2016-07-30 20:32:00 ميسان
دعا مجلس محافظة ميسان، اليوم السبت، رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي إلى الايعاز لوزارة المالية لاطلاق مستحقات المحافظة المالية لعامي 2015-2016، وفيما اكد تسريح المئات من موظفي العقود وتوقف المشاريع الخدمية، اشار إلى ان المحافظة مدينة للمقاولين بـ150 مليار دينار.
وقال نائب رئيس مجلس محافظة ميسان جواد رحيم الساعدي إن "المجلس يدعو رئيس رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي الى الايعاز لوزارة المالية لصرف مستحقات المحافظة المالية من موازنة عامي 2015-2016"، مؤكدا "تسريح مئات موظفي العقود وايقاف المشاريع الخدمية نتيجة الحالة الاقتصادية الصعبة التي تعيشها المحافظة".
واضاف الساعدي، أن "واردات النفط في المحافظة تشكل اكثر من 15% من الموازنة العامة للبلاد"، مشيرا إلى انه "ليس من المنصف ان تتعامل الحكومة المركزية مع المحافظة بهذا الاجحاف".
وتابع الساعدي، أن "مشاريع المحافظة متوقفة منذ ثلاث سنوات ولدينا مديونية بلغت اكثر من 150 مليار كحقوق للمقاولين"، مضيفاً ان "المشاريع الوزارية كملعب ومسبح ميسان ومشروع ماء العمارة الكبير ما تزال معطلة، علماً ان الحكومة المحلية ابلغت الوزارات عن سبب تعطل المشاريع وشكلت لجانا وأغلقت بعدها ولا احد يعرف مصيرها".
واكد الساعدي، أن "الدورة الحالية لمجلس المحافظة تفتقر لوجود أي مشاريع جديدة بسبب الأزمة المالية التي تمر بها البلاد، مما يتطلب ان تكون هنالك استراتيجية للنهوض بالاقتصاد كتشغيل المصانع والمعامل او انشاء مطار في المحافظة اسوة بباقي المحافظات".
وكان مجلس ميسان أعلن، في الـ26 من حزيران 2016، وجود 11 فرصة استثمارية جديدة بالمحافظة، وفي حين بيّن أنها تتعلق بقطاعات الصناعة والزراعة والكهرباء والشباب والرياضة، اتهم جهات محلية بعرقلة الاستثمار وهدد بكشفها.
يذكر أن محافظة ميسان، مركزها مدينة العمارة، (390 كم جنوب العاصمة بغداد)، تشهد تنفيذ العديد من الاستثمارية، منها مجمع المنارة السكني ومجمع لؤلؤة ميسان، عن طريق شركات لبنانية ومشروع فندق كورك السياحي من فئة خمس نجوم الذي ينفذ من قبل شركة تركية وغيرها، لما تتمتع به من استقرار أمني.
