2016-07-30 23:08:00 بغداد
أكدت كتلة الفضيلة في مجلس النواب، اليوم السبت، أن تشريع قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة والأحزاب والأنشطة العنصرية و"الإرهابية والتكفيرية" سيغلق "ثغرة استغلها الحزب لإعادة صفوفه"، وفيما عدت التصويت على القانون "إرادة وطنية لإبعاد المنهج الدكتاتوري ومنابع العنف في البلاد"، أشارت الى أن تشريع هذا القانون يشكل ضمانة "رادعة" تحول دون بروز نشاط فكري يغذي "التطرف والإرهاب" في البلاد.
وقال رئيس كتلة الفضيلة عمار طعمة في بيان، إن "تشريع قانون حظر حزب البعث والكيانات العنصرية والتكفيرية يمثل ضرورة لتجفيف منابع التطرف والعنف في العراق و يعكس إرادة وطنية راسخة لإبعاد المنهج الديكتاتوري وثقافة الاستبداد عن أن تكون جزء من الحياة السياسية"، مبيناً أن "القانون تضمن نصوصا عقابية وإجراءات رقابية تمنع عودة حزب البعث او تسلل الحركات التكفيرية والعنصرية لمواقع السلطة وإدارة البلاد".
وأضاف طعمة، أن "التصويت على القانون ملأ فراغا قانونيا وثغرة استغلها البعث المجرم لإعادة صفوفه وتشكيل خلاياه وتوسيع امتداده التنظيمي"، مشيراً الى، أن "تشريع هذا القانون يشكل ضمانة رادعة تحول دون بروز أي نشاط سياسي او أمني مضاد للشعب او فكري يغذي التطرف والإرهاب في البلاد".
وتابع طعمة، أن "تشريع القانون المذكور يمثل استجابة لمبدأ دستوري وحاجة موضوعية تفرضها طبيعة الأشياء في عدم تعايش وتناغم الاستبداد والديكتاتورية التي مثل حزب البعث أبشع صورها مع النظام الديمقراطي القائم على التداول السلمي للسلطة واحترام حقوق وكرامة الإنسان".
وكان ائتلاف دولة القانون أكد، اليوم السبت (30 من تموز 2016)، أن مجلس النواب العراقي صوت على قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة والأحزاب والأنشطة العنصرية و"الإرهابية والتكفيرية" بالأغلبية رغم محاولات عرقلة تشريعه"، وأشار الى ان هناك نوابا خرجوا من قاعة البرلمان ولم يؤثروا في تشريع القانون، وفيما عد التصويت على القانون "فرحة لجميع دول العالم التي عانت من هذا الحزب"، شدد أن القانون يحاسب كل "من يروج أو يمتدح حزب البعث".
وكان مجلس النواب العراقي صوت، اليوم السبت (30 من تموز 2016)، خلال جلسته السابعة من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة على قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة والأحزاب والأنشطة العنصرية و"الإرهابية والتكفيرية".
يذكر أن مجلس النواب العراقي عقد، اليوم السبت (30 من تموز 2016)، جلسته السابعة من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة برئاسة سليم الجبوري وحضور 215 نائبا، فيما تضمن جدول أعمال الجلسة التصويت على ثلاثة مشاريع قوانين ابرزها حظر حزب البعث ومناقشة عشرة قوانين أخرى.
