرور في إشارة الى قانون مكافحة الارهاب والمادة الرابعة منه، والذي يطلق عليه اربعة ارهاب)، اذا يرى هؤلاء الناشطين ان القرار "ارهاب للمواطن البسيط".
في حين اطلق ناشطون اخرون هاشتاغات اخرى وأسسوا صفحات جديدة تدعو الى الغاء القرار.
معالجة الاختناق المروري .. والنتائج عكسية
علي الربيعي (موظف 32 سنة) يقول إن "دائرة المرور ارتأت بقرارها هذا حلا لازمة المرور والازدحامات اليومية"، لافتا الى أن "نتيجة القرار ستكون مغايرة، لا سيما مع السيطرات التي ستنتشر وسط الشوارع بحثا عن المخالفين".
ويشير الربيعي إلى أن "مبلغ 30 الف دينار غرامة، هو بحد ذاته عبء كبير على المواطن البسيط الذي يخرج صباحا ليعود الى اسرته ليلا بـ 25 الف دينار"، على حد وصفه.
الامن النيابية تنتظر نتائج تطبيق القرار في بغداد
عضو في لجنة الامن والدفاع النيابية إن "الاجهزة الامنية التي تتخذ القرارات المتعلقة بالعاصمة الاتحادية بغداد سواء بفتح الطرق او غلقها او تحديد نظام الفردي والزوجي، تخضع لقيادة عمليات بغداد لانها صاحبة القرار النهائي في تنفيذ خطط امن بغداد"، موضحاً أن "قيادة العمليات مخولة بامن العاصمة من قبل القائد العام للقوات المسلحة".
ويضيف النائب عبد العزيز حسن أن "في هذه الظروف اولوياتنا هي تحقيق الامن"، مبينا "نحن نرى وننتظر ماذا سيحقق تطبيق النظام الفردي والزوجي ببغداد".
نقابة الصحفيين تكثف اتصالاتها
مؤيد اللامي نقيب الصحفيين العراقيين بدأ على الفور اتصالات مع الجهات ذات العلاقة بينها قيادة عمليات بغداد والمرور العامة بشأن موضوع القرار.
الللامي قال إن للصحفيين دور بارز ومهم ويقتضي عملهم الانتقال بسرعة والتواجد بالسيارات، لافتا الى أن مدير المرور العامة أبلغه بأن المديرية ستصدر، غداً الأحد، تعليمات جديدة بهذا الصدد.
يذكر أن مديرية المرور العامة، أعلنت في (5 أيلول 2013)، عن تطبيق نظام الزوجي والفردي على المركبات وفقا لقرار صدر حينها من قيادة عمليات بغداد، ودخل القرار حيز التنفيذ اعتبار من (7 أيلول 2013)، واستثنت بعد ذلك كافة الاعلاميين والصحفيين من هذا القرار، بالاضافة إلى الاساتذة الجامعيين والأطباء والقضاء.
